ألمانيا تتوقع «تداعيات كبيرة» على اقتصادها بسبب العقوبات على موسكو

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في برلين (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في برلين (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تتوقع «تداعيات كبيرة» على اقتصادها بسبب العقوبات على موسكو

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في برلين (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث في برلين (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم (الخميس)، إن بلاده تتوقع أن تكون للعقوبات، التي فرضها الغربيون على روسيا، رداً على غزوها أوكرانيا، «تداعيات كبيرة» على اقتصادها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأكد الوزير، في مؤتمر صحافي في برلين، بعد محادثات أجراها مع أقطاب الاقتصاد الألماني، أن «تأثير العقوبات والحرب يجعلنا نخشى أن تكون للاضطرابات المحدودة تداعيات كبيرة». وأضاف أن هذه التأثيرات «متوقعة، ويمكن ملاحظتها من الآن في شكل جزئي»، معتبراً أن ألمانيا «تواجه وضعاً معقداً في شكل غير مسبوق منذ أعوام عدة».
وأوضح أن «لدى الشركات الألمانية نحو 20 مليار يورو من الاستثمارات في روسيا»، علماً بأن «شركات التأمين لا تغطي منها سوى 7.4 مليار يورو».
ولتعويض هذه الخسائر، أعلن روبرت هابيك تخصيص بعض المساعدات للشركات الألمانية الموجودة في روسيا، لكن من دون أن يحدد قيمة هذه المساعدات. وقال: «سنضع برنامجاً ائتمانياً لتتمكن الشركات التي تواجه صعوبات من الاستفادة من نسب فائدة ملائمة من الدولة».
وتأتي تداعيات النزاع في أوكرانيا بعدما واجهت ألمانيا لأشهر عدة وباء «كوفيد 19»، إضافة إلى النقص في سلاسل الإمداد العالمية.
وبموجب العقوبات الشديدة التي فُرضت على روسيا، أعلنت مجموعات ألمانية عدة تعليق عملياتها في هذا البلد ووقف توريد السلع إليه.
وقالت شركات تصنيع السيارات إنها تواجه مشكلات في سلاسل الإمداد بسبب توقف عمل مزوديها الأوكرانيين.
وأبدى هابيك تخوفه من «انكماش، إذا لم يعد الاقتصاد الألماني قادراً على الإنتاج، وهذا يعني أن يحصل السيناريو الأسوأ»، لكنه طمأن إلى «أننا حكومة قادرة على التحرك، نحن بلد قوي ونعمل لعدم حصول ذلك».
وثمة قلق لدى برلين حيال تزويد اقتصادها بما يحتاج إليه من شحنات غاز، وخصوصا أن 55 في المائة من وارداتها من هذه المادة الحيوية مصدرها روسيا.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.