مشروع قرار لمجلس الأمن لتأمين المساعدات السورية

وزير الخارجية الفرنسي ذكر أن بلاده ودولا أخرى ستطرح المشروع للمطالبة بوصول المساعدات للمدن المحاصرة

أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الاثنين أن باريس ودولا أخرى ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين في المدن السورية المحاصرة.
ودعا فابيوس في حديث لإذاعة «آر تي إل» الفرنسية، إلى تسهيل الوصول لمدن سوريا من أجل نقل «أدوية ومواد غذائية» معتبرا أنه «لأمر فاضح أن نكون نناقش هذا الأمر منذ فترة طويلة وأن يتواصل جوع الناس». وأضاف «لذلك وبالتعاون مع دول أخرى سنطرح مشروع قرار في هذا الصدد».
تأتي تصريحات وزير الخارجية الفرنسي بالتزامن مع استئناف الجولة الثانية من المحادثات المباشرة بين ممثلي النظام السوري والمعارضة بحضور وسيط الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي بعد توقف استمر أسبوعا.
وأضاف فابيوس أن «المحادثات ستستأنف اليوم ونطالب بتحرك أقوى فيما يتعلق بالشق الإنساني وبفتح المدن لإيصال الأدوية والمساعدات».
وفي حمص نظمت أول عملية إجلاء لمدنيين الأحد.
يذكر أن روسيا لم تؤيد العمل على إصدار قانون دولي بشأن تأمين الممرات الآمنة بهدف تسهيل مرور المساعدات الإنسانية، حيث أعلن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين بعد انتهاء الجولة الأولى من محادثات «جنيف2» أن روسيا تعتبر أنه «ليس الوقت المناسب» كي يبحث مجلس الأمن الدولي قرارا يطالب بفتح ممرات إنسانية في سوريا، وأضاف «نعتقد أنه ليس الوقت المناسب لمناقشة أي قرار في مجلس الأمن الدولي، وأخشى أنه إذا طرح قرار، فسيكون هناك جهود لتسييسه».
ودعا تشوركين إلى «مقاربة عملية» حيال دمشق.
ومع ذلك، رفض تشوركين القول ما إذا كانت روسيا ستستعمل حق النقض (الفيتو) ضد أي قرار من هذا النوع طالما أن «هذا القرار غير موجود بعد».
وكانت روسيا استخدمت الفيتو ثلاث مرات منذ بدء الأزمة في سوريا في مارس (آذار) 2011.
وقامت الأمم المتحدة بإجلاء مئات الأشخاص من أحياء كانت في سيطرة مقاتلي المعارضة رغم أعمال العنف التي شابت هذه العملية الإنسانية الأولى من نوعها منذ 20 شهرا. وفي أماكن أخرى، أوقعت أعمال العنف نحو 300 قتيل في الساعات الـ24 الماضية بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وعقدت باريس ولندن وواشنطن ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن مثل لوكسمبورغ وأستراليا والأردن اجتماعات دون روسيا لوضع مشروع قرار، وأوضح مصدر في وزارة الخارجية الفرنسية أن تلك الدول تقف وراء مشروع القرار الذي يتوقع أن يتم طرحه على طاولة مجلس الأمن في الأيام القليلة القادمة.