عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

انطلاق ملتقى دولي لاقتصاديات الطاقة في البحرين

يبحث دراسة التحولات الجارية وتعزيز الحد من التغير المناخي

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT

انطلاق ملتقى دولي لاقتصاديات الطاقة في البحرين

العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)
العاصمة البحرينية المنامة (الشرق الأوسط)

ينطلق اليوم (الأربعاء) في العاصمة البحرينية المنامة «ملتقى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة»، وذلك تحت شعار «تأثير انتقال الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بتنظيم مشترك يجمع مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» وجمعية اقتصاديات الطاقة السعودية، والشريك المنظم والمستضيف مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات».
ويجمع الملتقى ممثلين عن قطاعات صناعة واقتصاد وأبحاث الطاقة من أكثر من 10 دول، بتنظيم مزدوج يجمع الحضور الشخصي والاتصال المرئي، ويقام بالتزامن مع المنتدى السنوي الخامس لمركز «دراسات»، في وقت يتألف جدول الأعمال من أربع جلسات تتناول مواضيع الدفع قدماً بالتبني الإقليمي للطاقة الخضراء، والريادة الإقليمية في التقنية الخضراء والاقتصاد الدائري للكربون، والذكاء الصناعي وانتقال الطاقة إقليمياً، والاستخدامات الخضراء للوقود الأحفوري في حقبة الاستدامة.
وقال المهندس فهد العجلان، رئيس مركز «كابسارك»: «يهدف الملتقى إلى دراسة تحولات الطاقة في المنطقة، وتسليط الضوء على دور الابتكار والتكنولوجيا في الوصول إلى أمن الطاقة والحد من التغير المناخي». وأضاف: «يتطلع المركز إلى تقديم عدة أوراق بحثية في تطبيق الاقتصاد الدائري للكربون كنهج شامل متكامل قادر على التصدّي لظاهرة التغير المناخي محلياً وعالمياً، يتميز باستخدام جميع الخيارات المتاحة لمعالجة الانبعاثات الكربونية بما يتناسب مع ظروف وأولويات كل دولة على حدة».
من ناحيته، قال الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، رئيس مجلس أمناء «دراسات»: «أهمية مثل هذه الملتقيات المتخصصة هي تحقيق الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة، ومدى ملاءمتها بيئياً، وتسهم بفاعلية في صياغة تصورات مستقبل الطاقة في العالم».
وسيشهد الملتقى جلستين متزامنتين لمناقشة اقتصاد الكربون من جهة والطاقة المتجددة من جهة أخرى، وبحث استدامة النفط ومشتقاته ومعالجتها بيئياً بالتحول التدريجي أو الجزئي إلى الطاقة المتجددة، مع التزام معظم دول العالم بقرارات القمم المناخية والأهداف الأممية للتنمية المستدامة وفي الوقت نفسه توفير مزيج الطاقة الأمثل المراعي لمكاسب الدول المنتجة والمستوردة للطاقة بنوعيها التقليدي والمتجدد، مع ما ينطوي عليه النقاش من انعكاسات وتجليات لواقع ظروف الإنتاج والاستهلاك وإمكانيات ومتطلبات التحول.
يُذكر أن الرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة تجمع مجتمعي الممارسة والأبحاث للخروج بسياسات استشارية وعملية ترفد حقل الطاقة بالقرارات ذات الأساس العلمي والاقتصادي.

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر عند 48.1 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما يقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.

وكان استطلاع لـ«رويترز» قد توقع أن يظل المؤشر عند مستوى 50 المسجل في أكتوبر (تشرين الأول).

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «لا يمكن أن تكون الأمور قد ساءت أكثر من هذا». وأضاف: «قطاع التصنيع في منطقة اليورو يغرق بشكل أعمق في الركود، والآن بدأ قطاع الخدمات يواجه صعوبة بعد شهرين من النمو الهامشي».

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة المركب إلى 46.6 من 47.9، مسجلاً أدنى مستوى له هذا العام؛ ما يشير إلى أنه لا يوجد تحسن وشيك في الأفق.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات، والذي كان يعوض عن التراجع بين الشركات المصنعة، إلى أدنى مستوى له في عشرة أشهر عند 49.2 من 51.6. ولم يطرأ أي تغيير على توقعات الاستطلاع.

ورغم زيادة الشركات في التوظيف، فإنها كانت أقل تفاؤلاً بشأن المستقبل، حيث انخفض مؤشر التوقعات التجارية إلى أدنى مستوى له في عامين عند 55 مقارنة بـ59.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر التصنيع إلى 45.2 من 46.0، متناقضاً مع التوقعات بعدم حدوث أي تغيير.

وانخفض مؤشر الإنتاج، الذي يدخل في المؤشر المركب، إلى 45.1 من 45.8، حتى مع خفض المصانع للتكاليف للشهر الثالث على التوالي وبوتيرة أسرع من أكتوبر. وانخفض مؤشر أسعار المنتجين أيضاً إلى 47.9 من 48.2.

ومن المرجح أن يعزز هذا التراجع التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفِض أسعار الفائدة مجدداً في الشهر المقبل. فقد خفض البنك أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام إلى 3.25 في المائة في ظل المخاوف المتزايدة بشأن آفاق النمو الضعيفة في المنطقة.

وفي ألمانيا، تسارع التراجع في الاقتصاد في نوفمبر مع تراجع النشاط التجاري للشهر الخامس على التوالي وبأسرع وتيرة منذ فبراير (شباط)، وفقاً لاستطلاع نُشر الجمعة.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى 47.3 نقطة من 48.6 نقطة في أكتوبر. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث أي تغيير عن الشهر السابق.

كما تدهور النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا في نوفمبر، حيث انخفض المؤشر بشكل غير متوقع إلى 49.4 من 51.6 في أكتوبر.

وقال دي لا روبيا: «حتى وقت قريب، كان الاقتصاد الألماني قد استقر إلى حد ما بفضل قطاع الخدمات، الذي كان يعوّض التراجع الحاد في التصنيع. لكن ذلك لم يعد قائماً الآن».

وتجنبت ألمانيا الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة لعام 2024 ككل؛ مما يضع ألمانيا في قاع الاقتصادات الرائدة في العالم.

وقد تعثّر الاقتصاد الألماني بسبب التنافس المتزايد من الخارج، وضعف الطلب، وتباطؤ الصناعة. علاوة على ذلك، تسببت الخلافات حول الموازنة في إسقاط الائتلاف الثلاثي الحاكم؛ مما ترك أكبر اقتصادات أوروبا في حالة من الجمود السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير.

وقال دي لا روبيا: «إعلان الانتخابات المبكرة في ألمانيا في 23 فبراير لا يساعد الوضع».

وارتفع مؤشر التصنيع قليلاً إلى 43.2 من 43 في الشهر السابق، لكنه لا يزال بعيداً عن منطقة النمو. وكان المحللون يتوقعون عدم حدوث تغيير.

أما في فرنسا، فقد انكمش النشاط التجاري في نوفمبر بأسرع وتيرة منذ بداية العام، حيث تراجعت الطلبيات الجديدة والتوقعات المستقبلية إلى أدنى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في فرنسا الصادر عن شركة «إتش سي أو بي» بشكل حاد إلى 45.7 نقطة في نوفمبر من 49.2 نقطة في أكتوبر، مسجلاً أدنى مستوى في عشرة أشهر.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً، الذي يشمل كلاً من الخدمات والتصنيع، إلى 44.8 من 48.1، وهو أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني).

وساهم الانخفاض في الطلبيات الجديدة، خصوصاً من الأسواق الدولية، في هذا الضعف العام، حيث أفادت الشركات بأكبر تراجع في حجم الطلبيات الجديدة خلال أربع سنوات.

ولأول مرة منذ مايو (أيار) 2020، سجَّلت الشركات الفرنسية توقعات سلبية للنشاط على مدار العام المقبل.

وقد يكون عدم اليقين السياسي أحد الأسباب المحتملة لهذا التراجع، حيث يهدد حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف بإسقاط حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه الائتلافية الهشة بسبب خلاف حول موازنة عام 2025.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، طارق شودري: «الاقتصاد الفرنسي يتأثر بالشكوك». وأضاف: «هذه ليست إشارة جيدة للاستهلاك الخاص وقرارات الاستثمار».

ورغم هذه التوقعات المتشائمة، سجل القطاع الخاص زيادة طفيفة في خلق الوظائف.

مواضيع
اقتصاد ركود فرنسا ألمانيا