«حميميم» تتحدث عن قصف من «مسلحين» شمال غربي سوريا

«الحرس» الإيراني يخفي 25 شاباً من تدمر

رجل وسط الدمار بعد قصف روسي على أريحا في إدلب شمال غربي سوريا في بداية 2020 (أ.ب)
رجل وسط الدمار بعد قصف روسي على أريحا في إدلب شمال غربي سوريا في بداية 2020 (أ.ب)
TT

«حميميم» تتحدث عن قصف من «مسلحين» شمال غربي سوريا

رجل وسط الدمار بعد قصف روسي على أريحا في إدلب شمال غربي سوريا في بداية 2020 (أ.ب)
رجل وسط الدمار بعد قصف روسي على أريحا في إدلب شمال غربي سوريا في بداية 2020 (أ.ب)

قُتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام السوري والميليشيات المحلية الموالية، بقصف من فصائل المعارضة السورية المسلحة على خطوط التماس في منطقة «خفض التصعيد»، بأرياف اللاذقية وحلب وإدلب شمال غربي سوريا.
وقال ناشطون إن قوات النظام والميليشيات الموالية «جددت قصفها بقذائف المدفعية الثقيلة وبقذائف الدبابات، مناطق كفر تعال وكفر نوران وكفر عمة بريف حلب الغربي، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، في وقت تشهد فيه خطوط التماس بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة، جنوب إدلب وريف اللاذقية الشرقي، هدوءاً حذراً، عقب مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، اندلعت بين الطرفين، يوم الأربعاء 2 مارس (آذار)، على محاور جبل الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وقُتل خلالها عنصران من قوات النظام وجُرح آخران، تزامناً مع عمليات قنص لفصائل المعارضة استهدفت مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام، على محاور كفر بطيخ وجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وأدى إلى مقتل وجرح 4 عناصر من قوات النظام».
من جهته، قال اللواء البحري أوليغ جورافلوف، نائب رئيس «المركز الروسي للمصالحة في سوريا»، لوكالة «تاس» الروسية، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم»، إنه «أصيب 12 عنصراً من قوات النظام السوري، بعمليات قصف وقنص شنها المسلحون، 9 منهم في مناطق بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، و3 آخرون في مناطق كفر بطيخ ومحيطها جنوب وشرقي إدلب».
وفي سياق آخر، هددت «ميليشيات (الحرس الثوري الإيراني) وقوات الأمن العسكري التابعة للنظام، أهالي عدد من المختطفين في سجونها من أبناء مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، بعد تجمع أهالي المختطفين، أول من أمس (الأربعاء)، والمطالبة بالكشف عن مصيرهم منذ أكثر من 15 يوماً».
وقال ياسين العريف، وهو ناشط في مدينة تدمر: «توجّه أهالي 25 شاباً من مدينة تدمر لدى ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في المدينة، صباح الأربعاء 2 مارس، إلى فرع الأمن العسكري التابع للنظام في المدينة، للمطالبة والمساعدة بالكشف عن مصير أبنائهم الذين جرى اعتقالهم منتصف فبراير (شباط) الماضي، من قبل مجموعات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في حي السوق وسط مدينة تدمر».
وأضاف: «جرت مواجهة الأهالي بالضرب والرفض والتهديد باعتقالهم وتصفيتهم من قبل قائد فرع الأمن العسكري في مدينة تدمر وقيادي بارز في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، وإجبارهم على العودة إلى منازلهم، دون معرفة مصير أبنائهم المجهول حتى الآن».
وأشار إلى أن «مدينة تدمر تحوّلت بالنسبة لأهالي المدينة إلى سجن كبير يسيطر عليه (الحرس الثوري الإيراني) وميليشيات أفغانية، بالإضافة إلى المفارز وعناصر الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وتجبر الأهالي والشبان على العمل لديها في حفر الخنادق ورفع السواتر الترابية بمحيط المواقع العسكرية التابعة لها في مدينة تدمر ومحيطها، فضلاً عن إجبار عدد كبير من أبناء المدينة على الالتحاق بصفوف ميليشياتها والمشاركة في القتال ضد فلول تنظيم (داعش) وسط البادية السورية».
ولفت إلى أنه «يعيش نحو 5000 شخص من أهالي مدينة تدمر حياة إنسانية صعبة، نظراً إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وحوّلت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأفغانية الموالية له، معظم المرافق والدوائر الحكومية والمدارس إلى مقار عسكرية، ومساكن لأسر عناصر الميليشيات الأفغانية والإيرانية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم