لبنان: «أجواء إيجابية» في قضية الجنود المختطفين

الجيش يتسلم جثتي عسكري ومدني من «داعش»

لبنان: «أجواء إيجابية» في قضية الجنود المختطفين
TT

لبنان: «أجواء إيجابية» في قضية الجنود المختطفين

لبنان: «أجواء إيجابية» في قضية الجنود المختطفين

نجحت جهود وزير الصحة اللبناني وائل أبو فاعور، مكلفا من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط، في تسليم تنظيم داعش جثتي عسكري ومدني إلى الجيش اللبناني، في خطوة قرئت فيها بوادر إيجابية في قضية الجنود المخطوفين لدى التنظيم منذ شهر أغسطس (آب) الماضي.
الوكالة الوطنية للإعلام، أفادت بأنّ مخابرات الجيش في البقاع الشمالي تسلّمت، بحضور ضباط من الأمن العام، جثتي العريف علي العلي، والمدني ممدوح يونس. ونقلت الجثتان بواسطة سيارتي إسعاف إلى المستشفى العسكري في العاصمة بيروت إجراء فحوص الحمض النووي (دي إن إيه)، وقد أُبلغت عائلتا العلي ويونس بالتوجه إلى بيروت للتثبت من هويتي الجثتين. وكان العلي، وهي من بلدة الخريبة البقاعية، قد سقط أثناء المعارك مع «داعش» يوم 2 أغسطس الماضي في محيط بلدة عرسال، بأقصى شمال شرقي لبنان، في حين اختطف ممدوح يونس من بلدة بريتال - وهي مثل عرسال والخريبة في البقاع - من قبل عناصر من التنظيم المتطرف عند حاجز عين الشعب في جرود عرسال.
هذا، وأعلن والد العلي أنّ مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، كان قد أبلغه قبل أربعة أشهر بوجود مساعٍ لتسلّم جثة ولده، بينما قال حسن يوسف، رئيس لجنة أهالي العسكريين المخطوفين، إنّهم تلقوا اتصالات من معنيين بقضية أبنائهم، نقلوا إليهم أجواء إيجابية حول المفاوضات للإفراج عنهم. وقال يوسف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إنّ الوزير أبو فاعور عمل عبر وسطاء على تسليم جثتي العلي ويونس»، آملاً أن تنسحب هذه الإيجابية على قضية العسكريين المخطوفين لدى «داعش» و«النصرة» منذ نحو تسعة أشهر.
ومع ورود معلومات تشير إلى أنّه قد يجري إطلاق المخطوفين لدى «جبهة النصرة» خلال أيام، لفت يوسف إلى أن المعطيات المتوافرة لديهم تشير إلى أن الأمور تسير في الطريق الصحيح. وهنا يذكر أن «النصرة» كانت قد سلّمت في مطلع أبريل (نيسان) الماضي الجيش اللبناني جثة العسكري في قوى الأمن الداخلي علي البزّال الذي أعدمته يوم 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بنتيجة وساطة قامت بها «هيئة علماء القلمون»، ما اعتبر حينها «مبادرة حسن نية» تمهيدا «لتفعيل حركة الاتصالات». وتتألف الهيئة من علماء دين لبنانيين يتحدّر قسم منهم من بلدة عرسال وسوريين يقيمون في عرسال، ويتحدّرون من بلدات فليطة وعسال الورد وقارة في جبال القلمون السورية.
من ناحية ثانية، بعدما كانت المفاوضات شبه متوقفة مع «داعش»، ذكرت قناة «إل بي سي» اللبنانية أنّ باب التفاوض مع التنظيم، فُتح منذ 3 أيام بتكليف من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وبالتنسيق مع مدير عام الأمن العام اللواء إبراهيم وقائد الجيش العماد جان قهوجي ومدير المخابرات العميد الركن إدمون فاضل، وأن أبو فاعور - وهو نائب في اللقاء الديمقراطي - باشر تفاوضًا مكثفًا مع «داعش» عبر وسطاء محليين أدى إلى إعلان التنظيم صباحًا تسليم جثتي العسكري والمدني.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم