استكمال ربط أبوظبي بدبي بخط قطار مباشر

ضمن مساعٍ إماراتية لربط مدن البلاد بشبكة سكك حديدية

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد والشيخ ذياب بن محمد بن زايد خلال تثبيت القطعة الأخيرة على سكة القطار بين أبوظبي ودبي (الشرق الأوسط)
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد والشيخ ذياب بن محمد بن زايد خلال تثبيت القطعة الأخيرة على سكة القطار بين أبوظبي ودبي (الشرق الأوسط)
TT

استكمال ربط أبوظبي بدبي بخط قطار مباشر

الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد والشيخ ذياب بن محمد بن زايد خلال تثبيت القطعة الأخيرة على سكة القطار بين أبوظبي ودبي (الشرق الأوسط)
الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد والشيخ ذياب بن محمد بن زايد خلال تثبيت القطعة الأخيرة على سكة القطار بين أبوظبي ودبي (الشرق الأوسط)

أعلنت الإمارات عن استكمال ربط إماراتيْ أبوظبي ودبي بخط قطار مباشر، والذي يعد جزءاً من الخط الرئيسي لـ«قطار الاتحاد»، تمهيداً لربط بقية إمارات البلاد بشبكة متكاملة للسكك الحديدية في الإمارات.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن الربط بين أبوظبي ودبي يعد بدء مرحلة جديدة من التكامل اللوجيستي والاقتصادي بين الإمارتين، إضافة إلى أنه يأتي في إطار «البرنامج الوطني للسكك الحديدية» والذي أطلقته الإمارات مؤخراً، والذي تقدر قيمته الاستثمارية بـ50 مليار درهم (13.6 مليار دولار)، ويتوقع أن يوفر فرصاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 200 مليار درهم (54.4 مليار دولار).
وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية إن استكمال أعمال الخط الرئيسي لمشروع قطار الاتحاد بين دبي وأبوظبي يمثل مرحلة محورية مهمة تُظهر الفوائد الكبيرة لهذا المشروع الوطني الهادف إلى ربط كافة إمارات الدولة وتعزيز عملية النقل بين المراكز الصناعية والاقتصادية، وتيسير التنقل لكافة المتواجدين على أرض دولة الإمارات، مؤكداً «الآثار الاقتصادية لربط إمارتيْ أبوظبي ودبي عبر قطار الاتحاد ستمتد لسنوات طويلة قادمة».
من جانبه أكد الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان على أهمية إنجاز أعمال الخط الرئيسي لشبكة السكك الحديدية الذي يربط بين أبوظبي ودبي وصولاً إلى الشارقة، ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع قطار الاتحاد، في تحقيق أهداف المشروع الرامية إلى الربط المتكامل للمدن والصناعات بشبكة قطارات آمنة ومستدامة، بما يعزز من المكانة الاستراتيجية التي حققها المشروع على صعيد قطاع النقل والبنية التحتية.
ويسهم المشروع ضمن أهدافه في ربط الإمارات ببعضها البعض، بما يُسهل ويعزز من حركة نقل البضائع عبر شبكة السكك الحديدية والتقليل من تكاليف النقل، وذلك بما يحقق مساعي الشركة الرامية إلى ربط المجتمعات السكانية بمختلف المناطق والمراكز التجارية والصناعية في الدولة.
ويبلغ طول المسار «طريف - العوير» 256 كيلومتراً بما يتضمن 29 جسراً و60 معبراً و137 قناة لتصريف المياه. وبلغ إجمالي أعمال الحفر والردم 46 مليون متر مكعب. وقد شارك في العمل 13.3 ألف عامل أنجزوا 47 مليون ساعة عمل.
وتواصل شركة الاتحاد للقطارات العمليات الإنشائية للمرحلة الثانية من «قطار الاتحاد» وفق الجدول الزمني المعتمد للمشروع، وكانت الشركة قد أعلنت مؤخراً عن الانتهاء من 70 في المائة من أعمال المشروع خلال 27 شهراً.
ويتوقع أن تكون مدة السفر بقطار الركاب بين أبوظبي ودبي نحو 50 دقيقة، حيث تبلغ المسافة بين الإماراتين نحو 140 كيلومتراً، في الوقت الذي كانت الملامح الأولى للقطار تشير إلى أنه سيسافر بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة ويمكن أن تحمل قرابة 400 راكب.



سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
TT

سوق العمل في ألمانيا تحتاج إلى آلاف المهاجرين

عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)
عمال في مصنع سيارات بألمانيا (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن سوق العمل في ألمانيا ستعتمد على المهاجرين «إلى حد كبير» سنوياً على المدى الطويل.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «برتلسمان» الألمانية، إلى أنه «من أجل توفير أيدٍ عاملة بالقدر الكافي، فستكون هناك حاجة إلى نحو 288 ألف عامل أجنبي سنوياً بحلول عام 2040».

وجاء في الدراسة أن هجرة الأيدي العاملة إلى ألمانيا في الوقت الحالي أقل بكثير من المطلوب. وقالت في هذا الصدد خبيرة شؤون الهجرة في المؤسسة، سوزان شولتس، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، إنه «يجب تقليل العوائق وتحسين الظروف للمهاجرين».

ويفترض نموذج توقعات ثانٍ أنه ستكون هناك حاجة إلى 368 ألف عامل مهاجر سنوياً حتى عام 2040.

ومن عام 2041 حتى عام 2060 - بناء على الآثار الإيجابية للهجرة السابقة - من المتوقع أن يصل متوسط الاحتياج إلى نحو 270 ألف عامل مهاجر سنوياً.

ومن دون مهاجرين إضافيين، تتوقع الدراسة انخفاض القوة العاملة من عددها الحالي البالغ 46.4 مليون عامل إلى 41.9 مليون عامل - أي بنسبة نحو 10 في المائة - بسبب التغير الديموغرافي.

وأشارت الدراسة إلى أنه في حال قلة الهجرة فستكون التأثيرات مختلفة على المستوى الإقليمي، حيث سيكون الانخفاض في الأيدي العاملة في الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان (شمال الراين - ويستفاليا) متوسطاً بتراجع قدره نحو 10 في المائة. وستكون ولايات تورينجن، وسكسونيا - أنهالت، وزارلاند، أكبر تضرراً. وسيكون النقص في الموظفين كبيراً أيضاً في ولايات بافاريا، وبادن - فورتمبرغ، وهيسن.