«حزب الله» يرفض «شروط» أميركا: لن نسمح لإسرائيل بالتنقيب عن الغاز إذا مُنِع لبنان

وصف الوسيط بـ«الثعلب» و«غير النزيه»

خريطة لخطوط التفاوض على الحدود البحرية (الوكالة المركزية)
خريطة لخطوط التفاوض على الحدود البحرية (الوكالة المركزية)
TT

«حزب الله» يرفض «شروط» أميركا: لن نسمح لإسرائيل بالتنقيب عن الغاز إذا مُنِع لبنان

خريطة لخطوط التفاوض على الحدود البحرية (الوكالة المركزية)
خريطة لخطوط التفاوض على الحدود البحرية (الوكالة المركزية)

وصف «حزب الله» آموس هوكشتاين، الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، بأنه «ثعلب» و«غير نزيه»، معلناً رفضه «دفتر الشروط» الذي يسعى لفرضه على لبنان مقابل السماح له باستخراج غازه، قائلاً إنه لن يسمح للجانب الإسرائيلي بالتنقيب عن الغاز إذا لم يستطع لبنان أن يفعل ذلك في مياهه.
موقف الحزب الذي يعد أول موقف تصعيدي في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، جاء على لسان رئيس كتله النيابية (الوفاء للمقاومة) النائب محمد رعد ورئيس «تكتل بعلبك» النائب حسين الحاج حسن، في تصريحين منفصلين نقلتهما «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس (الاثنين).
وكان الحزب على الدوام يقول إنه يدعم موقف السلطة اللبنانية التي لم تكشف عن الشروط التي حملها الموفد الأميركي في زيارته الأخيرة إلى بيروت.
وكان لبنان استبق زيارة هوكشتاين بتخليه عن المطلب الذي رفعه فريقه التفاوضي إلى مفاوضات ترسيم الحدود غير المباشرة التي عقدت آخر جولاتها في مبنى الأمم المتحدة في الناقورة (أقصى جنوب غربي لبنان)، وهو الخط 29 باعتباره خطاً تفاوضياً، وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون لاحقاً أن حق لبنان هو في الخط (23) الذي كانت الحكومة اللبنانية أودعته الأمم المتحدة في عام 2010.
وقال رعد: «الوسيط الأميركي جاء إلى لبنان في الأيام الماضية للعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين، لكي نتمكن من التنقيب في مياهنا الإقليمية لاستخراج الغاز ونسدد بثمنه ديوننا، يقول لك أنت ستحفر في الماء ومن الممكن أن يكون حقل الغاز مشتركاً بينك وبين الإسرائيلي».
وتابع رعد: «نحن نقول إننا سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا إلى أن نستطيع منع الإسرائيلي من أن يمد يده على قطرة ماء من مياهنا. لسنا قاصرين، وليعلم العدو ومن يتواصل معه، وسيطا وغير وسيط، أن الإسرائيلي لن يتمكن من التنقيب عن الغاز في جوارنا ما لم ننقب نحن عن الغاز ونستثمره كما نريد». وصعّد من لهجته بالقول: «ليبلطوا البحر». وأضاف رعد ملوحاً بالقوة: «لن نسمح للإسرائيلي أن ينقب عن الغاز من دون أن نستطيع أن ننقب عنه في مياهنا. إذا لم تكن قوياً من أجل أن تنقذ حقك فلن ينفعك الدعم من كل الدول».
وفي موقف أكثر وضوحاً، قال زميله الحاج حسن إن «صندوق النقد الدولي إذا وافق على منحنا الأموال قد نحصل على 3 أو 4 مليارات دولار، بينما لدينا في البحر ثروة من الغاز والنفط بمئات مليارات الدولارات، ممنوع على اللبنانيين استخراجها، تحت الضغط الأميركي ومع دفتر الشروط السياسية». وتوجه إلى الولايات المتحدة بالقول: «لسنا ضعافاً على الإطلاق، وإن دفتر الشروط السياسية الذي ترفقه مع ضغطك لمنعنا من استخراج النفط والغاز مرفوض، وهو دفتر شروط سياسية عدواني على لبنان، وهو الذي يجوع ويفقر اللبنانيين ولا يزال».
ووصف الحاج حسن الوسيط الأميركي بأنه «غير نزيه، وهو وسيط معادٍ لأنه راع للعدو الصهيوني، ولن يتغير ولن يصبح في الصف اللبناني، فهو يأتي إلى لبنان ليضغط ويملي شروطه السياسية على اللبنانيين، وهذه وقائع وليست أسراراً»، موضحاً أن «البلوك رقم 4 (الواقع قبالة جبل لبنان الشمالي في المياه الإقليمية اللبنانية) بدأ فيه الحفر ثم توقفوا عن الحفر»، في إشارة إلى انطلاق حفر بئر استكشافية فيه في فبراير (شباط) 2020 وتبين أنه لا يحتوي على كميات اقتصادية من الغاز.
وقال الحاج حسن: «لبنان بأمس الحاجة إلى نفطه وغازه، ولم يقدموا لوزارة الطاقة أي تقرير فني أو تقني أو اقتصادي يشرح أسباب توقف الحفر» في البلوك رقم 4. وأضاف: «سبب التوقف الشروط السياسية التي يريدها الأميركيون والغرب والتي تتعلق بالحدود الجنوبية وتتعلق بالتطبيع وبالنازحين السوريين وبتوطين الفلسطينيين، هذه الشروط لن نرضخ لها، وسنبقى صامدين، وعلينا أن نفرض نحن شروطنا السياسية لا أن يفرض الآخرون شروطهم السياسية علينا».
ورأى الحاج حسن أن «من أسباب الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان»، مضيفاً أن «كل ما تحدثوا عنه بخصوص استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن هو حتى الآن وعود بوعود وكلام بكلام، وكل العقد لها علاقة بقانون قيصر الذي يستهدف سوريا ويضر بلبنان».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.