حركة التمرد بجنوب السودان ترفض مبدأ فرض العقوبات على طرفي النزاع

بان كي مون يدعو إلى وقف العمليات العسكرية من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية

اعتبرت «الحركة الشعبية» المعارضة في جنوب السودان، التي يتزعمها نائب الرئيس السابق رياك مشار، أن فرض العقوبات التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على طرفي النزاع، لا تساعد في التوصل إلى سلام، ودعت إلى مساعدة الطرفين في حل الأزمة عبر معالجة جذورها بدل ممارسة الضغوط، موضحة أن وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا (الإيقاد) يحاولون فرض اتفاق على الطرفين دون إرادتهما، ورحبت في الوقت نفسه بضم دول أفريقية أخرى إلى وسطاء الإيقاد.
وقال كي مون في تقرير له أمام مجلس الأمن الدولي أول من أمس إن زعماء جنوب السودان خذلوا شعبهم من خلال إعطاء الأولوية لطموحاتهم الشخصية، موضحا أن المفاوضات انهارت في الشهر الماضي بسبب التعنت المستمر للزعماء السياسيين في جنوب السودان، وتقاعسهم عن النظر إلى ما هو أبعد من طموحاتهم الشخصية ووضع شعبهم في المقدمة. كما أشار إلى استمرار أطراف النزاع في تجنيد الأطفال للقتال، وعرقلة عمل قوات حفظ السلام، التابعة للأمم المتحدة، التي تحمي المواطنين من استهداف الطرفين.
ودعا كي مون كلا من كير ورياك مشار إلى وقف العمليات العسكرية على الفور، وإطلاق سراح الأطفال المجندين، والدخول في حوار مفيد بشأن القضايا المعلقة من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية انتقالية.
غير أن الدكتور ضيو مطوك، مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة الشعبية المعارضة، أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ممارسة الضغوط على طرفي النزاع وفرض اتفاقية سلام عليهما دون معالجة جذور الأزمة لن يوقف الحرب، ولن يساعد في التوصل إلى وقف الاشتباكات، مشيرًا إلى أن مؤسسات الدولة شهدت انقسامات كبيرة بسبب النزاع، كما شدد على أن حركته ترفض استمرار سلفا كير ميارديت رئيسًا للبلاد بعد 21 من مايو (أيار) الحالي، لأن «شرعيته ستنتهي في هذا التاريخ.. وقد طالبنا المجتمع الدولي بعدم الاعتراف به».
وكشف مطوك أن «الإيقاد» يعكف على وضع اتفاقية سلام يوقع عليها الطرفان، دون إجراء محادثات عميقة بينهما، كما رحب بدعوة دول أفريقية أخرى إلى المحادثات المقبلة، وهي نيجيريا، وجنوب أفريقيا، ورواندا، وتشاد والجزائر، على اعتبار أن «هذه الدول تملك ثقلا سياسيا وعسكريا في القارة الأفريقية، ونحن نرحب بها لأنها يمكن أن تلعب دورا كبيرا في حل النزاع إلى جانب مشاركة المجتمع الدولي»، كما أشار إلى أن الوسطاء لم يحددوا جولة جديدة للمحادثات.
من جانبها، نفت حكومة جنوب السودان أنها طالبت باستبعاد دول الترويكا (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، من الجولة المقبلة من مباحثات السلام مع المتمردين، وقالت جوبا على لسان نائب وزير الخارجية بيتر بشير بندي إن بلاده تعد جزءًا من المجتمع الإقليمي والدولي.