اتفاق سعودي ـ فرنسي على تمويل مشاريع إنسانية للشعب اللبناني

فيصل بن فرحان التقى جان إيف لودريان... والجانبان بحثا علاقات البلدين

وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي قبل جلسة المباحثات الرسمية (واس)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي قبل جلسة المباحثات الرسمية (واس)
TT

اتفاق سعودي ـ فرنسي على تمويل مشاريع إنسانية للشعب اللبناني

وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي قبل جلسة المباحثات الرسمية (واس)
وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي قبل جلسة المباحثات الرسمية (واس)

أجرى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في باريس أمس، مباحثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، تناولت مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لدعم ركائز الأمن والاستقرار. كما استعرض الجانبان أطر العلاقات السعودية - الفرنسية وسبل تعزيزها في شتى المجالات، بما يخدم مصالح وتطلعات البلدين الصديقين.
وشهدت جلسة المباحثات التي عقدت بمقر الخارجية الفرنسية في باريس، متابعة التنسيق الثنائي بين السعودية وفرنسا حيال مستجدات الأوضاع في لبنان وما يعانيه الشعب اللبناني من ظروف صعبة ومن تداعيات أزمة اقتصادية وإنسانية حادة، وجرى الاتفاق على تمويل عدة مشاريع إنسانية أولية لمساعدة الشعب اللبناني، وكخطوة أولى للعمل المشترك بين السعودية وفرنسا لتقديم الدعم في هذا الخصوص، والذي يأتي على شكل عدة مشاريع خيرية وإنسانية تُعنى بتوفير مساعدة مباشرة لعدد من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية في لبنان، ورفع مستوى الرعاية الصحية الموجهة لمكافحة جائحة كورونا (كوفيد - 19)، وبعض المنشآت التعليمية الأساسية، والمساهمة في تمويل أعمال المنظمات العاملة على توزيع حليب الأطفال والغذاء للفئات الأكثر تضرراً. وجارٍ إنشاء آلية العمل المشتركة المتفق عليها بين الجانبين لتقديم الدعم للشعب اللبناني وتمويل بعض أنشطة المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال الإغاثة والمساعدة الشعبية في لبنان.
وتبادل وزير الخارجية ونظيره الفرنسي وجهات النظر حيال تطورات القضايا الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في اليمن، حيث أكدا على أهمية دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.
من جانبه أكد الجانب الفرنسي، على دعم فرنسا الكامل لمبادرة السلام السعودية التي تم تقديمها في تاريخ 22 مارس (آذار) 2021، وإدانتها القاطعة للاعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيَرة التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.
كما تناولت المباحثات، الملف النووي الإيراني وأهمية أن يسهم أي اتفاق يتم التوصل إليه في منع إيران من تطوير أو الاستحواذ على سلاح نووي، واتفق الوزيران على أهمية استمرار التنسيق لمواجهة التحديات وتعزيز الأمن الإقليمي.
وتبادل الوزيران وجهات النظر حيال المستجدات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية الجارية وتطورات الأوضاع المرتبطة بها، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، فهد الرويلي سفير السعودية في باريس، وعبد الرحمن الداود مدير عام مكتب وزير الخارجية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.