سعود الفيصل مجاوبًا لبرقية الملك: كلماتكم أكبر من جهد المقل الذي صاحب عملي وزيرًا للخارجية

في برقية جوابية على شكر خادم الحرمين له

سعود الفيصل مجاوبًا لبرقية الملك: كلماتكم أكبر من جهد المقل الذي صاحب عملي وزيرًا للخارجية
TT

سعود الفيصل مجاوبًا لبرقية الملك: كلماتكم أكبر من جهد المقل الذي صاحب عملي وزيرًا للخارجية

سعود الفيصل مجاوبًا لبرقية الملك: كلماتكم أكبر من جهد المقل الذي صاحب عملي وزيرًا للخارجية

عبر الأمير سعود الفيصل، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين المشرف على الشؤون الخارجية، عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما غمره به من كلمات في البرقية التي وجهها الملك له أول من أمس. وقال سعود الفيصل عن كلمات خادم الحرمين إنها تعبر عن كرم نفس وأصالة معدن الملك، وإنها «أكثر مما يستحقها شخصي المتواضع»، وإن تلك الكلمات «أكبر من جهد المقل» الذي صاحب عمله وزيرا للخارجية. وفيما يلي نص الرسالة:

نص البرقية الجوابية:

«بداية، أحمد المولى عز وجل أن شرفني بخدمة بلد الحرمين الشريفين وزيرا لخارجيتها وعلى مدى أربعين عاما، رافعا أكف الضراعة إلى العلي القدير أن يحتسبني من المجتهدين الذين إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا نالهم أجر الاجتهاد.
إن أسمى آيات الشكر والامتنان والاحترام، تظل عاجزة عن التعبير عما يجول في خاطري لمضامين رسالة مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وما غمرني به - حفظه الله - من كلمات أحسبها تعبر عن كرم نفسه وأصالة معدنه، أكثر مما يستحقها شخصي المتواضع، وأكبر من جهد المقل الذي صاحب عملي وزيرا للخارجية. ولا غرو؛ فقد علمنا الملك سلمان الوفاء للوطن والمواطنين ولكل من ساهم - ولو بجزء يسير - في خدمة بلادنا العزيزة. وسوف أظل الخادم الأمين لهذا الوطن ولسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فيما شرفني به من مهام، مستمدا العون من الله عز وجل، مستنيرا بالتوجيهات الكريمة للقيادة الرشيدة أيدها الله بتوفيقه وسداده.
أتوجه أيضا بالشكر والتقدير إلى أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة، على تصريحاتهم الكريمة، مشيدًا في الوقت ذاته بالاحترام المتبادل الذي اتسمت به علاقتنا الشخصية، ومنوها بجهودنا المشتركة نحو بناء علاقات متميزة بين بلداننا يسودها الود والاحترام، وسعينا الدؤوب إلى حل المشكلات والأزمات الدولية، بغية تحقيق أمن العالم واستقراره، ورفاه شعوبه وازدهارها.
ولا بد لي قبل أن أختتم، أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والعرفان لكافة زملائي بوزارة الخارجية، الذين عاصرتهم منذ بداية عملي في الوزارة وحتى مغادرتي لها، وبذلوا الغالي والثمين - ولا يزالون - في خدمة هذا الوطن ورفعته، وتمثيله على النحو الذي يليق به، وأن أشد على أيديهم مصافحا بعبارات بارك الله فيكم وفي جهودكم وكثر الله من أمثالكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين».



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.