بنعمر استعان بـ20 فرقة حوثية تحرسه.. و«عاصفة الحزم» فاجأته

أحد المعاونين للمبعوث السابق لـ {الشرق الأوسط} : لبناني ضمن فريقه يدافع عن حزب الله والنظام السوري

جمال بنعمر
جمال بنعمر
TT

بنعمر استعان بـ20 فرقة حوثية تحرسه.. و«عاصفة الحزم» فاجأته

جمال بنعمر
جمال بنعمر

كشف أحد المعاونين للمبعوث الأممي السابق باليمن لـ«الشرق الأوسط»، أن جمال بنعمر استعان بـ20 فرقة من الميليشيات الحوثية، لمرافقته وحمايته في مكان إقامته، وذلك بعد دخول المتمردين في القصر الرئاسي في العاصمة صنعاء، حيث أحضر أربعة خبراء عسكريين يشرفون على عملية دمج 20 ألف حوثي في الجيش والشرطة اليمنية، أحدهما لبناني كان يدافع عن عناصر حزب الله، مشيرًا إلى أن قراءته للأحداث الحالية باليمن وقتية وليست مستقبلية، وأن «عاصفة الحزم» فاجأته.
وأوضح أحد المعاونين لبنعمر - تحتفظ «الشرق الأوسط» باسمه – أن الميليشيات الحوثية حينما وصلت إلى العاصمة صنعاء، ودخلت القصر الرئاسي، وكان بنعمر حينها في السعودية، حيث وصل إلى صنعاء، واستقبلته فرق من الميليشيات الحوثية، لتأمين حمايته في تحركاته، وكذلك في مقر إقامته في فندق الموفانبيك، مؤكدًا أن المبعوث الأممي السابق، اختار بنفسه، أربعة خبراء عسكريين متقاعدين من عملها، لبدء عملية دمج الحوثيين في الجيش اليمني، حسب اتفاقية السلم والشراكة.
وقال في اتصال هاتفي، إن الخبراء العسكريين، بدأوا عملياتهم المكلفة منهم، بعد التوقيع على عقود عمل تحت مظلة الأمم المتحدة، وقاموا بالتواصل مع القيادات الحوثية، وكذلك قيادات في الجيش اليمني، لعملية دمج 20 ألف حوثي في الجيش والشرطة اليمنية، قبل أن ينفذ أو يوقع الحوثيون على التزامات تطلب منهم، إلا أن مسألة الانقلاب الحوثي على الشرعية اليمنية، استدعت إيقاف عملية الدمج.
وأضاف «عقود الخبراء العسكريين، تتجدد كل ستة أشهر، أو حسب انتهاء المهلة المكلفة منهم، على أن المبعوث الأممي هو من يختارهم بنفسه، حسب رؤيته للموقف الذي يشرف عليه».
وأشار أحد المعاونين إلى أحد الخبراء العسكريين الذين اختارهم بنعمر المبعوث الأممي السابق لليمن، من الجنسية المغربية وكان يلتزم الصمت في نقاشاته مع أعضاء الفريق الأممي، بينما الخبير الآخر من الجنسية اللبنانية، من الطائفة المسيحية، ويدافع عن عناصر حزب الله، ويثأر حينما يسمع أحاديث ضدهم.
وأضاف «كان أعضاء فريق بنعمر، مجتمعين في الفندق، وسمعته يتناقش مع أحد العاملين أنا الميليشيات الحوثية، يقلدون نفس سياسة عمل حزب الله في لبنان، لا سيما وأن الحزب يتصرف بطريقة سيئة، إضافة إلى تورطه في الأحداث الحالية في سوريا، وتوافقه عسكريا مع نظام بشار الأسد، حيث الخبير اللبناني خلال النقاش، ووصف حزب الله بأنه يعمل بشرف، ودافع أيضا عن نظام الأسد».
ولفت أحد المعاونين إلى أن بنعمر كان يمثل الأمم المتحدة، وبدأ خطأه من الاستمرار في الحوار بين الأطراف السياسية، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وعدد من الوزراء في الحكومة لا يزالون تحت الإقامة الجبرية، وكانت مطلب الأحزاب السياسية اليمنية، رفع الإقامة الجبرية عن الرئيس وبعض الوزراء، وإعادة المؤسسات للدولة، ومن ثم استكمال الحوار، خصوصا وأنه يصف نفسه بـ«المحايد»، وهو يتحرك تحت حراس حوثيين.
وأضاف «ذهبت الحوارات بين بنعمر والأطراف السياسية، إلى منحى مختلف، وهي الإفراج عن الرئيس وبعض الوزراء، بدلاً من أن يكمل المبعوث الأممي السابق، عمله الحقيقي بالتفاوض على قضايا البلاد الرئيسية بين الأحزاب السياسية، حيث وصل الحوار الذي أقامه بنعمر تحت مظلة الأمم المتحدة إلى طريق مسدود، وكان من المأمل منه إيقاف الحوار، لا سيما وأن التفويض الذي استلمه كمبعوث أممي، هو مساعد الرئيس هادي والحكومة المنتخبة».
وذكر أحد المعاونين، أن بنعمر كان يغيب عن اللقاءات مع السفراء الخليجيين، وركز في لقاءاته خلال وجوده في اليمن مع السفراء الإيراني والأميركي والبريطاني، وكان لا يريد أن يذكر أي موضوع عن المبادرة الخليجية التي وقعت بالرياض في 2011، خلال اجتماعاته مع الفريق الذي يترأسه.
وأضاف «دائما لا يريد أن يذكر المبادرة الخليجية خلال الاجتماعات مع فريقه، ويبين لهم السبب بأن الأحداث الحالية في الزمن الحالي، تجاوزت هذه المبادرة، وبالتالي نحن في مرحلة جديدة هو من يقودها على أرض الواقع تحت مظلة الأمم المتحدة».
وأكد أحد المعاونين، أن بنعمر لم يكن يتوقع أن السعودية ستتحول من الدعم اللوجيستي، إلى الدعم العسكري، خصوصا بعد البيان الخليجي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الخارجية بالرياض، الذين تطلعوا أن تقوم الأمم المتحدة، إلى المحافظة على الشرعية اليمنية، واستئناف العملية السياسية وفقًا للمبادرة الخليجية، وإلا ستتخذ دول المجلس الإجراءات التي تمكنها بالمحافظة على مصالحها في حال عدم الوصول إلى اتفاق.
وأضاف «قراءة بنعمر للأحداث، هي وقتية وليست مستقبلية، أي يريد فقط التوقيع على الاتفاق من دون أن يهتم بالمضامين، ولم يدر في ذهنه بأن اليمن خط أحمر للخليج خصوصا السعودية، وبالتالي لم يدرك أنه سيكون هناك عمل عسكري قوي وتحالف دول خليجية وعربية بقيادة السعودية، إذ إن عاصفة الحزم فاجأته».
وأوضح أحد المعاونين، أن اجتماعات بنعمر مع فريقه خلال تواجده في اليمن، كانت محصورة مع 4 من المستشارين السياسيين اختارهم بنفسه من الجنسية المغربية، بينما باقي الفريق يجتمع معهم كل أسبوع ولا يتجاوز الاجتماع 15 دقيقة، ويتحدث بأنه التقى بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وكذلك زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وهو لم يفعل شيئا من ذلك، لأن الحركة في صنعاء مكشوفة، ويطلب ألا تتضمن خطاباته أي مسمى للحوثيين، والاكتفاء بمسمى «هناك بعض الأطراف».
وأضاف «طلب مرارا من الفريق الإعلامي الذي يعمل معه، نفي أخبار صحيحة، تم تسريبها إلى الصحف اليمنية خلال اجتماعات عقدها مع عدد من الأحزاب السياسية، من بينها توجيه انتقادات حادة للرئيس هادي، في اجتماع مغلق مع أكثر من 10 أشخاص من شخصيات سياسية يمنية في صنعاء، بأن الرئيس لا يسمع النصح، ولا يصغي إلا لنفسه، وأنه لا يصحو من النوم إلا الساعة الثالثة عصرًا».



«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
TT

«المركزي اليمني» يواجه استحواذ الانقلابيين على شركتين دوائيتين

دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)
دعم كبير يحظى به البنك المركزي اليمني رسمياً وشعبياً بعد قراراته الأخيرة (موقع البنك)

عزَّز البنك المركزي اليمني مساعيه للسيطرة على العمليات المصرفية في البلاد، وتشديد قبضته لتجفيف إيرادات الجماعة الحوثية وعملياتها المالية، وأصدر قرارين؛ ألغى أولهما تراخيص خمس شركات ومنشآت صرافة، وقضى الثاني بعدم التعامل المالي مع الإدارتين اللتين استحدثتهما الجماعة لشركتين دوائيتين في صنعاء.

وأعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، إيقاف تراخيص كل من: شركة هوام للصرافة، وشركة بيور موني للصرافة، ومنشأة توب توب للصرافة، ومنشأة السهم الأسرع للصرافة، ومنشأة القاسمي إكسبرس للصرافة، وذلك بناء على المخالفات المثبَتة بتقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك.

كما أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، تعميماً موجهاً إلى كل البنوك والمصارف العاملة في البلاد بالتعامل فقط مع الإدارتين القانونيتين المخوَّلتين للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، ومنع حجز أي أرصدة أو أي حسابات خاصة بهما أو التصرف بها بناءً على أي أوامر أو طلبات تصل إلى البنوك والمصارف من قِبل أي جهة غير قانونية.

جاء هذا القرار خلال أقل من شهر من استيلاء الجماعة الحوثية على مقرات الشركتين في صنعاء، ومحاولة استحواذها على أرصدتهما وأموالهما.

ويُعدّ قرار إيقاف شركات ومنشآت الصرافة الخمس هو الثالث من نوعه خلال أقل من أسبوعين، ليصل عدد الشركات التي جرى إيقاف تراخيصها حتى الآن إلى 15 شركة ومنشأة صرافة، بينما لأول مرة تصدر قرارات من البنك المركزي للرد على سيطرة الجماعة الحوثية على الشركات العمومية.

تعميم من البنك المركزي اليمني في عدن بشأن الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية (إكس)

وأوضح مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن القرارات الأخيرة بإلغاء تراخيص شركات ومنشآت الصرافة جاء بعد التأكد من مخالفاتها قراراته الخاصة بضبط العمليات المصرفية، والعمل ضمن الشبكة الموحدة للحوالات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن بياناته، أنه ثبت تورط عدد من مالكي وإدارات الشركات والمنشآت التي جرى إيقافها بتهريب الأوراق النقدية المحلية والأجنبية لصالح الجماعة الحوثية، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى خارج البلاد لخدمة أعمالها المشبوهة.

استهداف سوق الدواء

منذ قرابة الشهر، سيطرت الجماعة الحوثية على الشركة الدوائية الحديثة والشركة العالمية لصناعة الأدوية في العاصمة صنعاء، واقتحم مسلحو الجماعة مقراتهما واختطفوا موظفيهما وحققوا معهم، متخذة سلسلة من الإجراءات لتقليص وإزاحة أكبر المساهمين في الشركتين، ومنعهم من الحصول على أرباحهم تحت حجة موالاة الحكومة اليمنية، ورفض ضم قيادات حوثية إلى المساهمين فيهما.

يقول الباحث الاقتصادي عادل شمسان، لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار البنك المركزي الخاص بمنع التعامل إلا مع الإدارتين القانونيتين للشركتين يأتي في إطار الحفاظ على الملكيات العامة للدولة، بعد مساعي الجماعة للسيطرة عليها، ويأتي للرد على إجراءاتها الهادفة إلى تصفية شركات القطاع العام والمختلط لصالح الجماعة، وضمان وحماية حقوق المساهمين ومنع تجييرها لصالح مشروع الجماعة.

شركتا أدوية تخاطبان أصحاب المديونيات بوقف تسديدهم الديون بعد استيلاء الحوثيين عليهما (إكس)

ويربط الباحث الاقتصادي رشيد الآنسي استحواذ الجماعة على الشركتين بحديث القيادي الحوثي مهدي المشاط، رئيس ما يُعرَف بالمجلس السياسي الأعلى للجماعة (مجلس الحكم الانقلابي)، منذ أكثر من عام، حول الاستثمار في مجال صناعة وتجارة الأدوية، حيث تعمل الجماعة على إزاحة الاستثمارات الكبرى في الصناعات الدوائية لإفساح المجال أمام استثماراتها الخاصة في هذا المجال.

وينوه الآنسي، في حديثه، لـ«الشرق الأوسط»، بأن الجماعة تسعى إلى تصفية سوق الدواء من كل الاستثمارات الدوائية، ومنع تطور وتوسع الشركات القائمة، ومحاصرة الصناعات المحلية، في مخطط لحصول رجال الأعمال التابعين لها على توكيلات وصفات التركيبات الدوائية لتصنيعها محلياً، واحتكارها، وتجريف سوق الدواء تماماً.

وأدانت الحكومة اليمنية استيلاء الجماعة الحوثية على الشركتين، وصنفت تلك الإجراءات على أنها تجريف للقطاع الخاص وتضييق على رؤوس الأموال والبيوت التجارية المعروفة في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، لدفعها للمغادرة خارج البلد، لصالح شركات ومستثمرين تابعين للجماعة؛ بهدف السيطرة الكلية على القطاع التجاري.

تراجع الجرائم المالية

يتوقع أن تؤدي قرارات البنك المركزي اليمني وإجراءاته لإغلاق مؤسسات الصرافة المخالفة إلى تقليص عدد المنشآت العاملة في هذا المجال بشكل كبير؛ نظراً لأن الغالبية العظمى من هذه المؤسسات نشأت بسبب الخلل الكبير في القطاعين المالي والمصرفي، والذي كانت تغذيه وتستفيد منه الجماعة الحوثية للإضرار باقتصاد البلد، وتنمية إيراداتها وزيادة ثرائها.

ويذهب الباحث الاقتصادي اليمني رشيد الآنسي إلى أن هذا القطاع كان يدر أرباحاً مهولة من المضاربة بالعملة وغسيل وتهريب الأموال، وهي الجرائم التي كان العائد الأكبر منها يصب في صالح الجماعة الحوثية.

منذ سنوات بدأت الجماعة الحوثية إجراءات تعسفية ضد المستثمرين للسيطرة على سوق الأدوية (إعلام حوثي)

ونبه إلى أن المتاجرة بالأوراق المالية القديمة والجديدة لتحصيل فارق السعر الذي فرضته الجماعة الحوثية للإضرار بالعملة المحلية المعتمدة لدى الحكومة الشرعية، كانت تجري في مناطق الحكومة الشرعية، خصوصاً في محافظة مأرب التي استخدمتها الجماعة للمبادلة بين الأوراق النقدية القديمة والجديدة، ولتهريب الأموال لصالح الجماعة، سواء إلى مناطق سيطرتها أم إلى سلطنة عمان.

ويرجح أن عدداً كبيراً من هذه الشركات ستغلق أبوابها بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة التي سدَّت أمامها قنوات الربح المهول الذي كانت تتحصل عليه بالإضرار بالعملة والاقتصاد المحليين.

ويلاحظ الباحث عادل شمسان أن قرارات البنك المركزي بدأت تؤتي ثمارها رغم تأخرها سنوات طويلة، ومع توقف تصدير النفط والغاز بفعل الأعمال العدائية الحوثية، فإن السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي سيكون لها أثر كبير في منع الانهيار المستمر للاقتصاد المحلي، إلى جانب محاصرة مصادر تمويل الجماعة الحوثية، والحد من تأثيرات جرائمها المالية.