بايدن: كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بحظر النفط والغاز الروسيين

بايدن خلال رده على أسذلة الصحافيين اليوم (إ.ب.أ)
بايدن خلال رده على أسذلة الصحافيين اليوم (إ.ب.أ)
TT

بايدن: كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بحظر النفط والغاز الروسيين

بايدن خلال رده على أسذلة الصحافيين اليوم (إ.ب.أ)
بايدن خلال رده على أسذلة الصحافيين اليوم (إ.ب.أ)

قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم إن كل الخيارات مطروحة، لدى سؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة ستحظر النفط والغاز من روسيا بعد أن غزت أوكرانيا.
وأعلن الرئيس الأميركي أن فرض عقوبات على واردات النفط الروسية إلى الولايات المتحدة ردا على غزو أوكرانيا ليس مستبعدا. وقال بايدن للصحافيين «لا شيء مستبعد»، وذلك ردا على سؤال حول احتمال أن يكون النفط الهدف التالي لعقوبات أميركية وأوروبية غير مسبوقة على موسكو.
وكان البيت الأبيض، أعلن اليوم، أن الولايات المتحدة «منفتحة للغاية» على فرض عقوبات على قطاع النفط والغاز الروسي، إذ تبحث في التأثيرات المحتملة لذلك على السوق، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ ثماني سنوات وزيادة اضطراب الإمدادات.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مقابلات تلفزيونية، إن واشنطن تدرس استهداف قطاع الطاقة الضخم في موسكو بعقوبات بسبب الغزو الروسي، لكن التأثير على أسواق النفط العالمية وأسعار الطاقة الأميركية عامل رئيسي في هذا الإطار.
ولدى سؤالها عما إذا كانت واشنطن وحلفاؤها الغربيون سيفرضون عقوبات على قطاع الطاقة والغاز الروسي، قالت ساكي، في مقابلة مع محطة «إم. إس. إن. بي. سي»: «نحن منفتحون للغاية على ذلك». وتابعت قائلة: «نحن نبحث الأمر. هو مطروح بشدة على الطاولة لكننا نحتاج إلى تقييم كل الآثار التي قد تنتج عنه».
ورغم أن الولايات المتحدة لم تستهدف بعد مبيعات النفط الروسية في إطار عقوباتها الاقتصادية الشاملة على روسيا في أعقاب الغزو، فقد علّق المتعاملون الأميركيون بالفعل هذه الواردات، الأمر الذي أدى إلى حدوث اضطراب في أسواق الطاقة. وحذّرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن من أنها قد تفرض عقوبات على النفط الروسي إذا واصلت موسكو عدوانها على كييف. ومع ذلك قالت ساكي، اليوم، إن البيت الأبيض يدرس كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الأسواق. وقالت، في مقابلة أخرى مع شبكة «سي. إن. إن»: «ندرس هذا الأمر بقوة».
وارتفعت أسعار النفط لتصل إلى ذروة 113.2 دولار للبرميل اليوم، بعد أسبوع تقريباً من غزو روسيا لأوكرانيا. وفي الوقت نفسه، اتفقت الدول المنتجة للنفط في تجمع «أوبك+» في اجتماعها اليوم على الالتزام بارتفاع بسيط في الإنتاج لا يوفر راحة تذكر للسوق أو المستهلكين.
وقالت ساكي: «نريد تقليل التأثير على السوق العالمية، وهذا يشمل سوق النفط وتأثير أسعار الطاقة على الشعب الأميركي... نحن لا نحاول إلحاق الضرر بأنفسنا، وإنما نحاول الإضرار بالرئيس بوتين والاقتصاد الروسي». ووافقت الولايات المتحدة وحلفاؤها، أمس (الثلاثاء)، على الإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات النفط للمساعدة في تعويض اضطرابات الإمدادات.



السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
TT

السعودية توقّع تسع صفقات استراتيجية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال مؤتمر الاستثمار المقام في العاصمة السعودية الرياض (وزارة الاستثمار)

أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، تسع صفقات استراتيجية جديدة ضمن برنامج «جسري» لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أن هذه الصفقات تأتي في إطار «رؤية 2030» للتحول الاقتصادي، وتهدف إلى تحسين الوصول إلى المواد الأساسية وتعزيز التصنيع المحلي، بالإضافة إلى تعزيز الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي كلمة له خلال مؤتمر «الاستثمار العالمي 28» الذي يُعقد هذا الأسبوع في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، أشار الفالح إلى أن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية. وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة.

وأشار الفالح إلى أن المملكة بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة، تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي. وأوضح أن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة.

وأوضح أن المملكة تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

واختتم الفالح كلمته بتأكيد التزام الحكومة السعودية الكامل بتحقيق هذه الرؤية، مشيراً إلى أن الوزارات الحكومية المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.