القاهرة تحبط تهريب عملات معدنية نادرة

بعض العملات المعدنية المضبوطة (الشرق الأوسط)
بعض العملات المعدنية المضبوطة (الشرق الأوسط)
TT

القاهرة تحبط تهريب عملات معدنية نادرة

بعض العملات المعدنية المضبوطة (الشرق الأوسط)
بعض العملات المعدنية المضبوطة (الشرق الأوسط)

تمكنت السلطات المصرية من إحباط تهريب 10 عملات معدنية أثرية قبل تهريبها إلى الخارج من مطار القاهرة الدولي، تعود للعصور اليونانية والرومانية والبيزنطية، وصليب قبطي مصنوع من المعدن، كانت بحوزة أحد المسافرين.
وقال حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية، في بيان صحافي اليوم، إنه «فور تلقي الوحدة الأثرية بالمطار، بلاغاً من شرطة المطار بالاشتباه في أثرية بعض المقتنيات التي كانت بحوزة أحد الركاب، تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور مؤمن سعد، مدير عام الوحدة الأثرية بمطار القاهرة، للفحص والمعاينة، وأكدت اللجنة أثرية المضبوطات، وعلية تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة نحو مصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار، وفقاً لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
ويعود الصليب القبطي للفترة الواقعة ما بين القرنين الرابع والثامن الميلادي، وهو مصنوع من المعدن المزين بزخارف دائرية، وبه فتحة للتعليق، هذا بالإضافة إلى تسع عملات من المعدن مختلفة الأشكال والأحجام، مرسوم عليها بعض الأباطرة وبعض الكتابات اليونانية، وعملة واحدة معدنية دائرية الشكل، ترجع للعصر البيزنطي، حسب مؤمن سعد، مدير عام الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي.
ويبلغ عدد الوحدات الأثرية بالمنافذ الحدودية نحو 44 وحدة، ويضم مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي 6 وحدات أثرية، منها 3 تعمل على مدار 24 ساعة، طوال أيام الأسبوع.
ونجحت مصر خلال السنوات الأخيرة، في استرداد عدد كبير من القطع المهرَّبة بموجب الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تمنع عمليات تدول وبيع الآثار.
ويعد تهريب العملات الأثرية المصرية من أكثر عمليات التهريب تكراراً بالمطارات المصرية، نظراً لسهولة إخفائها بالحقائب، وصغر حجمها وفقاً لآثاريين مصريين، ففي بداية العام الجاري، تمكنت الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي من إحباط تهريب 9 عملات معدنية تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، وشمعدان من النحاس الأصفر من عصر الخديو إسماعيل، وذلك قبل تهريبها خارج البلاد، وتم ضبط العملات ضمن أمتعة راكبين مسافرين إلى الخارج، وتم تحرير محضر، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وضمت العملات المضبوطة، 3 عملات ذهبية من العصر البيزنطي، و6 عملات معدنية ترجع للعصر البطلمي.
وفي أغسطس (آب) من العام الماضي نجحت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي في إحباط محاولة راكب مصري ومعه جنسية دولة أجنبية، تهريب 15 عملة معدنية ترجع للعصر العثماني، و9 عملات معدنية ترجع لعصر السلطان حسين، و8 عملات معدنية ترجع لعصر الملك فؤاد الأول، وعملة واحدة ترجع للعصر العباسي، وأخرى تعود لعصر الملك فاروق الأول.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب عربي بحوزته كمية كبيرة من العملات، منها 7 عملات أثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.
ولمواجهة تهريب القطع الأثرية، طوّرت السلطات المصرية نظام العمل في جميع الوحدات الأثرية بمنافذ جمهورية مصر العربية الجوية والبحرية والبرية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من القطع الأثرية قبل تهريبها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.