«الغزو الروسي» يخلط أوراق العلاقات الدولية

«الغزو الروسي» يخلط أوراق العلاقات الدولية
TT

«الغزو الروسي» يخلط أوراق العلاقات الدولية

«الغزو الروسي» يخلط أوراق العلاقات الدولية

خلال أقل من أسبوع، ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بتبعاته على مجمل النظام العالمي، أعاد خلط أوراق جيوسياسية، وضع موسكو في موقع «المنبوذ» دولياً، وحّد الدول الغربية في مواجهة الرئيس فلاديمير بوتين، أيقظ التهديد النووي من سباته.
فيما يأتي أبرز المتغيّرات، كما تراها الصحافة الفرنسية، التي سبق لمسؤولين ومحللين أن اعتبروها غير مسبوقة منذ حقبة الحرب الباردة...
- يعدّ الغزو الذي بدأ فجر 24 فبراير (شباط) نقطة تحوّل كبرى.
تتعدد الأسباب لذلك، ومنها أن الغزو «أطاح الآمال بأن أوروبا في حقبة ما بعد الحرب الباردة ستكون في منأى عن حرب ضخمة»، وفق المحلل في مجموعة «أورآسيا» البحثية، آلي واين. ورأت أطراف عدة، تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حتى الأمانة العامة للأمم المتحدة، أن غزو روسيا لجارتها الشرقية خرق صارخ لمبادئ النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.
- جاء ردّ الغربيين «هائلاً» و«سريعاً»، عبر سيل من إجراءات اقتصادية غير مسبوقة بحجمها، عقوبات مالية لم تستثنِ بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف والأثرياء المقرّبين من الكرملين، إغلاق مجالات جوية في وجه الطائرات الروسية، الاستبعاد من منافسات رياضية كبرى. وترى الأستاذة في جامعة كورنيل الأميركية سارة كريبس أن «روسيا ستكون منبوذة، ومن الصعب تخيّل كيف ستتمكن من استعادة ما يشبه الحالة الطبيعية في تفاعلاتها الدولية».
- في أواخر 2019 اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بات في حالة «موت دماغي»، في ظل خلافات بين أعضائه وسوء إدارة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي شهد عهده اضطراباً في العلاقات بين جانبي المحيط.
- مطلع 2021، خلف جو بايدن ترمب في البيت الأبيض، وسعى لتطبيع العلاقات مع الحلفاء في «ناتو». أراد أيضاً أن يكون الحلف جزءاً من صراع النفوذ الاستراتيجي مع الصين، ما أثار تحفظات حلفاء رأوا أن مواجهة كهذه ليست ضمن الأسباب الموجبة لنشوء الحلف. أُسّس الحلف في مطلع الحرب الباردة لتوفير حماية من واشنطن، المقتدرة نووياً، للقارة العجوز في مواجهة الاتحاد السوفياتي. مع الأزمة الراهنة، عاد الحلف إلى دوره التاريخي، مواجهة موسكو. ويرى واين أن «الغزو الروسي عزّز حلف (ناتو) وأعاد شدّ الأواصر عبر الأطلسي»، معتبراً أن استمرار هذا «التماسك» على المدى البعيد وتأسيسه لمقاربة مشتركة بشأن احتواء روسيا، ليس مضموناً بعد.
- كان الدبلوماسي الفرنسي جان مونيه يعتبر أن أوروبا «تصنعها الأزمات»، وبنيانها السياسي سيكون حصيلة حلول هذه الأزمات. وبعد أكثر من 4 عقود على وفاة هذا السياسي الذي يعد من «الآباء المؤسسين» للاتحاد الأوروبي، يثبت الظرف الراهن نظريته أكثر فأكثر. وسرّع الغزو الروسي لأوكرانيا من توجّه الدول الـ27 في التكتل لتعزيز قوتها الدفاعية، واتخاذ خطوات غير معهودة؛ خصوصاً في حقبة ما بعد الحرب الثانية. خصصت دول الاتحاد نصف مليار يورو لتوفير أسلحة إلى أوكرانيا، في إجراء تاريخي أوروبي لدعم عسكري خلال نزاع. المفاجأة الكبرى جاءت من ألمانيا؛ حيث اتخذ أولاف شولتز، المستشار الذي تولى منصبه منذ أشهر معدودة فقط، قرارات تشكّل انفصالاً تاريخياً مع عقيدة برلين، بتسليم كييف أسلحة فتاكة خلال الحرب. لم تكن ألمانيا الوحيدة التي تقوم بخطوة وطنية تاريخية كهذه، إذ لاقتها السويد وفنلندا بدعم كييف بالسلاح. وأرفق شولتز خطوته بقرارات داخلية تعكس مدى التغيير الذي فرضه الغزو الروسي، ستخصص برلين 100 مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعية، وتبدأ باستثمار أكثر من 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً في المجال الدفاعي، بعدما كان ضعف موازنتها العسكرية، مقارنة بنظرائها في الأطلسي، محل انتقاد، خصوصاً من واشنطن.
- تحوّل جذري آخر قامت به سويسرا بالتخلي عن حيادها التاريخي، وهو مبدأ «لا يعني عدم الاكتراث»، وفق رئيس البلاد الاتحادية إيغناسيو كاسيس. واختارت سويسرا التي تعد مركزاً مالياً محورياً عالمياً، وكانت حتى أسابيع خلت مضيفة لقاءات دبلوماسية أميركية روسية سعياً لنزع فتيل الأزمة، أن تنضم إلى العقوبات الاقتصادية الواسعة النطاق للاتحاد الأوروبي على روسيا. ولم تكن سويسرا الوحيدة التي خرجت عن مبدأ الحياد، فما قامت به فنلندا والسويد أيضاً جعلهما أقرب من أي وقت مضى لطلب الانضمام إلى الحلف الأطلسي.
- في حين ترى كريبس أن «دولاً مثل اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا سنغافورة، شكّلت جبهة موحّدة ضد الغزو»، امتنعت أخرى مثل الهند عن إدانة روسيا، على رغم الضغوط الدبلوماسية الأميركية. ولروسيا أيضاً حلفاء وأصدقاء في العالم، مثل فنزويلا، ورئيسها نيكولاس مادورو، أو إيران التي دعت إلى وقف الحرب، لكن حمّلت مسؤوليتها لواشنطن.
- على المكيال الآخر في ميزان العلاقات الدولية، تقف الصين برئاسة شي جينبينغ الذي استقبل بوتين مطلع فبراير على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. وتجد الصين نفسها الآن تحت مجهر الغرب بشكل إضافي؛ خصوصاً لتبيان إلى أي مدى ستتمكن من أن تعوّض روسيا، آثار العقوبات الاقتصادية الغربية. وسياسياً، تمضي بكين بحذر بين النقاط، فعلى رغم عدم إدانتها الصريحة للغزو، امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن على قرار يدينه، ولم تستخدم حق «الفيتو». كذلك، حضّت الطرفين على التفاوض، وأعربت لكييف عن «أسفها الشديد» للحرب. ويرى واين أن بكين في موقف «محرج»، فكلما «طال أمد النزاع، وأصبح أكثر دموية، كلما سيكون أصعب على الصين تحقيق توازن بين دعمها المتطلبات الروسية (...) ورغبتها في عدم تلقي مزيد من العتاب عبر الأطلسي».
- أمر بوتين، خلال لقاء متلفز مع مسؤولين عسكريين الأحد، بوضع «قوات الردع» في حال تأهب، وهي وحدات هدفها ردع هجوم «بما في ذلك في حال حرب، تتضمن استخدام أسلحة نووية». رأى العالم في هذا الإعلان تلويحاً من بوتين باحتمال اللجوء إلى السلاح النووي رداً على الضغوط الغربية. واعتبرت واشنطن أن ذلك يعني أن الرئيس الروسي «يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق»، بينما رأى حلف ناتو أن الإجراء «خطر»، ويعكس «سلوكاً غير مسؤول».
وبحسب كريبس، أعطى «القادة الروس بطريقة مكشوفة، إشارات متكررة إلى ترسانتهم النووية، على أمل ثني الغرب عن تعزيز الدفاعات الأوكرانية»، محذّرة من أن ذلك سيؤدي إلى «تآكل المحظور النووي القائم منذ عقود».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».