«الخزانة} الأميركية: «القرض الحسن» تهدّد صدقية النظام المالي اللبناني

دعت الحكومة إلى تنفيذ «إصلاحات عميقة» قبل الانتخابات

الرئيس ميشال عون لدى اجتماعه مع وفد «الخزانة} الأميركية (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون لدى اجتماعه مع وفد «الخزانة} الأميركية (دالاتي ونهرا)
TT

«الخزانة} الأميركية: «القرض الحسن» تهدّد صدقية النظام المالي اللبناني

الرئيس ميشال عون لدى اجتماعه مع وفد «الخزانة} الأميركية (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون لدى اجتماعه مع وفد «الخزانة} الأميركية (دالاتي ونهرا)

حذّر وفد وزارة الخزانة الأميركية، الذي زار بيروت خلال الأيام الماضية، من أن «مؤسسة القرض الحسن» التي توفّر غطاء لأنشطة «حزب الله» المالية، «تهدّد مصداقية النظام المالي اللبناني»، وحثّ الحكومة والمسؤولين المصرفيين على «ضمان» زيادة العائد للمودعين في أي خطة للتعافي المالي.
واختتم وفد رفيع من الوزارة، أمس، زيارة إلى لبنان استغرقت ثلاثة أيام، التقى خلالها الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، وأعضاء في الحكومة اللبنانية والمجتمع المدني والقطاع المصرفي، وأكد الوفد التزام الحكومة الأميركية بالوقوف إلى جانب اللبنانيين في أزمتهم الاقتصادية.
وضم وفد الخزانة الأميركية، النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرن، ونائب مساعد وزير الخزانة إيريك ميير، وجال على مسؤولين لبنانيين بحضور السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا والوفد المرافق.
وسلّط الوفد الضوء على مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله» التي صنفتها الولايات المتحدة «مؤسسة مالية زائفة غير منظمة تنتهك ترخيص (جمعية) من وزارة الداخلية وتوفر غطاءً للنشاط المالي لحزب الله، ما يعرض مصداقية النظام المالي اللبناني للخطر».
كما أثار الوفد مخاوف بشأن الانتهاكات داخل النظام المصرفي من قبل أعضاء النخبة السياسية والاقتصادية. وشدد على «ضرورة بذل جهود جادة للتحقيق في تلك الانتهاكات، لا سيما من قبل مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة»، في إشارة إلى البنك المركزي ووحدة التحقيق التي شُكلت للتحقيق في النشاط المالي غير المشروع. كما دعا السلطات المختصة لإجراء التحقيقات والفحص الفني اللازم بشأن أي تحويلات ذات صلة.
وقالت الخزانة الأميركية، في بيانها، أمس، إن الوفد شجّع عمل الحكومة اللبنانية لتطوير برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن هذا البرنامج «يمكن أن يساعد في استعادة الثقة التي تشتد الحاجة إليها في النظام الاقتصادي». وأثار الوفد مسألة الفساد في لبنان، وحدّد المجالات الحاسمة لمعالجة نقص الشفافية والمساءلة في اجتماعاته مع القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن معالجة الفساد في لبنان «شرط مسبق لمعالجة الحوكمة والأزمة الاقتصادية».
كما حثّ الوفد المسؤولين الحكوميين والمصارف على ضمان زيادة عوائد المودعين اللبنانيين إلى أقصى حد، في أي خطة للتعافي المالي، لا سيما صغار المودعين، مع التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة نحو تحسين النظام المالي.
وأشارت الخزانة الأميركية، في بيانها، إلى أن الوفد «شدد على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ إصلاحات عميقة وذات مغزى قبل الانتخابات».
واختتم الوفد زيارته إلى بيروت، أمس، بلقاء مع وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، الذي اطلع من أعضاء الوفد على اللقاءات التي قاموا بها مع القطاعين المصرفي والمالي.
وقالت الرئاسة اللبنانية، أول من أمس، إن الوفد عرض للرئيس عون أهداف زيارته لبيروت، مركّزاً على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، ولا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، ووضع القطاع المصرفي اللبناني.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.