مصر تُلزم فنادقها بزيادة سرعة الإنترنت

المعايير حُددت وفق تصنيف المنشآت

صورة لأحد الفنادق في شرم الشيخ (الشرق الأوسط)

ألزمت مصر جميع منشآتها الفندقية برفع الحد الأدنى لسرعة الإنترنت وفقاً لتصنيفها، في إطار رفع كفاءة البنية التحتية وخدمات الاتصالات بالفنادق والقرى السياحية في مصر.
ونص قرار الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على إلزام الفنادق المصنفة (5 و4 و3 نجوم)، أو فنادق عائمة، بزيادة سرعة الإنترنت، على أن يتم التعاقد مع أيٍّ من مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم بالعمل في مصر في أجلٍ غايته شهر من تاريخ انتهاء الشركة المصرية للاتصالات من توصيل كابلات الألياف الضوئية الخاصة بربط الشبكة الخارجية للشركة بغرفة الاتصالات الخاصة بالمنشأة.
كما ألزم القرار جميع المنشآت الفندقية بتوفير الحد الأدنى من المواصفات القياسية والتجهيزات الفنية اللازمة للشبكات الداخلية التي تتيح الاتصال السريع بشبكة الإنترنت (HSIA) وفقاً للمواصفات الفنية المعمول بها ومعايير الجودة المعتمدة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في أجلٍ غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار بالنسبة للمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، وأجل غايته 31 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بالنسبة للمنشآت الفندقية في باقي محافظات الجمهورية.
ويتوقع مسؤولون مصريون انخفاض نسب الإشغالات بنحو 20 – 25% الفترة المقبلة، بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية. وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، في تصريحات صحافية إن «الحرب الروسية على أوكرانيا تسببت في إلغاء الحجوزات الوافدة لمصر من السوق الأوكرانية».
وحسب غرفة المنشآت الفندقية، فإن عدد الفنادق المصرية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية، وتستقبل النزلاء تبلغ نحو 870 فندقاً بمختلف محافظات الجمهورية، فيما يبلغ عدد الفنادق المغلقة بمصر نحو 300 فندق، بسبب وجود بعض المشكلات المالية الناجمة عن جائحة «كورونا»، وعدم وجود تمويل لديها لإجراء عمليات الصيانة وإعادة الهيكلة ومتطلبات الحصول على شهادة السلامة الصحية اللازمة للتشغيل، فضلاً عن وجود مشكلات إدارية بعدد من المنشآت.
من جانبه يقول ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر، لـ«الشرق الأوسط»: «إن عملية زيادة سرعة الإنترنت بالفنادق يجب أن تخضع لمعيار العرض والطلب، مثل الأسعار، فمن الطبيعي أن تزوّد الفنادق السرعة إن كان لديها نسب إشغال جيدة، لكن سيمثل هذا الأمر عبئاً إضافياً على أصحاب الفنادق التي لا يوجد بها إشغال»، مشيراً إلى أن «وزارة السياحة والآثار لديها صلاحيات واسعة لإلزام الفنادق بزيادة السرعة بسهولة تامة، لأنها تستطيع سحب تراخيص الفنادق غير الملتزمة».
ولفت عجمي إلى أن السياحة الداخلية أسهمت في استمرار عمل الفنادق بمحافظتي الأقصر وأسوان خلال الموسم الشتوي، في ظل انخفاض أعداد السائحين الأجانب مقارنةً بالعام الماضي، مطالباً السلطات المصرية بتقديم تسهيلات وتخفيضات لاستقطاب السائحين على غرار تركيا، خصوصاً في ظل جائحة «كورونا» الجارية، واندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويمثل عدد العاملين في القطاع السياحي نحو 10% من قوة العمل في مصر، ويقدَّرون بنحو 3 ملايين شخص، حسب دراسة لمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط، نشرها في مايو (أيار) عام 2020، ووصل عدد السياح في عام 2019 إلى 13 مليون سائح، بعائدات بلغت 12.6 مليار دولار، وفقاً للدراسة ذاتها.