البحث عن ألف أوروبي من متسلقي الجبال فقدوا إثر زلزال نيبال

صعوبة الوصول إلى قمة إيفريست تحول دون معرفة حصيلة ضحايا الانهيار الثلجي المصاحب للهزة

البحث عن ألف أوروبي من متسلقي الجبال فقدوا إثر زلزال نيبال
TT

البحث عن ألف أوروبي من متسلقي الجبال فقدوا إثر زلزال نيبال

البحث عن ألف أوروبي من متسلقي الجبال فقدوا إثر زلزال نيبال

أعلن الاتحاد الأوروبي أمس أنه لا يزال يبحث عن ألف من رعاياه في نيبال بعد أسبوع على الزلزال المدمر الذي أسفر عن مقتل 6200 شخص في البلاد وخلف عشرات آلاف المنكوبين.
وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى نيبال رينيه تيرينك للصحافيين في كاتماندو إن غالبة المفقودين الأوروبيين كانوا يمارسون هواية التسلق في جبل لانغتانغ البعيد قرب مركز الزلزال في جبال منطقة إيفريست. وتابعت: «إنهم مفقودون لكننا لا نعرف حالاتهم. كان كثيرون في لانغتانغ والبعض في منطقة لوكلا»، في إشارة إلى ممر في جبال الهملايا يعتبر مدخلا إلى إيفريست. وقال مسؤول أوروبي آخر مشترطا عدم ذكر اسمه إن غالبيتهم قد يكونون سالمين على الأرجح وبخير، لكن حالتهم غير معروفة الآن نظرا لصعوبة المكان وعدم الوصول إلى المناطق المتضررة.
وقد أدى الزلزال الذي كان بقوة 7.8 درجة السبت الماضي إلى حدوث انهيار ثلجي في مخيم في إيفريست، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا. وأشارت تقارير غير مؤكدة إلى انهيارات ثلجية كبيرة دمرت قرى بأكملها في لانغتانغ التي وصلت إليها فرق الإنقاذ إثر جهود مضنية. وتقع لانغتانغ البعيدة شمال كاتماندو. وأكدت صحيفة محلية إجلاء عشرات الأجانب من لانغتانغ.
وفي التفاصيل هناك 159 فرنسيا في عداد المفقودين كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي أكد أيضا صعوبة العثور على أثر لهم. وروى ناجون من الزلزال أتوا من المناطق الأكثر تضررًا أمس أنهم شعروا بأنهم تركوا لحالهم بعد أن فقدوا أقارب وممتلكات في الكارثة التي أسفرت عن مقتل أكثر من 6200 شخص.
وبينما أنعش انتشال ناجيين اثنين آمال فرق الإنقاذ في كاتماندو أول من أمس، أفاد الصليب الأحمر بأن المناطق الأكثر تضررا قرب مركز الزلزال شهدت «دمارًا شبه كامل». وقتل أكثر من 100 شخص في الهند والصين. لكن حجم الدمار لم يتضح بالكامل بعد، بينما يعاني عمال الإنقاذ من صعوبات في الوصول إلى المناطق الجبلية الأكثر تضررا ويقع بعضها على بعد خمسة أيام سيرًا.
وتعرضت منطقة شيندوبالشوك الواقعة إلى شمال شرق كاتماندو لأضرار فادحة وساد فيها اليأس. وصرح مسؤول فرع آسيا المحيط الهادي في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر جاغان شاباغين أن «إحدى فرقنا التي عادت من شاوتارا في منطقة سيندوبالشوك أفادت بأن 90 في المائة من منازلها دمرت». وأضاف: «انهار المستشفى، وكان الناس يحفرون في الركام بأيديهم للعثور على أقارب أحياء».
لكنّ قسما آخر من المنطقة دمر بشكل كبير أيضًا، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها أمس. وأفاد كومار غوراسايني وسط ركام قريته ميلامشي: «دمرت جميع منازل قريتي تقريبا وقتل 20 شخصا، كما خسرنا مواشينا». وأوضح مدرس اللغة الإنجليزية البالغ 33 عاما أن المدرسة دمرت ولم يعد للأطفال مكان يذهبون إليه. وتابع: «لم يأت أحد لمساعدتنا، فسيارات وشاحنات المساعدة تكتفي بالعبور من هنا، ماذا عسانا نفعل؟».
في ميلامشي أغلقت المطاعم والمتاجر وخلت الشوارع من روادها. وفي قرى مزارعي الأرز القريبة تضررت جميع المنازل ولم تعد صالحة للسكن، وأصبح السكان ينامون في خيام مؤقتة. وبينما أفاد منسقو المساعدات في كاتماندو عن تكثيف العمليات في المناطق الريفية فإن سكان ميلامشي لم يتلقوا شيئا حتى الآن. وصرح شاليك رام غوراسايني: «نرى المروحيات والطائرات، لكنّ أحدا لا يتوقف»، مشيرا إلى أنه سمع كلاما عن وصول فرق مساعدات أجنبية إلى البلاد. وتابع المزارع البالغ 23 عاما: «يتحدثون عن مساعدات أجنبية ونأمل ذلك. لكن في الواقع لم يأت أحد إلى هنا، لم يسمع أحد بنا». وروى غوراسايني أن فريقا يابانيا كان يعبر القرية شاهد رجلا ينهار إلى جانب الطريق، فتوقف وأعطاه حبتي مسكّن ثم واصل الطريق.
وأرسلت أكثر من 20 دولة فرقا لمساعدة طواقم الإنقاذ النيبالية. وشاركت فرق فرنسية وإسرائيلية ونرويجية أول من أمس في إنقاذ امرأة من الركام في كاتماندو قرب موقع أنقذ فيه مراهق في وقت سابق بعد بقائه أربعة أيام بين الأنقاض. وأمضت فرق الإنقاذ عشر ساعات لانتشال كريشنا ديفي خادكا. ومن جهتها، طلبت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشكل عاجل 8 ملايين دولار لمساعدة المزارعين وتجنب أزمة في توفير الغذاء نظرا إلى بدء موسم زراعة الأرز في آخر مايو (أيار) الحالي.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.