«حميميم» تتحدث عن قصف من «مسلحين» شمال غربي سوريا

«الحرس» الإيراني يخفي 25 شاباً من تدمر

رجل وسط الدمار بعد قصف روسي على أريحا في إدلب شمال غربي سوريا في بداية 2020 (أ.ب)
رجل وسط الدمار بعد قصف روسي على أريحا في إدلب شمال غربي سوريا في بداية 2020 (أ.ب)
TT

«حميميم» تتحدث عن قصف من «مسلحين» شمال غربي سوريا

رجل وسط الدمار بعد قصف روسي على أريحا في إدلب شمال غربي سوريا في بداية 2020 (أ.ب)
رجل وسط الدمار بعد قصف روسي على أريحا في إدلب شمال غربي سوريا في بداية 2020 (أ.ب)

قُتل وجرح عدد من عناصر قوات النظام السوري والميليشيات المحلية الموالية، بقصف من فصائل المعارضة السورية المسلحة على خطوط التماس في منطقة «خفض التصعيد»، بأرياف اللاذقية وحلب وإدلب شمال غربي سوريا.
وقال ناشطون إن قوات النظام والميليشيات الموالية «جددت قصفها بقذائف المدفعية الثقيلة وبقذائف الدبابات، مناطق كفر تعال وكفر نوران وكفر عمة بريف حلب الغربي، دون ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين، في وقت تشهد فيه خطوط التماس بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة، جنوب إدلب وريف اللاذقية الشرقي، هدوءاً حذراً، عقب مواجهات عنيفة بالأسلحة الثقيلة، اندلعت بين الطرفين، يوم الأربعاء 2 مارس (آذار)، على محاور جبل الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وقُتل خلالها عنصران من قوات النظام وجُرح آخران، تزامناً مع عمليات قنص لفصائل المعارضة استهدفت مواقع عسكرية تابعة لقوات النظام، على محاور كفر بطيخ وجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، وأدى إلى مقتل وجرح 4 عناصر من قوات النظام».
من جهته، قال اللواء البحري أوليغ جورافلوف، نائب رئيس «المركز الروسي للمصالحة في سوريا»، لوكالة «تاس» الروسية، بحسب ما نقله موقع «روسيا اليوم»، إنه «أصيب 12 عنصراً من قوات النظام السوري، بعمليات قصف وقنص شنها المسلحون، 9 منهم في مناطق بريف اللاذقية الشمالي الشرقي، و3 آخرون في مناطق كفر بطيخ ومحيطها جنوب وشرقي إدلب».
وفي سياق آخر، هددت «ميليشيات (الحرس الثوري الإيراني) وقوات الأمن العسكري التابعة للنظام، أهالي عدد من المختطفين في سجونها من أبناء مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، بعد تجمع أهالي المختطفين، أول من أمس (الأربعاء)، والمطالبة بالكشف عن مصيرهم منذ أكثر من 15 يوماً».
وقال ياسين العريف، وهو ناشط في مدينة تدمر: «توجّه أهالي 25 شاباً من مدينة تدمر لدى ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في المدينة، صباح الأربعاء 2 مارس، إلى فرع الأمن العسكري التابع للنظام في المدينة، للمطالبة والمساعدة بالكشف عن مصير أبنائهم الذين جرى اعتقالهم منتصف فبراير (شباط) الماضي، من قبل مجموعات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في حي السوق وسط مدينة تدمر».
وأضاف: «جرت مواجهة الأهالي بالضرب والرفض والتهديد باعتقالهم وتصفيتهم من قبل قائد فرع الأمن العسكري في مدينة تدمر وقيادي بارز في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، وإجبارهم على العودة إلى منازلهم، دون معرفة مصير أبنائهم المجهول حتى الآن».
وأشار إلى أن «مدينة تدمر تحوّلت بالنسبة لأهالي المدينة إلى سجن كبير يسيطر عليه (الحرس الثوري الإيراني) وميليشيات أفغانية، بالإضافة إلى المفارز وعناصر الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وتجبر الأهالي والشبان على العمل لديها في حفر الخنادق ورفع السواتر الترابية بمحيط المواقع العسكرية التابعة لها في مدينة تدمر ومحيطها، فضلاً عن إجبار عدد كبير من أبناء المدينة على الالتحاق بصفوف ميليشياتها والمشاركة في القتال ضد فلول تنظيم (داعش) وسط البادية السورية».
ولفت إلى أنه «يعيش نحو 5000 شخص من أهالي مدينة تدمر حياة إنسانية صعبة، نظراً إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وحوّلت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأفغانية الموالية له، معظم المرافق والدوائر الحكومية والمدارس إلى مقار عسكرية، ومساكن لأسر عناصر الميليشيات الأفغانية والإيرانية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.