ليبيا تنقل سفارتها من كييف إلى لفيف لتصاعد الحرب

عدد من الليبيين بأوكرانيا يصلون اليوم إلى حدود سلوفاكيا (الجالية الليبية في أوكرانيا)
عدد من الليبيين بأوكرانيا يصلون اليوم إلى حدود سلوفاكيا (الجالية الليبية في أوكرانيا)
TT

ليبيا تنقل سفارتها من كييف إلى لفيف لتصاعد الحرب

عدد من الليبيين بأوكرانيا يصلون اليوم إلى حدود سلوفاكيا (الجالية الليبية في أوكرانيا)
عدد من الليبيين بأوكرانيا يصلون اليوم إلى حدود سلوفاكيا (الجالية الليبية في أوكرانيا)

اضطرت العمليات العسكرية المتصاعدة في أوكرانيا، السفارة الليبية هناك، إلى نقل عملها مؤقتاً من العاصمة كييف إلى مدينة لفيف القريبة من الحدود البولندية، يأتي ذلك في وقت تقول فيه السفارة، إنها تسابق الزمن لإجلاء جميع المواطنين عبر مسارات عدة إلى المعبر الحدودي لسلوفاكيا.
وأوضح السفير الليبي لدى أوكرانيا عادل عيسى، عبر حسابه بـ«فيسبوك» مساء أمس، أنه تم نقل السفارة للعمل مؤقتاً من لفيف، على غرار السفارات العربية والأجنبية المعتمدة الأخرى في أوكرانيا، وأرجع ذلك لتصاعد العمليات العسكرية في كييف، ولسهولة تقديم أفضل الخدمات القنصلية والتسهيلات اللازمة للجالية الليبية، إلى حين استقرار الأوضاع.
ونوه عيسى بأنه سيبقى في مقر السفارة بكييف لحين مغادرة آخر عائلة أو مواطن ليبي من العاصمة، علماً بأن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، قالت مطلع الأسبوع الجاري، إنها بدأت إجراءات ترحيل أول دفعة من رعاياها المقيمين في أوكرانيا إلى سلوفاكيا، وتتكون من 200 شخص.
ووجه عيسى نداءً عاجلاً، اليوم، إلى المواطنين الليبيين كافة، من المقيمين والطلاب والقادمين لغرض العلاج بالعاصمة كييف وضواحيها، الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، دعاهم فيه لسرعة الحضور إلى السفارة الليبية بكييف، وتسجيل أسمائهم لدى اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين إلى أرض الوطن.
ولفت إلى أنه «رغم الظروف الصعبة يتم الآن إجلاء المواطنين الليبيين العالقين بفندق ألكسندرية، والعائلات والطلاب والمقيمين الموجودين بالسفارة تباعاً إلى المعبر الحدودي لسلوفاكيا، ومنه إلى أرض الوطن».
وأعلن عيسى، اليوم، وصول مجموعة المواطنين الذين انطلقوا في حافلة من أمام مقر السفارة أمس، في اتجاه حدود سلوفاكيا استعداداً لنقلهم إلى البلاد، كما لفت إلى إخراج سبعة ليبيين، كانوا عالقين منذ أيام في أماكن إقامتهم بالعاصمة نتيجة للعمليات العسكرية، متابعاً: «الآن هم بمقر السفارة وبصحة جيدة، ويجرى العمل الآن لإخراج عائلتين عالقتين على حدود العاصمة واستقدامهم إلى السفارة».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.