تشكيل جيش يمني جديد أبرز الملفات أمام مؤتمر الرياض

تباينات في مواقف القوى السياسية اليمنية بشأن محاور المؤتمر

عناصر من المقاومة اليمنية مؤيدون للرئيس هادي في حالة تأهب لمواجهة الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة اليمنية مؤيدون للرئيس هادي في حالة تأهب لمواجهة الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

تشكيل جيش يمني جديد أبرز الملفات أمام مؤتمر الرياض

عناصر من المقاومة اليمنية مؤيدون للرئيس هادي في حالة تأهب لمواجهة الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)
عناصر من المقاومة اليمنية مؤيدون للرئيس هادي في حالة تأهب لمواجهة الحوثيين في عدن أمس (أ.ف.ب)

أعربت أوساط سياسية يمنية عديدة عن مساندتها لعقد مؤتمر في الرياض بشأن اليمن، ودعت هذه الأوساط إلى سرعة عقد المؤتمر والخروج بنتائج عملية وإيجابية تجنب اليمن المزيد من الدمار والخراب الذي يجري، واستحسنت هذه الأوساط عدم دعوة المخلوع علي صالح والحوثيين للمشاركة في المؤتمر.
قالت مصادر سياسية يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن هناك تباينات شديدة في مواقف القوى السياسية اليمنية المحيطة بالقيادة اليمنية الشرعية، بشأن المحاور التي ستطرح في مؤتمر الرياض المزمع عقده خلال الأيام القليلة المقبلة، وذكرت المصادر أن أبرز الملفات الشائكة التي تثير نوعا من الخلافات أو التباينات، هي تلك المتعلقة بموضوع تشكيل جيش يمني وطني على درجة عالية من الكفاءة والوحدة الوطنية، في ظل وجود الجيش اليمني على وضعه الراهن، المنقسم، والذي بني على أساس الولاء المطلق للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وأقاربه وأفراد أسرته والمقربين منه فقط، وقالت المصادر إن نقاشات معمقة تجري بشأن هذا الموضوع، بالتزامن مع نقاشات بشأن الإسراع في اتخاذ خطوات تعجل بانتهاء الانقلاب الذي قاده الحوثيون وقوات صالح المتمردة، وذكرت المصادر الخاصة أن هادي يدرس جملة من المقررات الهامة التي سيتم إصدار قرارات بها في القريب العاجل، وتتعلق بإعادة بناء مؤسسة القوات المسلحة والأمن.
في سياق متصل، تؤكد مصادر «الشرق الأوسط» استمرار عملية التهيئة للتدخل البري في اليمن، حيث يجري التحضير لها بوتيرة عالية، وذلك عبر إعداد القوات المخصصة للقيام بها، واستقبال تلك القوات في منطقة العبر بمحافظة حضرموت، حيث تشارك فيها الكثير من القوى السياسية والقبلية، إضافة إلى ضباط وأفراد القوات المسلحة اليمنية الموالين للشرعية الدستورية والذين خرجت ألويتهم ووحداتهم العسكرية عن الجاهزية، جراء المعارك مع الحوثيين وقوات صالح، وذكرت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أنه تجري عملية إعداد وتجهيز لواء «جيش شعبي» في وادي حضرموت، حيث فتح باب التطوع للالتحاق بهذا الجيش الذي يشرف عليه ثلاثة من القادة العسكريين الحضارمة، وتشير المعلومات إلى أن التأخير في اتخاذ خطوات مباشرة وعملية في هذا الاتجاه، يرجع إلى دراسة خيارين للتدخل البري، الأول هو الانطلاق من المنطقة الشرقية نحو «إقليم آزال» الذي يضم صنعاء وصعدة وعمران، وأشارت المصادر إلى أن بين تلك القوى، قوى قبلية من الإقليم نفسه تناهض الوجود الحوثي.
أما الخيار الثاني فهو البدء في التدخل البري عبر عدن، من أجل تسهيل عودة القيادة الشرعية والحكومة لممارسة مهامها من المدينة كعاصمة مؤقتة، كما سبق وأعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في فبراير (شباط) الماضي.
وذكر مصدر سياسي يمني جنوبي رفيع لـ«الشرق الأوسط» أن نجاح أي مؤتمر في الرياض بشأن الأوضاع في اليمن «يرتبط، بشكل كبير، بمدى اهتمامه بالقضية الجنوبية، كمحور أساسي، إذ إن الجنوب هو الذي يعاني اليوم ويلات الحرب أكثر من بقية المحافظات وهو الذي يدمر اليوم بالآلة العسكرية التابعة للحوثي ولصالح، كما حدث في عام 1994». وأشار المصدر إلى «ضرورة أن تتوصل القيادات الجنوبية الموجودة في الرياض إلى تفاهمات مشتركة بشأن الوضع في اليمن والجنوب على وجه الخصوص»، واستعرض أهمية المشاورات الحالية بين الرئيس الجنوبي السابق علي سالم البيض وأطراف مقربة من الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعا المصدر اليمني الجنوبي إلى لقاء قمة يجمع البيض وهادي لـ«فتح صفحة جديدة والعمل المشترك»، واستدرك المصدر مؤكدا على ضرورة «إشراك كل القوى الجنوبية في صياغة مستقبل البلاد»، على حد تعبيره.
إلى ذلك، قال قيادي حوثي إن جماعته تطالب بعقد حوار في جنيف برعاية الأمم المتحدة، ويأتي ذلك تعليقا على الدعوة لعقد مؤتمر الرياض، واعتبر حسن محمد زيد، أمين عام حزب الحق اليمني، أحد أبرز القيادات الحوثية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحوار اليمني الذي كان يرعاه المبعوث الأممي السابق إلى اليمن جمال بنعمر، كان على وشك التوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، على حد قوله.
من جهته، علق مصدر سياسي يمني لـ«الشرق الأوسط» على تصريحات زيد بالقول إن جماعة الحوثي قامت بعملية الانقلاب على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعلى الشرعية الدستورية لأنها «بحسب قولها، حينها، ترفض تقسيم اليمن إلى 6 أقاليم بحسب مخرجات الحوار الوطني الشامل، الذي كانت حركة (أنصار الله) الحوثية مشاركة فيه، واليوم تقول إنها ليست ضد نظام الأقاليم». وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن «هذه مراوغة سياسية من الحوثيين، فقد سبق أن احتلوا صنعاء بحجة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة ضئيلة من قبل الحكومة، واليوم نجدهم يحاولون احتلال عدن وتعز وكل المحافظات، وفي الوقت نفسه لا تتوفر المشتقات النفطية إطلاقا للمواطنين».
وتأتي هذه التباينات والنقاشات بين الأطراف اليمنية بشأن الأوضاع في اليمن، قبيل أيام من قيام المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، بمهامه والبدء رسميا في الإمساك بالملف اليمني، خلفا للمبعوث السابق جمال بنعمر، وتوقعت مصادر في صنعاء أن يباشر المبعوث الأممي الجديد لقاءاته من العاصمة السعودية الرياض بلقاء القيادة الشرعية، ثم لقاء ممثلين عن المتمردين الحوثيين في إحدى العواصم العربية، ورجحت تلك المصادر أن تكون تلك العاصمة هي بيروت.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.