«الغزو الروسي» يخلط أوراق العلاقات الدولية

«الغزو الروسي» يخلط أوراق العلاقات الدولية
TT

«الغزو الروسي» يخلط أوراق العلاقات الدولية

«الغزو الروسي» يخلط أوراق العلاقات الدولية

خلال أقل من أسبوع، ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا بتبعاته على مجمل النظام العالمي، أعاد خلط أوراق جيوسياسية، وضع موسكو في موقع «المنبوذ» دولياً، وحّد الدول الغربية في مواجهة الرئيس فلاديمير بوتين، أيقظ التهديد النووي من سباته.
فيما يأتي أبرز المتغيّرات، كما تراها الصحافة الفرنسية، التي سبق لمسؤولين ومحللين أن اعتبروها غير مسبوقة منذ حقبة الحرب الباردة...
- يعدّ الغزو الذي بدأ فجر 24 فبراير (شباط) نقطة تحوّل كبرى.
تتعدد الأسباب لذلك، ومنها أن الغزو «أطاح الآمال بأن أوروبا في حقبة ما بعد الحرب الباردة ستكون في منأى عن حرب ضخمة»، وفق المحلل في مجموعة «أورآسيا» البحثية، آلي واين. ورأت أطراف عدة، تتقدمها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حتى الأمانة العامة للأمم المتحدة، أن غزو روسيا لجارتها الشرقية خرق صارخ لمبادئ النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.
- جاء ردّ الغربيين «هائلاً» و«سريعاً»، عبر سيل من إجراءات اقتصادية غير مسبوقة بحجمها، عقوبات مالية لم تستثنِ بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف والأثرياء المقرّبين من الكرملين، إغلاق مجالات جوية في وجه الطائرات الروسية، الاستبعاد من منافسات رياضية كبرى. وترى الأستاذة في جامعة كورنيل الأميركية سارة كريبس أن «روسيا ستكون منبوذة، ومن الصعب تخيّل كيف ستتمكن من استعادة ما يشبه الحالة الطبيعية في تفاعلاتها الدولية».
- في أواخر 2019 اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بات في حالة «موت دماغي»، في ظل خلافات بين أعضائه وسوء إدارة من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الذي شهد عهده اضطراباً في العلاقات بين جانبي المحيط.
- مطلع 2021، خلف جو بايدن ترمب في البيت الأبيض، وسعى لتطبيع العلاقات مع الحلفاء في «ناتو». أراد أيضاً أن يكون الحلف جزءاً من صراع النفوذ الاستراتيجي مع الصين، ما أثار تحفظات حلفاء رأوا أن مواجهة كهذه ليست ضمن الأسباب الموجبة لنشوء الحلف. أُسّس الحلف في مطلع الحرب الباردة لتوفير حماية من واشنطن، المقتدرة نووياً، للقارة العجوز في مواجهة الاتحاد السوفياتي. مع الأزمة الراهنة، عاد الحلف إلى دوره التاريخي، مواجهة موسكو. ويرى واين أن «الغزو الروسي عزّز حلف (ناتو) وأعاد شدّ الأواصر عبر الأطلسي»، معتبراً أن استمرار هذا «التماسك» على المدى البعيد وتأسيسه لمقاربة مشتركة بشأن احتواء روسيا، ليس مضموناً بعد.
- كان الدبلوماسي الفرنسي جان مونيه يعتبر أن أوروبا «تصنعها الأزمات»، وبنيانها السياسي سيكون حصيلة حلول هذه الأزمات. وبعد أكثر من 4 عقود على وفاة هذا السياسي الذي يعد من «الآباء المؤسسين» للاتحاد الأوروبي، يثبت الظرف الراهن نظريته أكثر فأكثر. وسرّع الغزو الروسي لأوكرانيا من توجّه الدول الـ27 في التكتل لتعزيز قوتها الدفاعية، واتخاذ خطوات غير معهودة؛ خصوصاً في حقبة ما بعد الحرب الثانية. خصصت دول الاتحاد نصف مليار يورو لتوفير أسلحة إلى أوكرانيا، في إجراء تاريخي أوروبي لدعم عسكري خلال نزاع. المفاجأة الكبرى جاءت من ألمانيا؛ حيث اتخذ أولاف شولتز، المستشار الذي تولى منصبه منذ أشهر معدودة فقط، قرارات تشكّل انفصالاً تاريخياً مع عقيدة برلين، بتسليم كييف أسلحة فتاكة خلال الحرب. لم تكن ألمانيا الوحيدة التي تقوم بخطوة وطنية تاريخية كهذه، إذ لاقتها السويد وفنلندا بدعم كييف بالسلاح. وأرفق شولتز خطوته بقرارات داخلية تعكس مدى التغيير الذي فرضه الغزو الروسي، ستخصص برلين 100 مليار يورو لتحديث منظومتها الدفاعية، وتبدأ باستثمار أكثر من 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي سنوياً في المجال الدفاعي، بعدما كان ضعف موازنتها العسكرية، مقارنة بنظرائها في الأطلسي، محل انتقاد، خصوصاً من واشنطن.
- تحوّل جذري آخر قامت به سويسرا بالتخلي عن حيادها التاريخي، وهو مبدأ «لا يعني عدم الاكتراث»، وفق رئيس البلاد الاتحادية إيغناسيو كاسيس. واختارت سويسرا التي تعد مركزاً مالياً محورياً عالمياً، وكانت حتى أسابيع خلت مضيفة لقاءات دبلوماسية أميركية روسية سعياً لنزع فتيل الأزمة، أن تنضم إلى العقوبات الاقتصادية الواسعة النطاق للاتحاد الأوروبي على روسيا. ولم تكن سويسرا الوحيدة التي خرجت عن مبدأ الحياد، فما قامت به فنلندا والسويد أيضاً جعلهما أقرب من أي وقت مضى لطلب الانضمام إلى الحلف الأطلسي.
- في حين ترى كريبس أن «دولاً مثل اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا سنغافورة، شكّلت جبهة موحّدة ضد الغزو»، امتنعت أخرى مثل الهند عن إدانة روسيا، على رغم الضغوط الدبلوماسية الأميركية. ولروسيا أيضاً حلفاء وأصدقاء في العالم، مثل فنزويلا، ورئيسها نيكولاس مادورو، أو إيران التي دعت إلى وقف الحرب، لكن حمّلت مسؤوليتها لواشنطن.
- على المكيال الآخر في ميزان العلاقات الدولية، تقف الصين برئاسة شي جينبينغ الذي استقبل بوتين مطلع فبراير على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين. وتجد الصين نفسها الآن تحت مجهر الغرب بشكل إضافي؛ خصوصاً لتبيان إلى أي مدى ستتمكن من أن تعوّض روسيا، آثار العقوبات الاقتصادية الغربية. وسياسياً، تمضي بكين بحذر بين النقاط، فعلى رغم عدم إدانتها الصريحة للغزو، امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن على قرار يدينه، ولم تستخدم حق «الفيتو». كذلك، حضّت الطرفين على التفاوض، وأعربت لكييف عن «أسفها الشديد» للحرب. ويرى واين أن بكين في موقف «محرج»، فكلما «طال أمد النزاع، وأصبح أكثر دموية، كلما سيكون أصعب على الصين تحقيق توازن بين دعمها المتطلبات الروسية (...) ورغبتها في عدم تلقي مزيد من العتاب عبر الأطلسي».
- أمر بوتين، خلال لقاء متلفز مع مسؤولين عسكريين الأحد، بوضع «قوات الردع» في حال تأهب، وهي وحدات هدفها ردع هجوم «بما في ذلك في حال حرب، تتضمن استخدام أسلحة نووية». رأى العالم في هذا الإعلان تلويحاً من بوتين باحتمال اللجوء إلى السلاح النووي رداً على الضغوط الغربية. واعتبرت واشنطن أن ذلك يعني أن الرئيس الروسي «يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق»، بينما رأى حلف ناتو أن الإجراء «خطر»، ويعكس «سلوكاً غير مسؤول».
وبحسب كريبس، أعطى «القادة الروس بطريقة مكشوفة، إشارات متكررة إلى ترسانتهم النووية، على أمل ثني الغرب عن تعزيز الدفاعات الأوكرانية»، محذّرة من أن ذلك سيؤدي إلى «تآكل المحظور النووي القائم منذ عقود».



مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
TT

مؤسس تطبيق «تلغرام» يتهم روسيا بقمع الخصوصية 

بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)
بافيل دوروف مؤسس تطبيق ​تلغرام (أ.ف.ب)

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق ​تلغرام، اليوم (الثلاثاء)، إن موسكو تواصل حملتها على الخصوصية وحرية التعبير، وذلك عقب تقارير لوسائل ‌إعلام روسية ‌أفادت ​بأن السلطات ‌فتحت ⁠دعوى ​جنائية ضده.

وتسعى ⁠روسيا لحجب «تلغرام»، الذي لديه أكثر من مليار مستخدم نشط، ويستخدم على نطاق ⁠واسع في كل ‌من ‌روسيا وأوكرانيا، ​وتوجيه ‌عشرات الملايين من الروس ‌نحو بديل مدعوم من الدولة، يُعرف باسم «ماكس».

ووفقاً لـ«رويترز»، كتب دوروف على ‌قناته على «تلغرام»: «فتحت روسيا قضية ⁠جنائية ضدي ⁠بتهمة 'مساعدة الإرهاب'. كل يوم، تختلق السلطات ذرائع جديدة لتقييد وصول الروس إلى (تلغرام) في سعيها لقمع الحق في الخصوصية وحرية ​التعبير».


ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على الحرب في أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.