ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان

عبر لقاء تنظمه شركة «كي بي إم جي» في الرياض غدًا

ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان
TT

ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان

ممثلو البنوك السعودية يناقشون معيارًا دوليًا جديدًا حول مخصصات خسائر الائتمان

في الوقت الذي قام فيه مجلس المعايير الدولية للمحاسبة بإنهاء الجزء الأخير من معيار الأدوات المالية، المعيار رقم «9» في يوليو (تموز) 2014، بات من المفترض تطبيق هذا المعيار ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني) من عام 2018، مع السماح بالتطبيق المبكر.
ومع اقتراب تاريخ التطبيق للمعيار رقم «9»، باتت البنوك السعودية على موعد مع حزمة من اللقاءات الاستشارية تمهيدًا للتطبيق الفني للمعيار الجديد، وهو المعيار الذي يركز على المحاسبة عن مخصصات خسائر الائتمان، في خطوة احترازية دولية بعد الأزمات المالية التي شهدتها بعض بنوك العالم.
وفي الإطار ذاته، تعقد شركة «كي بي إم جي الفوزان والسدحان» لقاءً خاصًا لمناقشة آثار تطبيق هذا المعيار على المصارف السعودية بشكل خاص والقطاع المالي بشكل عام، ويدير اللقاء الذي سينعقد يوم غد الاثنين في الرياض، فينكات منان وهو شريك في «كي بي إم جي» الهند، الذي يتمتع بفهم عميق وخبرة عملية واسعة تتعلق بالمعيار رقم «9».
ولما لفينكات منان من خبرة ذات مستوى رفيع في مجال التعامل مع المحاسبة عن الأدوات المالية وطريقة معالجتها المحاسبية وما يرتبط بذلك من تأثيرات جوهرية على الاستثمارات في البنوك وقطاع المصارف والشركات الاستثمارية والمالية، فإنه سيشارك بتقديم أفكاره القيمة حول المعيار مع بقية الخبراء الحاضرين الذين سيمثلون البنوك السعودية والشركات المالية.
وفي هذا السياق، أكد خليل السديس وهو شريك ورئيس خدمات المراجعة في «كي بي إم جي الفوزان والسدحان»، أمس، أن محاور اللقاء سوف تتركز حول مناقشة الجوانب الفنية للمعيار رقم «9»، ذات التأثير على الشركات المصرفية والاستثمارية، كما يهدف هذا اللقاء إلى تزويد المديرين الرئيسيين في القطاع المصرفي بأفكار يمكن أخذها في الاعتبار لتنفيذ استراتيجيات بناءة، وذلك بالاستفادة من الخبرة التي مرّت بها المصارف خارج السعودية، إضافة إلى ذلك يمثل اللقاء فرصة حقيقية لمناقشة الجوانب العملية للمعيار الدولي رقم «9» مع التركيز على المحاسبة عن مخصصات خسائر الائتمان، وقال: «سيجري ذلك من خلال نقاش عملي وفعال يتبادل من خلاله جميع المشاركين مرئياتهم حول المعيار، وسوف تكون هناك جلسة للأسئلة والاستفسارات تمكن الحضور من الاستيضاح عن جوانب المعيار المهمة كافة».
وأكد السديس في الوقت ذاته أن خدمة قطاع الأعمال تمثل أحد الجوانب الرئيسية لـ«كي بي إم جي» السعودية، مضيفًا: «كي بي إم جي» تهدف لإضفاء القيمة لمجتمع الأعمال من خلال تبادل الخبرة والمعلومات دومًا. وقال: «هذا اللقاء يمثل جزءًا من المبادرات الاستراتيجية لـ(كي بي إم جي) التي تسعى للمتابعة في تقديم مبادرات شبيهة في المستقبل لتغطية مختلف القطاعات الأخرى».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).