الأمن المصري يحرر قرية في الصعيد من سطوة المتشددين ويلقي القبض على 70

مسيحيون من سكان قرية دلجا يعاينون الدمار الذي أصاب كنيسة أثرية بعد هجوم متشددين عليها وإحراقها منذ أسبوعين (أ.ب)
مسيحيون من سكان قرية دلجا يعاينون الدمار الذي أصاب كنيسة أثرية بعد هجوم متشددين عليها وإحراقها منذ أسبوعين (أ.ب)
TT

الأمن المصري يحرر قرية في الصعيد من سطوة المتشددين ويلقي القبض على 70

مسيحيون من سكان قرية دلجا يعاينون الدمار الذي أصاب كنيسة أثرية بعد هجوم متشددين عليها وإحراقها منذ أسبوعين (أ.ب)
مسيحيون من سكان قرية دلجا يعاينون الدمار الذي أصاب كنيسة أثرية بعد هجوم متشددين عليها وإحراقها منذ أسبوعين (أ.ب)

دخل الجيش المصري وقوات الشرطة أمس إلى قرية «دلجا» المكتظة بالسكان المسلمين والمسيحيين في محافظة المنيا، وسط البلاد، بعد أن سيطر عليها منذ نحو شهر أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعات متشددة مسلحة، أحرقوا خلاله كنائس وقسما للشرطة وحاولوا فرض الجزية على المسيحيين. وقالت مصادر أمنية إنه جرى خلال العملية التي شاركت فيها مروحيات عسكرية ومدرعات للشرطة، توقيف نحو 70 شخصا يشتبه في انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين وللجماعة الإسلامية المتشددة التي تحالفت مع مرسي وتوعدت بالقتال لإعادته إلى الحكم.
وبدأت عملية اقتحام القرية البالغ عدد سكانها نحو 120 ألف نسمة، والواقعة في مركز «دير مواس» بالمنيا، فجر أمس، بعد استغاثات ومطالب شعبية ورسمية بضرورة إعادة الأمن إلى «دلجا»، وهو ما سبق أن أكد عليه قبل يومين الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور خلال اجتماعه مع عدد من رؤساء الأحزاب والتيارات السياسية، وتوجيهه السلطات الأمنية بضرورة بسط السيطرة الأمنية على القرية وتأمين الممتلكات والسكان بها.
وقال شهود عيان في القرية إن قوات الأمن بدأت بإطلاق نار مكثف بشكل تحذيري، وإن العشرات من أنصار الرئيس المعزول «استسلموا» أمام قوات الجيش؛ حيث بدأت بعد ذلك عملية تفتيش للمنازل. وأضاف شهود العيان أن أهالي القرية، الذين عاشوا في رعب بسبب سطوة المتشددين والمسلحين، طيلة أكثر من أربعة أسابيع، استقبلوا قوات الجيش والشرطة بمظاهر الفرح والتهليل. وأضاف أحد سكان القرية في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «كنا نموت كل يوم ألف مرة بسبب احتلال الإرهابيين شوارع القرية ومداخلها.. كنا نخشى من وقوع مواجهات في الشوارع حين تأتي قوات الأمن، لكن الله سلم».
وقالت تحقيقات مبدئية تجريها السلطات الأمنية عقب دخولها القرية، إن المسلحين تركوا وراءهم، وطيلة شهر من ترويع أهل القرية، «أسرا مهجرة، وبيوتا وكنائس محترقة، ومحال منهوبة، وشوارع خربتها المتاريس والحواجز»، وذلك وفقا لرواية مصدر أمني في القرية طلب عدم ذكر اسمه. موضحا أن آثار طلقات الرصاص بادية على الجدران في عدة شوارع في القرية، مما يعني أن الأهالي - من المسلمين والمسيحيين - كانوا يعيشون في رعب من سطوة المسلحين، مشيرا إلى أن عدد المسيحيين بالقرية يبلغ نحو 20 ألفا.
وبعد دخول قوات الأمن من عدة محاور بمساعدة مروحيات كانت تراقب الموقع، تمكنت من تحرير القرية بعد أن كانت الجماعات المتشددة تمهد لإعلانها «إمارة إسلامية». وقالت المصادر إن عدد كبيرا من التشكيلات الأمنية، أحكمت السيطرة على جميع مداخل القرية وعددها 32 مدخلا، كما قامت بالسيطرة على نقطة الشرطة المحترقة وسط ترحيب شديد من الأهالي الذين هتفوا: «الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة».
وتبعد قرية «دلجا» عن مركز «دير مواس» نحو 13 كيلومترا غربا، وتحدها من الغرب سلسلة جبلية وعرة يسكن فيها بعض الخارجين عن القانون. وللقرية مدخلان رئيسان؛ الأول من الطريق الصحراوي الغربي على جانبه مدافن القرية، ومدخل آخر من الطريق الزراعي. وتشتهر بورشات تصنيع السلاح وتجارته خاصة في منطقة الطريق الصحراوي الغربي، المتاخم للقرية.
وأعلن مؤيدون للرئيس المعزول الاعتصام في القرية بعد بيان الجيش في 3 يوليو (تموز) الماضي، بعزل مرسي. ووفقا لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، فقد أعلنت قوات الأمن فرض حظر التجوال بالقرية أمس وتطويق قريتي البدرمان وزعبرة المحيطتين بقرية دلجا، وغلق الطريق المؤدي لمركز ديروط التابع لمحافظة أسيوط والقريب من القرية، خشية فرار المطلوبين، بالإضافة لانتشار الأكمنة الأمنية والمرورية بكل الطرق المحيطة بالمنطقة.
وقال المصدر الأمني إنه جرى القبض على أكثر من 50 متهما، صدرت بشأنهم أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة من المتورطين في اقتحام وحرق مركز شرطة دير مواس ونقطة شرطة دلجا ودير السيدة العذراء والأنبا إبرام الأثري وبيوت المسيحيين بالقرية، بالإضافة إلى نحو 20 آخرين من المشتبه بهم، مشيرا إلى عثور القوات على «أسلحة وخطط لتفجيرات إرهابية بحوزة المتهمين خلال الحملة».
من جانبه، قال اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، إن القوات الأمنية مسيطرة على المنطقة بالكامل، وإنه تم ضبط غالبية العناصر الإجرامية المخالفة للقانون، لافتا إلى أن كل قرى المنيا الآن أصبحت هادئة وخالية من الإجرام، مضيفا في تصريحات له أمس على هامش العملية الأمنية، إن «جماعة (الإخوان) خانت الوطن وتحالفت مع المجرمين والمخربين»، وإن «هذه الجماعة سعت لتدمير الوطن ونشر الفتن الطائفية بين المسلمين والأقباط وسعوا إلى حرق الكنائس وتدميرها».
وبينما عاد الهدوء للقرية، شددت وزارة الداخلية على استمرار الحملة الأمنية الموسعة لتطهيرها من كل العناصر الإجرامية والعناصر المتشددة وإعادة الأمن والاستقرار إلى شوارع «دلجا».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.