المغرب: نصف العاملين دون عقود تنظيمية

TT

المغرب: نصف العاملين دون عقود تنظيمية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء الرسمية)، في مذكرة إخبارية، بأن أكثر من نصف العمال المستأجرين (54.6%) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وأوضحت، في المذكرة حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2021، أن 45.4% من المستأجرين يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وتبلغ هذه النسبة 59.1% لدى النساء، مقابل 41.9% لدى الرجال.
وأضاف المصدر ذاته أن المستأجرين العاملين بقطاع «الفلاحة والغابات والصيد» وقطاع «البناء والأشغال العمومية» يسجلون أدنى معدلات تعاقد، 16.9 و17.8% على التوالي. أما معدلات تعاقد العاملين بقطاع «الصناعة» وقطاع «الخدمات» فتبلغ على التوالي 59.1 و56.6%.
وأشارت المذكرة إلى أن نحو نشيط مشتغل واحد من بين كل عشرة (10.5%) يزاول عمل صدفي أو موسمي، تمثل هذه النسبة 13.9% بالقرى و8% بالمدن. وبلغت هذه النسب على التوالي 9.5 و12.3 و7.5% خلال سنة 2020.
وذكرت المندوبية أن أكثر من 14% من النشيطين المشتغلين يمارسون شغلاً غير مؤدى عنه، تصل هذه النسبة إلى 30.1% بالوسط القروي متجاوزة بكثير النسبة المسجلة بالوسط الحضري (2.7%)، و36% لدى النساء، حيث تفوق نسبة الرجال (8%). وخلصت المندوبية إلى أن الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة هم الأكثر تعرضاً للعمل غير المؤدى عنه بنسبة 18.7% مقابل 12.6% بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة من مستوى متوسط و2.8% بالنسبة إلى الذين لديهم شهادة ذات مستوى عالٍ.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.