تركيا تحذّر من إثارة الجدل حول «اتفاقية مونترو» أو تآكلها

بعد منعها مرور السفن الحربية عبر البوسفور والدردنيل

قطعة حربية روسية تعبر مضيق البوسفور منتصف الشهر الماضي في طريقها إلى البحر الأسود (أ.ب)
قطعة حربية روسية تعبر مضيق البوسفور منتصف الشهر الماضي في طريقها إلى البحر الأسود (أ.ب)
TT

تركيا تحذّر من إثارة الجدل حول «اتفاقية مونترو» أو تآكلها

قطعة حربية روسية تعبر مضيق البوسفور منتصف الشهر الماضي في طريقها إلى البحر الأسود (أ.ب)
قطعة حربية روسية تعبر مضيق البوسفور منتصف الشهر الماضي في طريقها إلى البحر الأسود (أ.ب)

أكدت تركيا أنها تطبق اتفاقية مونترو، الموقعة عام 1936 والتي تنظم حركة مرور السفن في البحر الأسود عبر مضيقي البوسفور والدردنيل الواقعين داخل أراضيها، بحذافيرها، محذرة من إثارة الجدل حولها لأن تآكلها لن يخدم أي طرف من الأطراف. وأخطرت الحكومة التركية جميع دول العالم بعدم إرسال سفنها الحربية لعبور المضائق التركية التي تربط بين البحرين المتوسط والأسود (البوسفور والدردنيل)، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده مصممة على استخدام صلاحيتها بموجب اتفاقية مونترو فيما يتعلق بحركة السفن في المضائق بشكل يمنع تصعيد الأزمة في أوكرانيا. وأضاف «واصلنا ونواصل دون انقطاع مبادراتنا الدبلوماسية متعددة الأبعاد من أجل ضمان السلام والاستقرار بين روسيا وأوكرانيا... العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا غير مقبولة».
وشدد إردوغان على أن بلاده لن تتنازل عن مصالحها الوطنية مع مراعاة التوازنات الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن تركيا أوفت بمسؤولياتها حرفيا حتى اليوم في إطار المؤسسات والتحالفات المنضوية فيها وعلى رأسها الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي.
وأجرى إردوغان، أمس (الثلاثاء)، اتصالاً هاتفياً مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ناقشا خلاله التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وآخر تطورات الأزمة. وبحسب بيان للرئاسة التركية، جرى خلال الاتصال مناقشة مفاوضات الوفدين الأوكراني والروسي في بيلاروسيا، وأكدا أنهما سيواصلان بذل الجهود لوقف هذه الحرب وإحلال السلام.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن اتفاقية مونترو تمنح بلاده «صلاحية مطلقة» في إغلاق المضائق إذا كانت طرفا في حرب، أما إذا لم تكن تركيا طرفا في حرب، فلديها صلاحية عدم السماح لسفن الدول المتحاربة بالعبور من مضائقها. وأشار جاويش أوغلو، في تصريحات أعقبت اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان ليل الاثنين - الثلاثاء، إلى أن الاتفاقية لا تحظر عبور السفن الحربية العائدة إلى قواعدها في البحر الأسود، مضيفا: «أخطرنا جميع الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود بأن لا ترسل سفنها الحربية لتمر عبر مضائقنا». وشدد جاويش أوغلو على مواصلة تركيا التزامها ببنود اتفاقية مونترو، قائلا: «الروس كانوا يتساءلون عما إذا كنا سنطبق الاتفاقية إن لزم الأمر أم لا، قلنا لهم إننا سنطبق الاتفاقية بحذافيرها».
وبحث الوزير التركي مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، هاتفيا، الوضع الإنساني وجهود وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وأطلع جاويش أوغلو نظيره الأميركي على جهود الإجلاء التي تقوم بها تركيا، واتصالاتها مع الأطراف المعنية لضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وبدوره عبر بلينكن عن تقديره لتركيا لتطبيقها اتفاقية مونترو وتصريحات نظيره التركي في هذا الشأن.
من جانبه، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده ستواصل تطبيق البنود 19 و20 و21 من اتفاقية مونترو للمضائق البحرية، معتبرا أن تآكل الاتفاقية لن يعود بالفائدة على أحد.
ولفت أكار إلى أن أنقرة تتابع تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية بقلق وحزن، لافتاً إلى أن البلدين مجاوران لتركيا بحراً، مشددا على ضرورة الحفاظ على مضمون وأحكام اتفاقية مونترو، وأن إثارة الجدل حولها أو تآكلها لن يعود بالفائدة على أحد. وأضاف أكار أن بلاده تبذل جهدا من أجل تجنيب تحويل البحر الأسود إلى منطقة صراع، لافتا إلى أن تركيا، التي تملك أطول ساحل على البحر الأسود، تريد استمرار أجواء السلام والاستقرار والأمن في البحر الأسود، وفي هذا الإطار، سنواصل بعد الآن كما كنا في الماضي، تطبيق البنود 19 و20 و21 لاتفاقية مونترو.
وأشار أكار إلى أن تركيا، بناء على مبادئها، لا تقبل العملية التي نفذتها روسيا واستهدفت سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، مضيفاً أن هذا مخالف للقانون الدولي، وأن بلاده تبذل ما في وسعها لإنهاء المأساة الإنسانية في أوكرانيا، وخصوصا تقديم المساعدات وجميع أنواع المساهمات الداعمة للطرق والأساليب السلمية من الناحية الدبلوماسية والسياسية والدولية.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.