مشروع لدعم قطاع الثقافة اليمني يولد 8 آلاف فرصة عمل

عبر اتفاقية بين «اليونيسكو» والاتحاد الأوروبي

TT

مشروع لدعم قطاع الثقافة اليمني يولد 8 آلاف فرصة عمل

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، والاتحاد الأوروبي، عن توقيع اتفاقية بـ20 مليون يورو، لزيادة دعم القطاع الثقافي في اليمن من شأنها توليد فرص عمل لـ8 آلاف شاب وشابة. وسيبدأ المشروع الهادف إلى حماية التنوع الثقافي الفريد في اليمن في يونيو (حزيران) المقبل، ويستمر لأربع سنوات وسينفَّذ في عدة محافظات مختلفة من اليمن.
وأكد غابرييل مونويرا فينالس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أن «الثقافة عامل مشترك وقوة رمزية للتماسك والاستقرار والحوار والسلام، تنتمي إلى الماضي وتخدم المستقبل».
وتابع: «يعد التراث الثقافي أيضاً فرصة لتعزيز التنمية المستدامة من خلال توفير الوظائف ودعم سبل العيش الاقتصادية، ويؤمِّن الاتحاد الأوروبي إيماناً راسخاً بأن الثقافة يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية لبلد مثل اليمن وكذلك في تعزيز السلام والمصالحة والتنمية».
وأوضحت بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن، في بيان لها أمس، أن المشروع سيركز على توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن وتوليد فرص عمل في المواقع التاريخية وزيادة قدرة عائلاتهم على الصمود الاقتصادي من خلال الحماية والحفاظ على ممتلكات ثقافية مهمة.
كما سيدعم المشروع الشركات الصغيرة والأصغر ومنظمات المجتمع المدني الثقافية لاستخدام الثقافة والإبداع كعامل موحد في السلام وكمصدر دخل مربح للكثير من الشباب اليمني، وستقوم المجتمعات المحلية بتصميم برامج ثقافية، وتعزيز بناء السلام والتماسك الاجتماعي وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع المؤسسات المحلية.
من جانبها، قالت آنا باوليني، ممثلة «اليونيسكو» في دول الخليج العربي واليمن إن «شراكة (اليونيسكو) مع الاتحاد الأوروبي استفادت من الأساليب المبتكرة لتسخير دور الثقافة في التنمية المستدامة مع التركيز على البُعد الإنساني وضمان قدرة اليمنيين على حماية ثقافتهم والعيش بكرامة».
يُذكر أن قطاع الثقافة في اليمن تأثر بشكل كبير جراء النزاع الذي طال أمده، مما أدى إلى ارتفاع معدلات بطالة الشباب، وندرة حادة في البرامج الثقافية، والأضرار الجانبية الناجمة عن الأزمة في المدن والقرى التاريخية والمواقع الأثرية، كما تفاقم الوضع بسبب الافتقار إلى الصيانة على المدى الطويل وضعف إدارة الممتلكات التراثية بسبب نقص الموارد التقنية والمالية.
وكان «اليونيسكو» والاتحاد الأوروبي قد أطلقا في 2018 مشروعاً مدته أربع سنوات «النقد مقابل العمل» لتحسين فرص كسب العيش لشباب المناطق الحضرية في اليمن بقيمة 12 مليون دولار أميركي، للاستجابة للاحتياجات البشرية العاجلة والتهديدات التي تواجه بيئات التراث العمراني في مواقع التراث العالمي في اليمن، وهي صنعاء وشبام وزبيد، بالإضافة إلى الأبنية التاريخية في مدينة عدن. واستطاع المشروع توظيف أكثر من 3300 شاب وشابة، وإعادة تأهيل أكثر من 180 مبنى تاريخياً، ومسح 18000 مبنى، ودعم 800 فنان وعامل ثقافي من خلال 13 منظمة ثقافية.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.