«ميرسك» تقرر وقف الشحنات المتوجّهة إلى الموانئ الروسية

سفينة شحن تابعة لشركة ميرسك تبحر في البوسفور (رويترز)
سفينة شحن تابعة لشركة ميرسك تبحر في البوسفور (رويترز)
TT

«ميرسك» تقرر وقف الشحنات المتوجّهة إلى الموانئ الروسية

سفينة شحن تابعة لشركة ميرسك تبحر في البوسفور (رويترز)
سفينة شحن تابعة لشركة ميرسك تبحر في البوسفور (رويترز)

أعلنت شركة «ميرسك» الدنماركية العملاقة للشحن اليوم (الثلاثاء)، أنها لن تقبل بأي طلبات جديدة غير أساسية من روسيا، في ظل العقوبات المفروضة على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت إحدى كبرى شركات الشحن في العالم، ومقرها كوبنهاغن، في بيان إلى تداعيات العقوبات، وقالت إنه «سيتم تعليق الحجوزات من روسيا وإليها مؤقتاً، باستثناء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والإنسانية»، مضيفة أنها ستحاول مواصلة الالتزام بالحجوزات التي كانت قائمة قبل العقوبات.

وكانت «بلومبرغ» قد نقلت عن إشعار أرسلته «ميرسك» إلى عملائها أمس (الاثنين)، أنها قد تتخذ القرار لحرصها على سلامة موظفيها، وكذلك بسبب «العقوبات المتطورة بشكل مستمر والقيود المفروضة على روسيا».
وقالت الشركة إنها ستبذل أقصى ما في وسعها «لتسليم البضائع الموجودة في المياه بالفعل إلى الوجهات المقصودة».
ونقلت «بلومبرغ» عن «ميرسك»، التي وسعت في السنوات الأخيرة خدمات السكك الحديدية في جميع أنحاء روسيا، قولها إن التعليق سيشمل كل عمليات شحن البضائع البرية والبحرية.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».