البحرين: شراكتنا مع واشنطن عززت الأمن في المنطقة

الأمير سلمان بن حمد لدى لقائه أنتوني بلينكن في واشنطن أمس (بنا)
الأمير سلمان بن حمد لدى لقائه أنتوني بلينكن في واشنطن أمس (بنا)
TT

البحرين: شراكتنا مع واشنطن عززت الأمن في المنطقة

الأمير سلمان بن حمد لدى لقائه أنتوني بلينكن في واشنطن أمس (بنا)
الأمير سلمان بن حمد لدى لقائه أنتوني بلينكن في واشنطن أمس (بنا)

أكد ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، مواصلة العمل على توثيق أواصر التعاون والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أهمية الدفع بالعلاقات البحرينية الأميركية نحو مستويات أكثر تقدماً ومواصلة تعزيز المسارات الثنائية بين البلدين الممتدة لأكثر من 75 عاماً.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية، إن الأمير سلمان آل خليفة، أشاد خلال لقائه وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، بالعلاقات بين البحرين والولايات المتحدة، «التي تم خلالها بناء شراكة استراتيجية عززت الأمن في المنطقة وأسهمت في الحفاظ على أسس السلام والاستقرار والازدهار في العالم»، لافتاً إلى «أهمية مواصلة السعي من الجميع لإيجاد الطرق السلمية والدبلوماسية لحل مختلف القضايا».
ويقوم ولي العهد البحريني بزيارة رسمية لواشنطن التقى خلالها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تطوير التعاون وزيادة التنسيق المشترك بين البلدين.
وأشار ولي العهد البحريني إلى أن «الحوار الاستراتيجي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والازدهار الإقليميين والتنمية الاقتصادية والتجارية يؤكد حرص البلدين الصديقين على استمرار تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتنمية مسارات العلاقات الثنائية في المجالات كافة بما يوسّع المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة بين البلدين».
وخلال اللقاء؛ تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه أكد وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أهمية الدفع بالعلاقات البحرينية الأميركية الممتدة لأكثر من 75 عاماً نحو آفاق أرحب على مختلف الأصعدة، مثمّناً في الوقت ذاته دعم وشراكة مملكة البحرين كحليفٍ وشريكٍ استراتيجي رئيسي خارج حلف الناتو في مختلف القضايا وبخاصة المتعلقة بالأمن والاستقرار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان أول من أمس (الأربعاء)، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، التقى مع ولي العهد ورئيس وزراء البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، في واشنطن، ورحب وزير الخارجية وولي العهد بإطلاق الحوار الاستراتيجي الثاني بين الولايات المتحدة والبحرين هذا الأسبوع.
وشارك وزير الخارجية الأميركي بلينكن، يوم الاثنين الماضي، إلى جانب نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، في افتتاح الحوار الاستراتيجي الثاني بين البلدين بشكل افتراضي.
وأضاف المتحدث أن بلينكن والأمير سلمان ناقشا عدداً من مسائل السياسة الثنائية والإقليمية، بما في ذلك مبادرات السلام والأمن المشتركة، والتعاون الاقتصادي، والتبادلات بين الشعبين، وخطوات النهوض بحقوق الإنسان، وزاد بأن الطرفين «ناقشا هجوم روسيا غير المبرر على أوكرانيا»، على حد قوله.
وأشاد بلينكن بتصويت البحرين لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يُدين الحرب الروسية على أوكرانيا. وشكر الوزيرُ وليَّ العهد على مساهمة البحرين في تسهيل العبور الآمن للذين تم إجلاؤهم من أفغانستان، وأشاد بتعزيز البحرين علاقاتها مع إسرائيل بموجب «اتفاقيات إبراهيم».
من جانب آخر، التقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني. وبحث اللقاء علاقات التعاون بين البلدين خصوصاً ما يتعلق بالجانب العسكري والدفاعي، واستعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.



نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
TT

نظام «نزاهة» السعودي الجديد يتيح إجراء تسويات مع متهمي الفساد إذا طلبوها

نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)
نظام الهيئة حدد صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها وكذلك اختصاصاتها (الشرق الأوسط)

جسدت موافقة مجلس الوزراء السعودي على نظام «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» (نزاهة) خلال الجلسة التي عقدت، الثلاثاء، الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة البلاد، والمستمر في تطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، في الوقت الذي منح النظام الجديد الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

وأوضح مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، أن هذا النظام «سيسهم في تعزيز دور الهيئة في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، بما يساهم في حفظ المال العام، والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته»، مشيراً إلى «أن ذلك يأتي تجسيداً لدعم القيادة السعودية المستمر لتطوير منظومة التشريعات لأجهزة إنفاذ القانون، بما يكفل ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم للخزينة العامة للدولة».

وأوضح: «إن النظام أكد الاستقلال التام للهيئة، ومكّنها من خلال منحها الصلاحيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها وأداء مهماتها وترسيخ دورها بكل حياد، ويؤكد في الوقت نفسه مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الفساد».

مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» في السعودية (واس)

وأبان أن «نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد المشتمل على 24 مادة، تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حُددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام، وإساءة استعمال السلطة، وأي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي، وحدد كذلك اختصاصات الهيئة في الرقابة الإدارية والتحقيق والادعاء الإداري وحماية النزاهة وتعزيز الشفافية والتعاون الدولي مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال عمل الهيئة، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري والتحقيق والادعاء الجنائي».

وأشار إلى «أن النظام حوى أحكاماً تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكاماً تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو من في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكاماً تتعلق بالإثراء غير المشروع، وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية».

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

كما أشار إلى «أن تلك التسويات في بعض جرائم الفساد المالي والإداري، ستساهم في تقليل بعض الآثار الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصلحة العامة باسترداد الأموال المنهوبة للخزينة العامة للدولة من خلال الأخذ بإحدى صور العدالة الرضائية الجنائية البديلة للإجراءات الجنائية العادية».

وأكد أن «المواطن والمقيم وجميع الجهات العامة والخاصة، شركاء للهيئة في تعزيز جهود حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وأن النظام كفل للهيئة اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلغ أو يُدْلِي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك».

ورفع رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان «على ما تجده الهيئة من دعم كبير يعزز من جهودها في تحقيق كل ما شأنه حماية النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري، بما يواكب التنمية الشاملة التي تعيشها المملكة في ضوء رؤيتها 2030».