قفزة نوعية في العلاقات الإسرائيلية ـ الألمانية

شولتس كشف عن خلافات حول الملف الفلسطيني

مؤتمر صحافي في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)
مؤتمر صحافي في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)
TT

قفزة نوعية في العلاقات الإسرائيلية ـ الألمانية

مؤتمر صحافي في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)
مؤتمر صحافي في القدس بين المستشار الألماني ورئيس الوزراء الإسرائيلي (إ.ب.أ)

في الوقت الذي ألغى فيه المستشار الألماني، أولاف شولتس، زيارته المقررة إلى رام الله وعمان، واللقاءات مع ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعدد آخر من المسؤولين، أعلن، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، في القدس الغربية، «تطوير وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل وألمانيا، وإحداث قفزة نوعية في علاقات البلدين».
وقال بنيت لضيفه، الذي يقوم بأول زيارة له خارج ألمانيا منذ انتخابه لمنصب المستشار، إن «العالم الذي عهدناه يتغير، والتحديات التي نواجهها كبيرة، وذلك يحتم علينا مضافرة جهودنا والعمل على التعامل معها». وتوجه إلى شولتس قائلاً: «سيادة المستشار، مرحباً بك في القدس. يسرني جداً اختيارك القدوم إلى إسرائيل، باعتبارها إحدى المحطات الأولى التي تزورها بصفتك مستشاراً لألمانيا. وقد استهللنا هذا اليوم في مؤسسة ياد فاشيم (المتحف الذي يخلد ضحايا المحرقة النازية)، التي تُعدّ المكان الذي يذكّرنا بالجرح الذي تستند إليه العلاقات الإسرائيلية الألمانية».
وقال إن العلاقات قطعت شوطاً طويلاً منذ أيام ديفيد بن غوريون وأديناوير، لتصبح أقوى من ذي قبل، ونحن سنرسخها ونوسع رقعتها. وأضاف للصحافيين: «يسرني أن أزف اليوم بشرى توصلنا لها أنا والمستشار، وهي إقامة تعاون استراتيجي جديد بين إسرائيل وألمانيا. ويدور الحديث عن صيغة حوار سيقام مرتين سنوياً، يتناول المسائل الأمنية والمسائل السياسية. وأعتقد أنها قفزة نوعية في علاقاتنا».
وكان شولتس قد أجرى محادثات مع الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هيرتسوغ ووزير الخارجية، يائير لبيد، إضافة إلى بنيت. ولكنه اختصر زيارته بسبب الانشغال في الأزمة الأوكرانية، واتفق مع القيادتين الأردنية والفلسطينية على زيارتهما خصيصاً في وقت لاحق. وتبين من محادثاته في إسرائيل، أن هناك تقارباً في الملف الأوكراني واختلافات كبيرة في الموضوع الإيراني والموضوع الفلسطيني.
وواصل بنيت اتخاذ موقف حذر، فلم يهاجم روسيا، ولم يطلق كلمة «غزو» على اجتياحها أوكرانيا. وقال: من واجبنا كزعيمين بذل كل ما في وسعنا في سبيل وقف إراقة الدماء، والنقل بالمجريات من ميدان القتال إلى غرف المفاوضات في أسرع وقت ممكن. وشدد على وقوف دولة إسرائيل إلى جانب الشعب الأوكراني، «وقد أرسلنا الكثير من المساعدات الإنسانية؛ ثلاث طائرات محملة بـ100 طن من المعدات، معظمها طبية، ونحن عازمون على مواصلة ذلك بل المساهمة بالمزيد».
ورد شولتس: «لا يجب الاستخفاف بالخطر المقرون بالحرب. سياستنا واضحة، فنحن لا نهاجم عسكرياً، وهذا ينطبق على الناتو (حلف الأطلسي). لن يكون هناك تدخل عسكري. ونحن نؤيد إمكانات متنوعة متوفرة». وأضاف أن «العقوبات تؤثر. وهذا يعني أننا بدأنا بالعمل بالتوجه الصحيح».
وأضاف: «كان مهماً بالنسبة لي أن أزوركم في مرحلة مبكرة من ولايتي للتأكيد على مسؤولية ألمانيا تجاه دولة إسرائيل. بإمكانكم أن تعتمدوا على أن ألمانيا ستقف إلى جانب إسرائيل بشكل قوي. وبودي القول علناً إننا على علم بالمعضلات والمخاوف الأمنية الإسرائيلية، ونأخذها على محمل الجد، وهذا مهم لنا، وعلينا أن نمنع القدرات النووية الإيرانية لأن هذا تهديد للعالم».
وأما في الموضوع الفلسطيني، الذي تجاهله بنيت تماماً، وتطرق إليه شولتس، قائلاً: «نلاحظ أن إسرائيل تتخذ خطوات في الشهور الأخيرة لتحسين معيشة الفلسطينيين، وأنا أبارك ذلك. ولكن، لكي نمنع التصعيد يجب التقدم في مفاوضات عينية حول السلام. حل الدولتين يجب أن يتم بالمفاوضات». ثم أضاف: «لكن هذا موضوع للمستقبل».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.