وصول أولى دفعات المغاربة العائدين من أوكرانيا

بوريطة: 8800 طالب مغربي يدرسون فيها

وصول أولى دفعات المغاربة العائدين من أوكرانيا
TT

وصول أولى دفعات المغاربة العائدين من أوكرانيا

وصول أولى دفعات المغاربة العائدين من أوكرانيا

بينما بدأ المئات من الطلبة المغاربة الذين كانوا عالقين في أوكرانيا يصلون إلى المغرب في رحلات استثنائية، قال مصطفى بايتاس، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة المغربية، الخميس، بالرباط إن وزير الخارجية ناصر بوريطة، أبلغ أعضاء الحكومة بأن المغرب «يعد من الدول السباقة التي اتخذت إجراءات عملية لصالح مواطنيها بأوكرانيا». وأضاف أن المغرب «من الدول القليلة التي أنشأت فرقا ميدانية بحدود الدول المجاورة لمنطقة التوتر، وحرصت هذه الفرق على تيسير عملية عبور مواطنيه، وبرمجة رحلات خاصةً في مدة وجيزة».
وأوضح بايتاس في بيان للحكومة أن بوريطة أشار إلى أن المغرب يعتبر من بين الدول التي تتوفر على أكبر الجاليات الطلابية بأوكرانيا، بنحو 8800 طالب، لذلك اتخذت وزارة الخارجية «حزمة من الإجراءات الاستباقية لمواكبتهم».
وذكر بإصدار سفارة المملكة المغربية بـ«كييف» البيان الأول بتاريخ 12 فبراير (شباط) الماضي، أوصت من خلاله المواطنين المغاربة الموجودين بأوكرانيا بمغادرة هذا البلد حرصاً على سلامتهم، فتم تنظيم خمس رحلات غادر عبرها حوالي ثلاثة آلاف طالب، كما تم إحداث مركز اتصال، تلقى أكثر من ستة آلاف مكالمة، وهي الإجراءات التي تواصلت بعد اندلاع الأحداث، فتم تحديد ممرات برية غادر من خلالها خمسة آلاف من المواطنين المغاربة.
وأضاف الوزير بايتاس أنه لمواكبة المواطنين ميدانيا وتقديم العون لهم، قامت وزارة الخارجية «بتعبئة شاملة، سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد سفارة المملكة المغربية في كييف، وسفاراتها بالدول المجاورة لأوكرانيا، حيث تم اتخاذ مجموعة من التدابير، تشمل الحضور الميداني الشخصي لسفراء المملكة، وكل الأطقم الدبلوماسية والقنصلية بالمنافذ الحدودية المعنية، ونشر بعثات قنصلية ميدانية قارة على حدود الدول الأربع مع أوكرانيا، وتسهيل الإجراءات القنصلية واعتماد مرونة في استصدار وثائق المرور المستعجلة لفائدة المواطنين المغاربة الذين لا يتوفرون على جوازات السفر.
يأتي ذلك في وقت وصل فيه، مساء الأربعاء، إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء العشرات من الطلبة المغاربة فارين من الحرب في أوكرانيا. وحلت ثلاث طائرات بالمطار وعلى متنها مغاربة قادمون من وارسو (بولندا)، وبودابيست (المجر)، وبوخاريست (رومانيا)، وذلك ضمن دفعة أولى من الرحلات الاستثنائية التي نظمتها الخطوط الملكية المغربية لنقل المغاربة العالقين بسبب الحرب، والتي ستتلوها رحلات أخرى بسعر منخفض لا يتعدى 750 درهما (75 دولاراً).
وغصت جنبات المطار بعائلات العائدين الذين كانوا ينتظرون بشوق رؤية أبنائهم بعدما أمضوا أياما صعبة خلال القصف الروسي للأراضي الأوكرانية. وروت طالبة والدموع تنهمر من عينيها، أنها أمضت أيام قاسية من أجل الوصول إلى بولندا، عبر الحدود، قائلة «أمضينا رحلة يومين جد قاسية وانتظرنا عدة ساعات في الحدود»، لكنها بدت سعيدة لعودة إلى المغرب واحتضان أمها التي كانت في انتظارها.
من جهة أخرى، أشارت وكالة الأنباء المغربية إلى أن المغرب ورومانيا اتفقا، الأربعاء، على مواصلة التنسيق العملياتي للاستقبال الآمن فوق التراب الروماني للمواطنين المغاربة الوافدين من أوكرانيا، من أجل تأمين عودتهم إلى المملكة في أقرب وقت ممكن. جاء هذا الإعلان خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروماني، بوغدان أوريسكو، ونظيره المغربي ناصر بوريطة، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية الرومانية. وقدم أوريسكو تقييم الجانب الروماني للتطورات الأمنية المقلقة في المنطقة، مؤكدا أن بلاده ستواصل تضامنها مع جميع شركائها، لا سيما من خلال توفير الحماية والمساعدة القنصلية للمواطنين الأجانب.
كما استعرض الوزير الروماني الإجراءات التي اتخذتها بلاده من أجل التدبير السليم لتدفق الأشخاص عبر الحدود، علاوة على الدينامية المسجلة خلال الأيام الأخيرة.
من جانبه، أعرب بوريطة عن تقديره الخاص للطريقة العملية والفعالة التي تدبر من خلالها السلطات الرومانية جميع المشاكل الناتجة عن تدفق الأشخاص عبر الحدود الرومانية، في سياق الأزمة في أوكرانيا.
كما عبر عن شكره للجانب الروماني على الدعم الذي يقدمه لتسهيل الإجلاء الآمن للمواطنين المغاربة من أوكرانيا، والذين يقدرون، بشكل خاص، الطريقة التي عوملوا بها، وكذا المساعدة التي تلقوها من قبل السلطات الرومانية. وأوضح البيان أنه «منذ بداية الأزمة وحتى الآن، استفاد أكثر من 1700 مواطن مغربي من دعم السلطات الرومانية على الحدود الرومانية - الأوكرانية».
وارتفع عدد المغاربة الذين غادروا أوكرانيا عبر المراكز الحدودية إلى 5 آلاف و303 حسب مصدر بوزارة الشؤون الخارجي، يتوزعون بين سلوفاكيا (2123 شخصاً)، وبولندا (1500 شخصاً)، وهنغاريا (1100 شخص)، ورومانيا (580 شخصاً).
في سياق آخر، غابت المملكة المغربية عن جلسة التصويت على قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة تدين روسيا.
وجاء في بيان للوزارة أن عدم مشاركة المغرب «لا يمكن أن يكون موضوع أي تأويل بخصوص موقفه المبدئي المتعلق بالوضع بين فيدرالية روسيا وأوكرانيا»، كما جدد التأكيد على ذلك بيان وزارة الخارجية بتاريخ 26 فبراير الماضي، وهو البيان الذي عبر فيه المغرب عن رفضه لاستعمال القوة في حل النزاعات وتمسكه بالوحدة الترابية للدول.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».