إقالة آمر الحرس الوطني في تونس دون توضيح الأسباب

لجنة التحقيق التونسية حول مصير الصحافيين تباشر عملها في ليبيا

إقالة آمر الحرس الوطني في تونس دون توضيح الأسباب
TT

إقالة آمر الحرس الوطني في تونس دون توضيح الأسباب

إقالة آمر الحرس الوطني في تونس دون توضيح الأسباب

أعلن وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي اليوم السبت عن إقالة العميد منير الكسيكسي، آمر قوات الحرس الوطني، وهو أعلى منصب في الجهاز الأمني.
وجاء في بيان مقتضب لوزارة الداخلية نشرته اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه تقرر تعيين العميد لطفي براهم آمرا للحرس الوطني خلفا للعميد منير الكسيكسي.
وكان الكسيكسي قد عين في منصبه من قبل وزير الداخلية السابق لطفي بن جدو في حكومة التحالف الثلاثي (الترويكا) الذي تقوده حركة النهضة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013.
ولم توضح الوزارة سبب الإقالة، لكن نقابات أمنية كانت وجهت اتهامات سابقة للكسيكسي لقربه من حزب حركة النهضة الإسلامية الشريك في الائتلاف الحكومي الحالي.
وتعد إقالة الكسيكسي الأحدث من بين الإقالات التي شملت كبار الضباط والقياديين بالأجهزة الأمنية منذ الهجوم الإرهابي الدموي الذي استهدف متحف باردو في 18 مارس (آذار) الماضي، وأوقع 24 قتيلا بينهم 21 سائحا أجنبيا.
وأقرت الحكومة آنذاك بوجود تقصير في الأجهزة الأمنية في تأمين المتحف المحاذي لمقر البرلمان.
في غضون ذلك، تباشر لجنة رسمية تونسية في مدينة البيضاء الليبية اليوم السبت التحقيق في مصير صحافيين تونسيين فقدا في ليبيا منذ أشهر وقال موقوفون إنهما قتلا، بحسب ما أعلن دبلوماسي تونسي.
وقال القنصل التونسي لدى ليبيا إبراهيم الزرقي لوكالة الصحافة الفرنسية: «تصل لجنة تحقيق تونسية اليوم إلى ليبيا وتباشر عملها في التحقيق بالأقوال (الاعترافات) ومتابعة هذا الملف». وأضاف أن هذه المهمة «تأتي في إطار تعاون قضائي مع السلطات الليبية التي تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة في مدينة البيضاء» في شرق ليبيا.
وسفيان الشورابي مدون وصحافي كان ناشطا إبان الثورة التونسية نهاية 2010 وبداية 2011، وقد اعتقل مع المصور نذير القطاري في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2014 في شرق ليبيا، قبل أن يفرج عنهما بعد أيام.
لكنهما اعتقلا مجددا من قبل مجموعة مسلحة وفقد أثرهما في الثامن من سبتمبر.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن تنظيم داعش المتطرف في ليبيا مقتلهما، الأمر الذي رفضت السلطات التونسية تأكيده في ظل غياب أدلة مادية، غير أن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا أعلنت مساء الأربعاء أن موقوفين لديها أقروا بمسؤوليتهم عن قتل سبعة صحافيين، بينهم الشورابي والقطاري.
وكان القنصل التونسي التقى مساء أمس الجمعة رئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا عبد الله الثني في مدينة البيضاء، بحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية.
وأوضح البيان أن لجنة التحقيق التونسية ستعمل «بمساعدة وزارة العدل والجهات المختصة»، من دون توضيحات إضافية حول ما إذا كان أعضاء هذه اللجنة سيلتقون الموقوفين الذين أعلنوا مسؤوليتهم عن قتل الصحافيين.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.