«العليا» الإسرائيلية تجمّد إخلاء الفلسطينيين من «الشيخ جراح»

مقابل إيجار سنوي رمزي إلى حين الانتهاء من التسوية

نبيل الكرد بعد مؤتمر صحافي في حي الشيخ جراح بالقدس في نوفمبر (أ.ف.ب)

جمّدت المحكمة العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، عمليات طرد 4 عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة. كما سمحت المحكمة للعائلات بالطعن في قرار المحاكم الأدنى الذي قضى بإجلائهم.
وقضت المحكمة بعدم إخلاء العائلات من منازلهم حتى الانتهاء من إجراءات التسوية بشأنها، مقابل أن يدفع سكان تلك المنازل مبلغاً مالياً بسيطاً كإيجار بدل سكن. وصدر الحكم عن 3 قضاة بأغلبية 2 منهم.
وكتب القاضي إسحاق أميت أنه «سيتم الاعتراف بالعائلات كمستأجرين محميين، وستدفع لمجموعة من اليهود إيجاراً سنوياً رمزياً قدره 2400 شيكل (نحو 740 دولاراً)» وذلك حتى «البت في موضوع الملكية والحقوق».
ووافق أميت إلى جانب القاضية دافنا باراك على هذا القرار، في حين عارضه ثالث كان يريد رفض الاستئناف الذي تقدم به الفلسطينيون. وبذلك، تكون المحكمة الإسرائيلية قبلت جزئياً الاستئناف المقدم من السكان الفلسطينيين، لعدم طردهم من تلك المنازل.
ويطال الحكم 13 عائلة تعيش في منازل بالحي، وتواجه خطر التهجير.
ولا يشكل اعتبار السكان مستأجرين محميين، الاقتراح الأول من نوعه، ففي شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رفضت العائلات الفلسطينية في الحي أي تسوية مع السلطات الإسرائيلية تمس بملكيتهم للبيوت أو الأراضي المقامة عليها.
وجاء هذا الموقف بعد أن أعادت محكمة العدل العليا الإسرائيلية اقتراح تسوية بشأن قضية إخلاء العائلات الفلسطينية التي تعيش في الحي، ممهلة الطرفين الإعلان عما إذا كانوا سيقبلون شروط التسوية حتى 2 نوفمبر (تشرين الثاني).
وينص الاقتراح على أنه حتى صدور القرار النهائي بشأن حقوق الملكية، ستُعتَبَر شركة «نحلات شمعون» الإسرائيلية هي المالكة للأرض، بينما العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح مستأجرون محميون، لا مالكون. وتطالب شركة «نحلات شمعون» بإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها بحجة أنها تقيم على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948. وهو ما تنفيه العائلات الفلسطينية في الحي، التي تؤكد أنها وصلت إليه عام 1956، حين سلّمتهم الحكومة الأردنية 28 وحدة سكنية في الحي ضمن اتفاق مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
ويخوض الطرفان صراعاً حول ملكية الأرض بالمحاكم الإسرائيلية منذ عقود، لكنه تحول إلى صراع على الأرض، العام الماضي، بعد قرار قضائي بإخلائهم، سرعان ما تحول إلى قضية رأي عام دولي، وقاد إلى مواجهات وحرب في قطاع غزة. وترفض الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة إخلاء أهالي الحي، وهو ما جعل الحكومة الإسرائيلية تدفع نحو تأجيل أي قرار حاسم وملزم تجاه الحي.
القرار أثار غضب اليمين الإسرائيلي. وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية (كان): «إن جهات يمينية احتجت على القرار، وادّعت بأن المحكمة تصدر مرة أخرى أمراً ضد دولة إسرائيل وتساعد في احتلال أراضٍ منها». جاء قرار المحكمة العليا بعد أيام من قرار محكمة الصلح في القدس بتجميد إخلاء بيت عائلة سالم، الذي يقع في مركز المواجهات في الشيخ جراح. وجاء في قرار المحكمة، في حينه، أن العائلة ستستمر بالسكن في المنزل لعدة أشهر، حتى النظر في الالتماس والبتّ فيه.
الإخلاء الذي كان من المقرر أن يبدأ أمس، أي في الأول من مارس (آذار)، أحد الأسباب الرئيسية للتوتر في الحي في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى احتجاج الفلسطينيين واشتباكات مع الشرطة والمستوطنين. وقرار المحكمة الإسرائيلية جاء في سياق توجه إسرائيلي عام بتخفيض التوتر قبل شهر رمضان. وكانت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، طالبت الحكومة الإسرائيلية بتجنب مزيد من التصعيد في حي الشيخ جراح.
يذكر أن حي الشيخ جراح من أرقى أحياء القدس الشرقية، ويضم معظم القنصليات ومساكن الدبلوماسيين. ويشهد توتراً منذ أشهر، على خلفية التهديد بإجلاء عائلات فلسطينية من منازلها لصالح جمعيات استيطانية.
ويعيش حالياً أكثر من 300 ألف فلسطيني و210 آلاف مستوطن إسرائيلي، في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل، وضمّتها عام 1967. ويطمح الفلسطينيون إلى جعلها عاصمة لدولتهم المستقبلية، وتعتبر إسرائيل مدينة القدس بأكملها عاصمة لها.