زوجة نتنياهو تربح قضية ضد عاملة نظافة

تجسس الشرطة يستحوذ على محاكمة رئيس الوزراء السابق

نتنياهو وزوجته ساره أمام مؤيدي حزب الليكود بعد فوزه في انتخابات مارس 2020 (غيتي)

فازت سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، بقضية كانت قد رفعتها إلى محكمة العمل، عاملة النظافة، سيلفيا جينسيا، التي ادعت أنها تعرضت للتنكيل والنصب والاحتيال ولم تحصل على حقوقها.
وحسب بروتوكول المحكمة، رفضت محكمة العمل الدعوى، وغرمت عاملة الصيانة والنظافة في منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بدفع المصاريف. كما أصدرت المحكمة أمراً للعاملة جينسيا، بدفع تعويضات لسارة نتنياهو.
وقالت المحكمة، إن العاملة لم تثبت صحة اتهاماتها بأن سارة نتنياهو لديها مشكلة في شرب الكحول، تصل إلى مستوى الإدمان الذي تحاول إخفاءه. وهذه ثاني قضية ضد سارة نتنياهو تنتهي بالفشل، حيث رفضت محكمة العمل نفسها، الأسبوع الماضي دعوى قدمتها الموظفة السابقة في منزل نتنياهو، شيرا ربان، قالت فيها، إن سارة نتنياهو أساءت إليها.
نتنياهو رحب بالقرار، قائلاً: إن «هذا نصرٌ كاسح لسارة، وقالت المحكمة اليوم إنها وضعت حداً لفصل مُخزٍ في حملة التشهير الكاذبة ضد زوجتي».
وفي شأن قضائي آخر يخص رئيس الوزراء السابق، ورغم رفض القضاة التعاطي مع تجسس الشرطة على شهود الإثبات، استحوذ هذا الموضوع على المداولات، التي جرت، أمس الاثنين، مع استئناف عمل المحكمة المركزية في القدس، التي نظرت في ثلاثة ملفات فساد ضد رئيس المعارضة الحالي، بنيامين نتنياهو.
وكانت المحكمة قد استأنفت مداولاتها، أمس، بعد توقف دام ثلاثة أسابيع، لعدة أسباب تقنية. وحاول محامو الدفاع عن نتنياهو وبقية المتهمين، وقف المحكمة وشطب لوائح الاتهام بسبب الكشف عن قيام الشرطة الإسرائيلية بالتجسس على مواطنين كثير، بينهم بعض الشهود في القضية بواسطة برنامج بيغاسوس.
وعقدت آخر جلسة في السابع من فبراير (شباط)، في أعقاب تدقيق أجرته النيابة العامة في ادعاءات محامي نتنياهو بأن الشرطة استخدمت برنامج التجسس المذكور على هواتف الشهود، خصوصاً هاتف مدير عام وزارة الاتصالات السابق، شلومو فيلبر، الذي كان متهماً في هذه الملفات وتحول إلى شاهد ملك. ويوم أمس، كان يفترض الاستمرار في القضية، كالمعتاد، لكن موضوع التجسس استحوذ على المداولات من جديد، وقال المحامون، إنهم غير مقتنعين بادعاءات الشرطة أنها لم تستخدم التجسس لمعرفة معلومات عن هذه القضية.
وطالبوا مرة أخرى بوقف المحاكمة حتى يتاح لهم إجراء تحقيق خارجي. وقد وافق القضاة على إتاحة التحقيق الخارجي ولكن ليس على حساب المداولات. وقررت: نستمر في المحاكمة جنباً إلى جنب مع سير التحقيقات.