واشنطن تحشد دولياً لرفع «المساعدات الإنسانية» إلى اليمن

TT

واشنطن تحشد دولياً لرفع «المساعدات الإنسانية» إلى اليمن

تواصل الولايات المتحدة جهودها الدبلوماسية والسياسية الحثيثة من أجل رفع مستوى المساعدات الإنسانية إلى اليمن، وحث الأطراف المتصارعة إلى وقف «الأعمال العدائية»، والمشاركة الشاملة في العملية السياسية للسلام بقيادة الأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف الأميركي بزيارة تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن إلى منطقة الخليج العربي، بعد أن صوّت مجلس الأمن في الأمم المتحدة أول من أمس، على قرار تمديد حظر الأسلحة إلى جماعة الحوثي المتمردة، وتصنيف الجماعة كميليشيا إرهابية، وفقاً للوصف الذي ورد في القرار، والذي حصل «للمرة الأولى»، كما «يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات».
وأفادت وزارة الخارجية في بيان، بأن تيم ليندركينغ المبعوث الأميركي الخاص لليمن سافر إلى الخليج، لحث الأطراف على وقف الأعمال العدائية، والمشاركة الكاملة في عملية سلام شاملة، بقيادة الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات سريعة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في اليمن.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة لا تزال «ملتزمة بالمساعدة في التوصل إلى حل دائم ينهي الصراع، ويحسن حياة اليمنيين، ويخلق مساحة لليمنيين»، وذلك لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي، مشددة على أن «العدالة والمساءلة» سيكونان عاملين أساسيين لضمان سلام دائم في اليمن.
وأشارت إلى أن أحد المواضيع التي سيتطرق لها المبعوث ليندركينغ، الجهود المشتركة مع المانحين الخليجيين لتحسين تمويل الاستجابة الإنسانية لشعب اليمن هذا العام، وذلك تمهيداً إلى حدث «التعهدات رفيع المستوى» القادم لليمن الذي تستضيفه الأمم المتحدة وسويسرا والسويد في 16 مارس (آذار) الجاري، كما تحث الولايات المتحدة المانحين على تقديم الدعم بسخاء للشعب اليمني.
ولا تزال الولايات المتحدة تنادي بضرورة العمل من أجل إنهاء الصراع في اليمن، وعودة الأطراف المتصارعة إلى طاولة الحوار مرة أخرى، بعد أن زادت وتيرة الحرب وتسببت في أكبر كارثة إنسانية في اليمن، في الوقت الذي تتهم واشنطن إيران بأنها لا تلعب دوراً إيجابياً في اليمن.
يذكر أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عبر في وقت سابق في مجلس الأمن عن «قلقه العميق» إزاء تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين في اليمن والمنطقة، مديناً الهجمات التي تؤدي إلى التصعيد في اليمن وإطالة أمد الصراع، وبحسب بيان وزارة الخارجية، فقد شدد الوزير بلينكن على «الحاجة الملحة» لوقف التصعيد، وقيام جميع الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
كما أكد الوزير الأميركي دعم بلاده للجهود المستمرة التي يبذلها المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتطوير إطار سياسي شامل في اليمن، والتشديد مجدداً على أن «العدالة والمساءلة ستكونان مفتاحاً لتأمين سلام دائم في اليمن»، مرحباً بالتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل دائم ينهي الصراع، ويحسن حياة اليمنيين، ويخلق مساحة لهم لتقرير مستقبلهم بشكل جماعي، مضيفاً: «إن حل الصراع في اليمن لا يزال يمثل أولوية قصوى في السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
وفي أحدث قرارات أميركية الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أعضاء شبكة تمويل حوثية دولية، تحت إدارة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والتي أسهمت في مساعدة الجماعة المتمردة على زيادة «الهجمات العدوانية» في اليمن والدول المجاورة السعودية والإمارات، وشملت العقوبات 3 أشخاص، و8 كيانات وشركات من بينها ناقلة شحن بحري.
كما أعلن البيت الأبيض، في أعقاب زيارة منسق مجلس الأمن القومي بريت ماكغورك إلى السعودية الشهر الماضي، أن الإدارة الأميركية رسمت أمامها طريقين من أجل إنهاء الصراع، يتكون الأول بـ«الضغط» على جماعة الحوثيين، والثاني بدعم «الجهود الأممية»، والمبادرة الخاصة باليمن رقم 2216، مع الاستمرار في الدعوة إلى إنهاء الصراع الحربي، وإيصال المساعدات إلى المحتاجين في اليمن.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).