انطلاق ملتقى دولي لاقتصاديات الطاقة في البحرين

يبحث دراسة التحولات الجارية وتعزيز الحد من التغير المناخي

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
TT

انطلاق ملتقى دولي لاقتصاديات الطاقة في البحرين

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

ينطلق اليوم (الأربعاء) في العاصمة البحرينية المنامة «ملتقى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة»، وذلك تحت شعار «تأثير انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بتنظيم مشترك يجمع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» وجمعية اقتصاديات الطاقة السعودية، والشريك المنظم والمستضيف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات».
ويجمع الملتقى ممثلين عن قطاعات صناعة واقتصاد وأبحاث الطاقة من أكثر من 10 دول، بتنظيم مزدوج يجمع الحضور الشخصي والاتصال المرئي، ويقام بالتزامن مع المنتدى السنوي الخامس لمركز «دراسات»، في وقت يتألف جدول الأعمال من أربع جلسات تتناول مواضيع الدفع قدماً بالتبني الإقليمي للطاقة الخضراء، والريادة الإقليمية في التقنية الخضراء والاقتصاد الدائري للكربون، والذكاء الصناعي وانتقال الطاقة إقليمياً، والاستخدامات الخضراء للوقود الأحفوري في حقبة الاستدامة.
وقال المهندس فهد العجلان، رئيس مركز «كابسارك»: «يهدف الملتقى إلى دراسة تحولات الطاقة في المنطقة، وتسليط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في الوصول إلى أمن الطاقة والحد من التغير المناخي». وأضاف: «يتطلع المركز إلى تقديم عدة أوراق بحثية في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون كنهج شامل متكامل قادر على التصدّي لظاهرة التغير المناخي محلياً وعالمياً، يتميز باستخدام جميع الخيارات المتاحة لمعالجة الانبعاثات الكربونية بما يتناسب مع ظروف وأولويات كل دولة على حدة».
من ناحيته، قال الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء «دراسات»: «أهمية مثل هذه الملتقيات المتخصصة هي تحقيق الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة، ومدى ملاءمتها بيئياً، وتسهم بفاعلية في صياغة تصورات مستقبل الطاقة في العالم».
وسيشهد الملتقى جلستين متزامنتين لمناقشة اقتصاد الكربون من جهة والطاقة المتجددة من جهة أخرى، وبحث استدامة النفط ومشتقاته ومعالجتها بيئياً بالتحول التدريجي أو الجزئي إلى الطاقة المتجددة، مع التزام معظم دول العالم بقرارات القمم المناخية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وفي الوقت نفسه توفير مزيج الطاقة الأمثل المراعي لمكاسب الدول المنتجة والمستوردة للطاقة بنوعيها التقليدي والمتجدد، مع ما ينطوي عليه النقاش من انعكاسات وتجليات لواقع ظروف الإنتاج والاستهلاك وإمكانيات ومتطلبات التحول.
يُذكر أن الرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة تجمع مجتمعي الممارسة والأبحاث للخروج بسياسات استشارية وعملية ترفد حقل الطاقة بالقرارات ذات الأساس العلمي والاقتصادي.



«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تسجل 7.7 مليار دولار أرباحاً فصلية مع استعادة «صندوق رؤية» قوته

رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمر أمام فرع لـ«سوفت بنك» وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تحولت «مجموعة سوفت بنك» اليابانية إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.18 تريليون ين (7.7 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية بسبتمبر (أيلول) الماضي، حيث استفادت شركة التكنولوجيا العملاقة من ارتفاع أسعار أسهم الشركات المدرجة بأدوات الاستثمار في «صندوق رؤية».

وتفوقت النتائج بشكل كبير على توقعات تحقيق ربح قدره 287 مليار ين (1.87 مليار دولار)، على أساس متوسط ​​تقديرات 4 محللين جمعتها «مجموعة بورصة لندن»، ومقارنة بخسارة قدرها 931 مليار ين في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتظهر النتائج أن نهج «سوفت بنك» الأكثر حذراً في الاستثمار يؤتي ثماره. فقد اضطرت الشركة العملاقة للجوء إلى فترة مطولة من التقشف عندما تسببت ارتفاعات أسعار الفائدة في انخفاض قيمة حيازاتها في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع بمجال التكنولوجيا.

والآن بدأ بعض هذه التقييمات التعافي، مما دفع بوحدة «صندوق رؤية» إلى تحقيق مكسب استثماري قدره 608 مليارات ين. وكانت «الوحدة» في وضع جيد خلال 4 من الأرباع الخمسة الماضية.

وقال يوشيميتسو غوتو، المدير المالي لـ«مجموعة سوفت بنك»: «بعد أن تكبدنا خسائر كبيرة في (صناديق رؤية)، كنا متحفظين للغاية. لذلك؛ تمكنا الآن من تحقيق أرباح جيدة نتيجة للتعلم من ذلك. وكانت مكاسبنا الاستثمارية قوية للغاية في هذا الربع».

وأضاف غوتو أنه كانت لديه آمال كبيرة بالشركات في محفظة استثمارات «سوفت بنك» التي تقترب من الإدراج العام. وقال أيضاً إنه سيراقب تأثير أي تعريفات جمركية ستفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، على الصين وعلى محفظتها، على الرغم من أن «المجموعة» قللت من تعرضها المباشر للصين في السنوات الأخيرة.

وقال نافنيت غوفيل، المدير المالي لـ«صندوق رؤية»، في مقابلة، إن بعض كبريات حيازات «صناديق رؤية»، مثل شركة «ديدي» العملاقة لتأجير السيارات، مقرها في الصين أو لديها عمليات كبيرة هناك، ولكنها أقل تأثراً بسياسات الحكومة.

وقال غوفيل لـ«رويترز»: «أنواع الشركات التي نستثمر فيها ليست حساسة للإدارة الأميركية الموجودة في السلطة»، موضحاً أن «صناديق رؤية» بدأت الاستثمار في عام 2017، خلال رئاسة ترمب الأولى.

وخرج صندوقا «رؤية1» و«رؤية2» بالكامل أو جزئياً من استثمارات بقيمة 1.85 مليار دولار، حيث خرجا كلياً من 10 شركات في المحفظة؛ بما فيها شركة الذكاء الاصطناعي الصينية «سينس تايم» وشركة الدفع الهندية «باي تي إم».

ولم تتح لـ«مجموعة سوفت بنك» وصناديقها الاستثمارية في «صندوق رؤية» سوى فرص قليلة لجني الأرباح وسط سوق الاكتتابات العامة الأولية الخافتة، باستثناء الإدراج الضخم لشركة تصميم الرقائق «أرم» في سبتمبر (أيلول) 2023.

ولكن في الربع الماضي، حققت إدراجات «برينبيز سوليوشنز»، التي تدير بائعة التجزئة الهندية «فيرست كراي»، وشركة صناعة الدراجات النارية الكهربائية «أولا إلكتريك موبيليتي»، مكاسب إجمالية مجمعة تجاوزت مليار دولار.

وكان المساهمان الرئيسيان في صافي الربح خلال الربع هما «ديدي»، وشركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية «كوبانغ»، التي دفعت مكاسب الاستثمار في «صندوق رؤية» من مليار إلى 2.76 مليار دولار.

وحقق «صندوق رؤية2»، مع قائمته الأوسع من الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا، في مرحلة مبكرة مكاسب استثمارية ربع سنوية أصغر بلغت 800 مليون ين، كما حققت «المجموعة» مكاسب استثمارية بلغت 2.5 مليار دولار من حصتها في «تي موبايل».

وفي حين حقق «صندوق رؤية1» مكاسب إجمالية بلغت 22.6 مليار دولار منذ إنشائه، فقد عادَل ذلك إلى حد كبير خسارة «صندوق رؤية2» البالغة 21 مليار دولار.

ومع ذلك، كان العائد التراكمي على الاستثمارات للصندوقين إيجابياً لأول مرة منذ الربع الأول من عام 2022.

كما استثمر «صندوق رؤية2» مبلغ 500 مليون دولار في «أوبن إيه آي» بجولة تمويلية قدرت قيمة مشغل «شات جي بي تي» بمبلغ 157 مليار دولار، وهو رقم وصفه غوتو بأنه مناسب بالنظر إلى نموذج أعماله.

وقال غوفيل إنه على الرغم من الرقم الكبير، فإن تقييم «أوبن إيه آي» بناءً على مضاعفات الإيرادات المستقبلية يتماشى مع شركات البرمجيات كخدمة الأخرى عالية النمو التي ستستثمر فيها الصناديق.

وقد أدى تعافي الين مقابل الدولار إلى تحقيق مكسب قدره 289 مليار ين، مما يمكّن من تمويل الالتزامات المقومة بالدولار بسهولة أكبر عبر الين.