عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:9 دقيقة
الاقتصاد

انطلاق ملتقى دولي لاقتصاديات الطاقة في البحرين

يبحث دراسة التحولات الجارية وتعزيز الحد من التغير المناخي

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT

انطلاق ملتقى دولي لاقتصاديات الطاقة في البحرين

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

ينطلق اليوم (الأربعاء) في العاصمة البحرينية المنامة «ملتقى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة»، وذلك تحت شعار «تأثير انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بتنظيم مشترك يجمع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» وجمعية اقتصاديات الطاقة السعودية، والشريك المنظم والمستضيف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات».
ويجمع الملتقى ممثلين عن قطاعات صناعة واقتصاد وأبحاث الطاقة من أكثر من 10 دول، بتنظيم مزدوج يجمع الحضور الشخصي والاتصال المرئي، ويقام بالتزامن مع المنتدى السنوي الخامس لمركز «دراسات»، في وقت يتألف جدول الأعمال من أربع جلسات تتناول مواضيع الدفع قدماً بالتبني الإقليمي للطاقة الخضراء، والريادة الإقليمية في التقنية الخضراء والاقتصاد الدائري للكربون، والذكاء الصناعي وانتقال الطاقة إقليمياً، والاستخدامات الخضراء للوقود الأحفوري في حقبة الاستدامة.
وقال المهندس فهد العجلان، رئيس مركز «كابسارك»: «يهدف الملتقى إلى دراسة تحولات الطاقة في المنطقة، وتسليط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في الوصول إلى أمن الطاقة والحد من التغير المناخي». وأضاف: «يتطلع المركز إلى تقديم عدة أوراق بحثية في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون كنهج شامل متكامل قادر على التصدّي لظاهرة التغير المناخي محلياً وعالمياً، يتميز باستخدام جميع الخيارات المتاحة لمعالجة الانبعاثات الكربونية بما يتناسب مع ظروف وأولويات كل دولة على حدة».
من ناحيته، قال الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء «دراسات»: «أهمية مثل هذه الملتقيات المتخصصة هي تحقيق الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة، ومدى ملاءمتها بيئياً، وتسهم بفاعلية في صياغة تصورات مستقبل الطاقة في العالم».
وسيشهد الملتقى جلستين متزامنتين لمناقشة اقتصاد الكربون من جهة والطاقة المتجددة من جهة أخرى، وبحث استدامة النفط ومشتقاته ومعالجتها بيئياً بالتحول التدريجي أو الجزئي إلى الطاقة المتجددة، مع التزام معظم دول العالم بقرارات القمم المناخية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وفي الوقت نفسه توفير مزيج الطاقة الأمثل المراعي لمكاسب الدول المنتجة والمستوردة للطاقة بنوعيها التقليدي والمتجدد، مع ما ينطوي عليه النقاش من انعكاسات وتجليات لواقع ظروف الإنتاج والاستهلاك وإمكانيات ومتطلبات التحول.
يُذكر أن الرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة تجمع مجتمعي الممارسة والأبحاث للخروج بسياسات استشارية وعملية ترفد حقل الطاقة بالقرارات ذات الأساس العلمي والاقتصادي.

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
TT
TT

لهذه الأسباب... ارتفعت الصفقات العقارية للوحدات السكنية الصغيرة 151 % في السعودية

بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)
بناية تحتوي على وحدات سكنية صغيرة بالعاصمة السعودية الرياض (دار الأركان العقارية)

تشهد السوق العقارية في السعودية مؤخراً إقبالاً على الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي تتراوح مساحاتها بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث ارتفعت الصفقات العقارية لتلك المساحات بنسبة 151 في المائة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأرجع عدد من الخبراء والاختصاصيين العقاريين خلال حديثهم مع «الشرق الأوسط»، هذا الإقبال، إلى 4 أسباب، مشيرين إلى أن المستقبل في المدن الكبرى مثل الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة وجدة، والدمام سيكون للوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة، التي ستخلق فرصاً استثمارية جديدة للمطورين العقاريين في التوسع في هذه الوحدات وزيادة نصيبها ضمن مَحافظهم الاستثمارية والخاصة بمشروعات التطوير العقاري.

ويرى الخبير والمُقيّم العقاري المهندس أحمد الفقيه، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، أن المستقبل في المدن الكبرى للوحدات السكنية من الشقق الصغيرة بمتوسط مساحة 35 متراً مربعاً، مضيفاً أن مبيعات غالبية المطورين والمسوّقين العقاريين في المدن الكبيرة تتركز في الوحدات السكنية الصغيرة التي تتكون من غرفة أو غرفتين واستوديو.

وأرجع الفقيه هذا التوجه نحو الوحدات السكنية الصغيرة، إلى 4 أسباب، تتمثل في تغير التركيبة السكانية في المدن الرئيسية وعلى رأسها مدينة الرياض ومحافظة جدة؛ بسبب الهجرة الكبيرة نحو المدن التي أصبحت مركز جذب، ولارتفاع جودة الحياة فيها، ولزيادة الفرص الوظيفية فيها للسعوديين وغير السعوديين، كما أن هذه الفئات قليلة العدد ومتوسط عدد أفرادها 3 أشخاص. بالإضافة إلى ظهور فئات جديدة في المجتمع لم يعهدها سابقاً، من الذين يُفضّلون الاستقلالية في السكن، حيث إن بعضهم سيدات، سواء منفصلات أو موظفات قادمات من خارج المدن، أو رجال يفضلون الاستقلالية في السكن.

وأشار الفقيه إلى أن السبب الثالث، يكمن في تغير العادات الاجتماعية، بحيث أصبحت الأسر الجديدة وحديثو الزواج يميلون إلى عدم إنجاب الأطفال بعدد كبير جداً، ويفضّلون وجود فترة زمنية تتجاوز 3 سنوات لإنجاب طفلهم الأول، بعد الاستقرار المادي والسكني، مضيفاً أن السبب الرابع يتمثل في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى؛ مما دفع كثيراً من العائلات الصغيرة والمستقلين إلى تفضيل الوحدات السكنية ذات المساحات الصغيرة.

واستشهد الفقيه بلغة الأرقام، مشيراً إلى أن بيانات البورصة العقارية توضح تضاعف الصفقات العقارية للوحدات السكنية بين 30 متراً مربعاً و65 متراً مربعاً، حيث سجّلت البورصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي نحو 242 وحدة سكنية، بينما قفزت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي إلى 608 وحدات سكنية، وهو مؤشر قوي على ازدياد وتفضيل هذا النوع من المساكن.

الوحدات الصغيرة... نجم صاعد

من جانبه، وصف المستشار والخبير العقاري العبودي بن عبدالله، خلال حديثه مع «الشرق الأوسط»، الوحدات السكنية الصغيرة بأنها نجم صاعد في السوق العقارية السعودية، واستطاعت خلال الفترة الماضية جذب اهتمام المطورين والمستثمرين على حد سواء، مشيراً إلى أنه مع تنامي عدد السكان وزيادة الطلب على السكن فرضت هذه الوحدات نفسها حلاً مبتكراً وذكياً يلبي احتياجات الطلب الكبير والعصر الحديث في السوق العقارية السعودية، ويتواكب مع ما يشهده من تحولات ديناميكية، كما يجمع بين المرونة والكفاءة والاستدامة.

وأضاف أنه «في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة تظهر الحاجة إلى تنوع في الخيارات السكنية بشكل متزايد من الجيل الجديد من السعوديين الذين يفضّلون الاستقلالية والمرونة، ويسعون للحصول على وحدات سكنية تلبي احتياجاتهم الفردية بأسعار تتناسب مع قدراتهم الشرائية». ولفت إلى أن الوحدات السكنية الكبيرة لم تعد الخيار الأوحد، بل باتت الوحدات الصغيرة تجذب الأنظار، خصوصاً للشباب والعائلات الصغيرة والمهنيين غير المتزوجين الذين يبحثون عن أسلوب حياة يتناسب مع احتياجاتهم، دون الإخلال بالجودة أو الراحة؛ مما يجعلها خياراً مثالياً لمَن يسعون للحصول على نمط حياة عصري ومستدام، يتماشى مع التوجهات العالمية نحو التصميم الذكي واستخدام المساحات بشكل أكثر فعالية.

ويرى العبودي أن النمو السكاني وتنامي تدفق موظفي الشركات العالمية والمستثمرين، زادا من الطلب على الوحدات السكنية الصغيرة بشكل لافت في المملكة، خصوصاً للفئات الباحثة عن سكن بأسعار معقولة وبمواقع استراتيجية داخل المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، لافتاً إلى أن الأرقام والإحصاءات تشير إلى أن الطلب على الوحدات الصغيرة سيرتفع بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة؛ حيث يسهم ذلك في تخفيف الضغط على الوحدات السكنية الكبيرة ويفتح أبواباً جديدة للاستثمار في قطاع العقارات، كما أن المستثمرين العقاريين بدأوا في استيعاب ذلك، وهو ما أدى إلى زيادة المشروعات السكنية التي تركز على تقديم وحدات صغيرة تتسم بالجودة والكفاءة.

وأضاف أنها تعدّ خياراً اقتصادياً ممتازاً سواء للمطورين أو للمشترين، فالمساحات الأصغر تعني تكاليف أقل للبناء وبالتالي تقديم وحدات بأسعار تنافسية تتيح لشريحة أوسع من السكان إمكانية التملك أو الإيجار، وهذا يسهم في تحقيق أهداف «رؤية 2030» في زيادة نسبة تملك السعوديين للمساكن، كما أنها ستصبح جزءاً أساسياً من النسيج العقاري للمملكة.

مواضيع
العقارات عقارات أخبار السعودية الاقتصاد السعودي السعودية