اجتماع تشاوري في الدوحة اليوم لإغاثة الشعب اليمني

تحلل الجثث في الشوارع يهدد أهالي عدن ولحج بالملاريا وحمى الضنك

اجتماع تشاوري في الدوحة اليوم لإغاثة الشعب اليمني
TT

اجتماع تشاوري في الدوحة اليوم لإغاثة الشعب اليمني

اجتماع تشاوري في الدوحة اليوم لإغاثة الشعب اليمني

تعقد هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية اليوم اجتماعا تشاوريا لوضع الحلول المناسبة لإغاثة الشعب اليمني، وسيكون الاجتماع في العاصمة القطرية الدوحة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن بعثت الهيئة اليمنية للإغاثة والتنسيق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في اليمن ببرقية إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، داعية إلى ضرورة عقد اجتماع تشاوري اليوم الأحد لوضع حد للمأساة الإنسانية في اليمن.
وأكد سعيد الغامدي، مدير مكتب الإغاثة الإسلامية في اليمن، ضرورة وضع خطة عمل مشتركة مع هيئة الإغاثة العالمية لتقديم المساعدات الإنسانية لمستحقيها في اليمن في ظل التحديات والظروف الراهنة.
وفي المقابل، أقرت المنظمة العالمية بخطورة الوضع الإنساني في اليمن، وذلك «نظرا للظروف الراهنة التي يعيشها أبناء عدن ولحج والضالع وبقية المحافظات اليمنية، وما صاحب ذلك من انهيار العمل المؤسسي الذي ألقى بظلاله على الوضع الصحي بشكل خاص، ناهيك عن إغلاق المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بسبب نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى نقص الكوادر البشرية بسبب الحرب الدائرة داخل المدن».
وأكد الغامدي أنه بعد التواصل مع بعض الجمعيات اليمنية المحلية لتحديد الاحتياجات الصحية العاجلة للنازحين والأهالي من أدوية ومستلزمات طبية، ثبتت أهمية دعم غرف العمليات بالأطقم الجراحية في ثلاث محافظات على الأقل، فضلا عن حقائب الإسعاف وسيارات نقل المرضى والمصابين.
واستبشر الغامدي بتأكيد الحصول على دعم عاجل من نحو 32 مؤسسة خيرية وإغاثية من داخل هيئة الخليج وخارجها. وأفصح عن أن قائمة المؤسسات الخيرية والإغاثية المعول عليها في المساعدة تشمل: الهلال الأحمر السعودي، ومؤسسة الملك سلمان الخيرية، ومؤسسة الملك خالد الخيرية، ورابطة العالم الإسلامي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان الخيرية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والهيئة الخيرية الأردنية، والمؤسسة الملكية البحرينية، ومؤسسة الرحمة في ماليزيا، وجمعية الهلال الأحمر القطري، فضلا عن مؤسسات من الكويت والسودان وتركيا. وأكد أن هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية تعتزم إرسال مبعوث للوقوف على أوضاع اليمنيين النازحين إلى جيبوتي.
وبحسب مكتب الهيئة في جيبوتي، جرى استحداث غرفة طوارئ هناك، تشارك فيها جهات إغاثية وإنسانية، من بينها هيئة الأمم المتحدة، والندوة العالمية للشباب الإسلامي، واتحاد نساء جيبوتي.
وفي السياق ذاته، جرى أمس السبت في محافظة عدن إشهار ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية برئاسة علي الحبشي. وأصدر الائتلاف بيانا جاء في مفاده أن مدينة عدن تمر بظروف استثنائية جراء الحرب والحصار اللذين فرضا عليها، وكان لهما الأثر الكبير في تردي الأوضاع المعيشية والخدماتية والطبية والبيئية، مما جعلها مدينة منكوبة. وقال البيان الذي قرأه الناطق الرسمي باسم ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية عدنان الكاف إنه ومنذ بداية الحرب خرج الكثير من فاعلي الخير والتجار والمبادرات الإنسانية لتقديم المساعدات الإنسانية المختلفة على الرغم من تزايد الأمور سوءا وازدياد نسبة النازحين إلى نحو 90 في المائة من مديريات خور مكسر والمعلا والقلوعة وكريتر.
وتناول البيان دور ائتلاف عدن للإغاثة في المساهمة في تخفيف الأزمة التي يمر بها سكان عدن في مجالات الغذاء والصحة والإيواء كمرحلة أولى لتشمل محافظات أخرى في ما بعد. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عدنان الكاف أن الائتلاف استهدف عدن بـ200 ألف سلة غذائية تكفي حاجة ما يقارب مليون نسمة لمدة شهر، تحوي مواد أساسية. وبين أن الائتلاف ناشد الحكومة اليمنية في الرياض لوضع منطقة لحج ضمن المناطق المنكوبة كونها تقع بين عدن والضالع، وتفتقد لأبسط المواد الغذائية.
وأفصح عن انتشار حمى الضنك في لحج الذي نتج عن تحلل الجثث في شوارعها مما أدى إلى وجود مستنقعات ماء انتشرت من خلالها الملاريا وحمى الضنك، مستنكرا انعدام الجانب الإنساني لدى الميليشيات الحوثية التي تقصف على مدار 24 ساعة. وركز على أن وحشية ميليشيات الحوثي وفلول الرئيس المخلوع جعلتهم يقصفون كل ما يمكن في البلاد من منازل وسيارات إسعاف ومدنيين، وجعل الجثث في الشوارع متحللة، إضافة إلى الجثث الموجودة في ثلاجات المستشفيات التي تعفنت بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
وأكد الكاف أن ما يقوم به الحوثي ومعاونه من جرائم وسياسة تجويع نوع من الضغط على أهالي عدن للاستسلام، وحتى تسقط باقي المناطق، مبينا أن أهالي عدن متلاحمين ولن يسمحوا بسقوطها، رغم قسوة الضغوط عليها.
وقال إن ائتلاف الإغاثة الشعبية سيعمل على ثلاثة محاور، وهي لجنة التغذية ولجنة الإيواء واللجنة الصحية، وستقوم كل لجنة بتقديم الخدمات المختصة بها لكل سكان محافظة عدن، حيث ستوفر لجنة التغذية المواد الغذائية اللازمة للمحتاجين وللنازحين من خلال مسح كل الأحياء في كل المديريات، وستقدم لجنة الإيواء مساكن للنازحين من المديريات، وستقوم اللجنة الطبية بتقديم كل الاحتياجات الطبية للمستشفيات والمجمعات بما فيها الأدوية التي تخص الأمراض الوبائية التي ظهرت في الآونة الأخيرة جراء الوضع البيئي المتدهور وأيضا أمراض سوء التغذية.



مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُنسِّق مع اليونان لاستعادة جثامين ضحايا غرق مركب هجرة غير شرعية

سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)
سفير مصر لدى اليونان يستقبل أقارب ضحايا مركب هجرة غير شرعية (الخارجية المصرية)

تُنسِّق السلطات المصرية مع نظيرتها في اليونان، سعياً للحصول على جميع البيانات الخاصة بغرق 21 مهاجراً مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان، قبل نحو أسبوع، بما يشمل حصر عدد الضحايا وإعادة جثامينهم إلى مصر، وكذلك معرفة مصير من تم إنقاذهم.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية، الاثنين، التقى سفير مصر لدى اليونان، عمر عامر، بمقر السفارة، أقارب ضحايا الحادث الذي وقع أمام جزيرة كريت، معرباً عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا.

وكانت «الخارجية» المصرية قد أعلنت في 25 فبراير (شباط) الماضي غرق 21 مصرياً كانوا على متن قارب متجه إلى اليونان انطلاقاً من إحدى الدول المجاورة، وعلى متنه 50 من المهاجرين غير الشرعيين. وذكرت أن 18 مصرياً من الغرقى ما زالوا مفقودين، بينما تأكد مصرع ثلاثة.

وفي لقائهم مع السفير، استفسر أقارب الضحايا عما خلصت إليه جهود السفارة لمتابعة تداعيات الحادث، والإجراءات المتخذة لإعادة الجثامين إلى مصر، ومتابعة أحوال المواطنين الذين أمكن إنقاذهم.

وأكد السفير عامر أن السفارة تواصل تكثيف اتصالاتها مع السلطات اليونانية منذ وقوع الحادث، سعياً للحصول على كافة البيانات الخاصة بالناجين، وأيضاً بيانات المتوفين حتى يتسنى إبلاغ ذويهم، مناشداً أبناء الجالية عدم الاستماع ولا التعامل مع أي جهة غير رسمية تدعي تسهيل السفر أو توفير فرص عمل في الخارج.

مهاجرون تم إنقاذهم بعد غرق مركبهم الذي انطلق من سواحل ليبيا باتجاه أوروبا (أرشيفية- أ.ب)

وجدد السفير التحذير من الهجرة غير الشرعية، وما تنطوي عليه من مخاطر جسيمة، وقال: «الوقت حان للتوقف تماماً عن محاولات الهجرة غير الشرعية، لما تسببت فيه من فقدان العديد من خيرة شباب مصر»، راجياً أن تكون هذه الحادثة «هي الأخيرة، حفاظاً على أرواح المواطنين المصريين». وأكد أنه «لا بديل عن الالتزام بالمسارات القانونية والآمنة للهجرة».

وأضاف: «اتفاق العمالة الموسمية يعد الوسيلة الأمثل للحصول على فرصة عمل آمنة وقانونية، وهو ما تقوم السفارة بتنفيذه حالياً مع الجانب اليوناني الذي يرحب بالعمالة المصرية، لما تتمتع به من سمعة طيبة».

وأعرب عامر عن ترحيب السفارة دائماً باستقبال أبناء الجالية للاستماع إلى ما لديهم من شواغل ومطالب، داعياً إلى اجتماعات دورية معهم لمتابعة مشكلاتهم، حتى تتسنى إثارتها مع الجانب اليوناني لمعالجتها.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي وفاة 14 مواطناً في حادث غرق مركب بالقرب من ميناء جزيرة كريت اليونانية، كان على متنه 34 من المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة.


إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.