رجل أعمال روسي يضع مكافأة مليون دولار على «رأس» بوتين

رجل الأعمال وعد بدفع المبلغ للضباط الذين يعتقلون بوتين (إ.ب.أ)
رجل الأعمال وعد بدفع المبلغ للضباط الذين يعتقلون بوتين (إ.ب.أ)
TT

رجل أعمال روسي يضع مكافأة مليون دولار على «رأس» بوتين

رجل الأعمال وعد بدفع المبلغ للضباط الذين يعتقلون بوتين (إ.ب.أ)
رجل الأعمال وعد بدفع المبلغ للضباط الذين يعتقلون بوتين (إ.ب.أ)

وضع رجل الأعمال الروسي أليكس كونانيخين مكافأة قدرها مليون دولار على رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحث ضباط الجيش في البلاد على تقديم الرئيس إلى العدالة.
وقال كونانيخين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» إن لديه «واجباً أخلاقياً» في اتخاذ الإجراءات ومساعدة أوكرانيا في أعقاب الهجوم غير المبرر على أوكرانيا. وأضاف: «أعد بدفع مليون دولار للضباط الذين يمتثلون لواجبهم الدستوري ويعتقلون بوتين كمجرم حرب بموجب القوانين الروسية والدولية»، وفقا لما أوردته صحيفة «إندبندنت» البريطانية. وتابع: «بوتين ليس رئيس روسيا لأنه وصل إلى السلطة بعد عملية خاصة لتفجير المباني السكنية في روسيا ثم انتهك الدستور بإلغاء الانتخابات الحرة وقتل خصومه». وأوضح «بصفتي مواطناً روسياً، أرى أن من واجبي الأخلاقي تسهيل كشف النازيين في روسيا. سأستمر في مساعدتي لأوكرانيا في جهودها البطولية لمواجهة هجوم بوتين».
وتضمن منشوره صورة لبوتين مع تسمية توضيحية تقول: «مطلوب: حياً أو ميتاً. فلاديمير بوتين بتهمة القتل الجماعي».
كونانيخين له تاريخ معقد مع الحكومة الروسية، ففي عام 1996 اعتقل أثناء إقامته في الولايات المتحدة بعد أن زعمت السلطات الروسية أنه اختلس 8 ملايين دولار من بنك مصرف روسي.
شهد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن المافيا الروسية أبرمت عقداً مع السيد كونانيخين، وتمت تسوية القضية ومنح حق اللجوء السياسي.
تتعلق إشارة كونانيخين إلى تفجير المباني بنظرية مؤامرة مفادها أن جهاز المخابرات الروسي - الذي كان بوتين يرأسه من عام 1998 إلى عام 1999 - كان مسؤولاً عن انفجارات في أربع مجمعات سكنية في عام 1999 مما أسفر عن مقتل نحو 300 شخص. وساعدت الهجمات، التي ألقى باللوم فيها على الشيشانيين، في إشعال فتيل الحرب الشيشانية الثانية، والتي ساعدت بحد ذاتها على ترسيخ شعبية بوتين في روسيا.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.