رفع رواتب التقاعد في الجيش الإسرائيلي لحماية الحكومة من الانهيار

أقرّ الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) مشروع القانون الذي طرحه وزير الدفاع، بيني غانتس، وكاد تجاهله يفجر الائتلاف، ويسقط حكومة نفتالي بنيت، وبموجبه تم رفع أجور التقاعد لضباط الجيش بنحو 17 في المائة، ما يعادل 800 إلى 2000 دولار شهرياً. وبعد إقرار القانون، سحب غانتس تهديداته ضد الائتلاف، وعبرت الحكومة أزمة أخرى.
وكان غانتس قد وضع أمامه هدفاً أساسياً، هو تثبيت رفع مخصصات التقاعد بالقانون حتى يمنع المساس بها. والحديث يجري عن نحو 50 ألف ضابط وجندي من مسرّحي الجيش الإسرائيلي، الذين خرجوا إلى التقاعد خلال العقود الماضية، وتم رفع أجورهم بحسب بند عائم في القانون، هو «منحة استثنائية من رئيس أركان الجيش». وتبين أن رئيس أركان الجيش يستطيع أن يمنح أي ضابط زيادة في الأجر، وأن رؤساء الأركان جعلوا هذا الاستثناء، عادة، منحوا بموجبها الزيادة لجميع الضباط. وقد انتبه طاقم وزير المالية السابق، يسرائيل كاتس، للأمر، في زمن حكومة بنيامين نتنياهو، وقرر إلغاء الزيادة.
واعتبر غانتس هذا القرار عملية استفزازية ضد الجيش، تندرج في خطاب اليمين السياسي التقليدي، الذي يحاول تشويه سمعة الجنرالات انتقاماً منهم على مواقفهم السياسية المعتدلة. غير أن غانتس فشل في معركته، آنذاك، ولذلك جعل هذه الزيادة أحد شروط إقامة الائتلاف الحكومي. وعندما رأى أنه مضى على تشكيل الحكومة 9 أشهر من دون جلب مشروع القانون إلى جدول الأعمال، وأن وراء هذا التأخير موقفاً معارضاً لدى بعض الوزراء، قرر غانتس، الأسبوع الماضي، مقاطعة التصويت في الكنيست، وهدد بخطوات أخرى ضد الائتلاف. وبسبب مقاطعته التصويت، تمكنت المعارضة من إسقاط 13 قراراً للائتلاف في الكنيست، لذلك سارع بنيت للتصالح معه وتم تمرير القانون.
وبموجب القانون الجديد، ستصبح تلك الزيادة قانونية، وستكلف خزينة الدولة مبلغ 1.1 مليار شيكل (343 مليون دولار) في السنة. وتثير هذه الزيادة انتقادات واسعة في المجتمع الإسرائيلي ضد الحكومة وقيادة الجيش. وهناك من يديرون حملات احتجاج عليها في الشبكات الاجتماعية، ويتهمون الجيش بالتبذير والفساد، فضباط الجيش ينهون الخدمة العسكرية ويخرجون إلى التقاعد، عادة، في متوسط العمر، وبإمكانهم البحث عن عمل؛ خصوصاً أن الجيش يوفر لهم دراسة جامعية خلال خدمتهم العسكرية بشكل مجاني. لذلك، فإن الحصول على زيادة هو نوع من التبذير من جهة، والتمييز ضد العاملين والموظفين في دوائر حكومية أخرى من جهة ثانية.
وقد هاجم اليمين المعارض هذا القانون بشدة، واتهم قادته غانتس بترتيب زيادة معاش غير مستحقة لأصدقائه ورفاقه من قادة الجيش.