الاتحاد الأوروبي لربط كهربائي سريع مع أوكرانيا

مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون
مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون
TT

الاتحاد الأوروبي لربط كهربائي سريع مع أوكرانيا

مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون
مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون

وافق وزراء الطاقة لدول الاتحاد الأوروبي، على ربط سريع لمنظومة الكهرباء في أوروبا بالشبكة الأوكرانية، وهو تحرك سيزيد استقلال أوكرانيا عن روسيا في أعقاب الغزو الروسي للبلاد.
وقالت مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون: «كان هناك اتفاق عريض حول الطاولة. بناءً على هذا، سنتحرك قدماً... لربط منظومة الكهرباء في أوكرانيا بأسرع ما يمكن».
وفصلت أوكرانيا شبكتها للكهرباء عن منظومة روسية الأسبوع الماضي وطلبت ربطاً طارئاً بمنظومة أوروبية. وسيعني ذلك أن روسيا لم تعد تسيطر على الجوانب الفنية لشبكة أوكرانيا. وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الربط سيكتمل في غضون أسابيع.
وقالت سيمسون إن من المحتمل أن روسيا قد تتخذ «خطوات انتقامية تؤثر على إمدادات الطاقة إلى أوروبا رداً على العقوبات من الغرب، لكن المستويات الحالية لمخزونات الغاز وزيادة شحنات الغاز الطبيعي المسال قد تكفيان أوروبا في هذا الشتاء.
وبحسب مسودة خطة اطلعت عليها رويترز فإن المفوضية الأوروبية ستقترح الأسبوع القادم إلزام الدول الأعضاء بملء خزانات الغاز إلى مستويات تمثل الحد الأدنى قبيل الشتاء لدعم الدول في مواجهة صدمات المعروض والأسعار.
وستتضمن المقترحات أيضاً إجراءات لتوسيع الطاقة المتجددة بخطى أسرع بينما تعيد بروكسل تأكيد الحاجة لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد... ليس فقط لمكافحة تغير المناخ، لكن كمسألة تتعلق بالأمن.
ولتلبية أهدافه للمناح للعام 2030، يتوقع الاتحاد الأوروبي تقليل استهلاك الغاز بأكثر من 25 في المائة من مستويات 2015 رغم أن الغاز من المتوقع أن يظل يحتفظ بحصة كبيرة في مزيج الطاقة الأوروبي على الأقل في العقد القادم.
ووافق وزراء الاتحاد الأوروبي أيضاً على مقترح من اليونان لصندوق جديد للاتحاد لتقديم قروض بفائدة منخفضة لمساعدة الحكومات لتمويل إجراءات للتغلب على أسعار الطاقة المرتفعة.
وقال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس: «يجب ألا نهوِّن من شأن عواقب الغزو الروسي على أسعار الطاقة وأمن الطاقة».
في الأثناء، أعلنت الحكومة الإيطالية استعدادها لخفض استهلاكها من الغاز الطبيعي إذا أدت التوترات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تراجع إمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا.
وقالت حكومة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إنها بدأت تطبيق إجراءات ستتيح لها زيادة الإمدادات أو خفض الطلب على الغاز الطبيعي إذا دعت الحاجة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ.
وقالت الحكومة إنه يجب الاستغناء عن الكهرباء التي يتم توليدها من محطات تعمل بالغاز الطبيعي، من خلال زيادة الإنتاج من المصادر الأخرى، مثل الفحم والنفط. في الوقت نفسه لن تتغير حصة المصادر المتجددة في مزيج الطاقة في إيطاليا.
كما تعتزم الحكومة الألمانية تحقيق استقلال أسرع عن إمدادات النفط والغاز والفحم الروسية. وقالت وكيلة وزارة الاقتصاد الألمانية، فرانتسيسكا برانتنر، في تصريحات لمحطة «دويتشلاند فونك» الألمانية الإذاعية أمس، إنه بالإضافة إلى ذلك من المقرر المضي قدماً في التحول الكامل لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وأضافت برانتنر: «لقد وضعنا الآن المسودات الأولى لقوانين حزمة عيد القيامة في مرحلة التصويت بالوزارات المختصة، ونعم، نحن نخطط لجهد وطني حقيقي للنهوض بمصادر الطاقة المتجددة بسرعة أكبر، لتصبح على أرض الواقع» وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت ترغب في تأكيد تقرير لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج».



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).