«خلافات» تؤجل تنصيب الحكومة الليبية الجديدة

الدبيبة وصف مجلس النواب بـ«المخطوف»... والقاهرة وطرابلس تحتويان أزمة «إعلامية»

فتحي باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» الجديدة (رويترز)
فتحي باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» الجديدة (رويترز)
TT

«خلافات» تؤجل تنصيب الحكومة الليبية الجديدة

فتحي باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» الجديدة (رويترز)
فتحي باشاغا رئيس «حكومة الاستقرار» الجديدة (رويترز)

وسط أجواء من الترقب والتوتر ودعوات أممية للهدوء، أعلن مجلس النواب الليبي تأجيل جلسته، التي كانت مقررة أمس، إلى وقت لاحق، وذلك بسبب عدم توافر النصاب المطلوب قانوناً لتمرير «حكومة الاستقرار» الجديدة، التي يرأسها فتحي باشاغا، خلفاً لحكومة «الوحدة» الحالية، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي ما زال يجادل حتى اللحظة بشأن بقائه في السلطة.
وأرجع أعضاء في المجلس تأجيل الجلسة إلى ما وصفوه بعدم التفاهم النهائي على تشكيلة الحكومة الجديدة، التي سعى رئيسها فتحي باشاغا خلال اجتماع مع ممثلي الجنوب إلى إزالة اعتراضهم على تسمية بعض الوزراء، خصوصاً نائبه ووزير الدفاع. وكان باشاغا قد وصل في وقت سابق من مساء أول من أمس إلى مقر مجلس النواب استعداداً لعرض تشكيلته الحكومية، المكونة من 31 حقيبة وزارية موزعة على الأقاليم الثلاثة. ورصد شهود عيان، ووسائل إعلام محلية تمترس عدة آليات عسكرية أمام مقر مجلس النواب لحمايته، تحسباً لاحتمال حدوث مظاهرات احتجاجاً على تنصيب الحكومة الجديدة.
وفي هذا السياق اعتبر خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن مشروع الحكومة المقترحة هو بمثابة «إدخال للمعتدين على العاصمة طرابلس من النافذة، بعد فشلهم في دخولها بالقوة». في إشارة إلى تحالف فتحي باشاغا مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني. كما أوضح المشري في بيان له أمس أن رؤيته للحل هي «اعتماد قاعدة دستورية، وقوانين انتخابية توافقية للذهاب إلى الانتخابات في مدة زمنية محددة وسريعة».
بدوره، جدد الدبيبة أمس تمسكه بإجراء الانتخابات البرلمانية في شهر يونيو (حزيران) المقبل، ورفضه للتمديد وللمراحل الانتقالية، وبقاء الأجسام السياسية بما فيها حكومته. ووصف مجلس النواب بـ«المخطوف»، واتهمه في كلمة ألقاها مساء أول من أمس، لدى حضوره ملتقى الحراك الشعبي لدعم الانتخابات في العاصمة طرابلس، بـ«إدخال البلاد في نفق مظلم خلال السنوات الماضية، بسبب مناوراته السياسية الرامية للبقاء في السلطة، وتعطيل مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة التأسيسية منذ عام 2017، وحرمان الشعب من حقه في الاستفتاء على مشروع الدستور».
وقال الدبية بهذا الخصوص: «لقد سئمنا من كل هذه المراحل الانتقالية، والوجوه الباقية في السلطة، والتي يجب عليها الرحيل... ولن نقبل بالتمديد»، موضحاً أن المرحلة الراهنة، التي يقودها المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة «تنتهي في يونيو المقبل بناءً على خريطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي»، مستنكراً اتهام مجلس النواب للسلطة التنفيذية بأنها «القوة القاهرة».
في المقابل، قالت ستيفاني ويليامز، المستشارة الأممية، إنها شددت خلال اجتماع عقدته مساء أول من أمس في مدينة صبراتة مع عميدها وأعضاء مجلسها البلدي، وممثلين عن مجلس الحكماء والأعيان، والمجتمع المدني والنساء، على أهمية تعزيز التوافق في العملية السياسية، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف. وكررت دعوتها للحفاظ على الهدوء، وتجنب خطاب الكراهية، وإعطاء الأولوية للمصلحة العليا للشعب الليبي. بالإضافة إلى أهمية ضمان حصول الليبيين على الخدمات الأساسية، وضرورة إشراك النساء والشباب في العملية السياسية، وتنفيذ عملية المصالحة الوطنية في ليبيا.
إلى ذلك، أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، استدعاء القائم بأعمال السفارة المصرية، تامر مصطفى، على خلفية ما جاء في وسائل إعلام بمصر، اعتبرها ليبيون «استخفافاً بالسيادة الليبية وبحكومة الوحدة، بعد تشبيه ما يقع بين أوكرانيا وروسيا، بالعلاقة التي تربط بين مصر وليبيا».
ونقلت نجلاء عن تامر توضيحه بأن «الجهة التي قامت بهذا الفعل لا تمثل توجه الحكومة المصرية ومواقفها حول ليبيا»، بينما أكدت المنقوش أن «العلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين هي أكبر وأعمق من أي توجهات أو استقطابات سياسية».
من جانبه، اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، أن كافة وسائل الإعلام والصحف والقنوات المصرية والأجنبية تعمل في مصر بحرية كاملة، وأنها تُعبر عن وجهة نظرها إزاء مختلف القضايا، موضحاً أن الموقف الرسمي للدولة المصرية يتم التعبير عنه من خلال البيانات الصادرة عن الحكومة المصرية.
من جهة أخرى، قال مصدر عسكري بالجيش الوطني إن كتيبة «سبل السلام»، التابعة له، خاضت معارك ضد مجموعات مسلحة خارجة عن القانون قرب منطقة ربيانة جنوب الكفرة على الحدود التشادية، مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 26 مرتزقاً، وأسر 14 آخرين، ومصادرة أربع سيارات.
وأكد اللواء خالد المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، أن قواته المسلحة اشتبكت مع عصابة عابرة للحدود بالقرب من منطقة ربيانة جنوب الكفرة، وقال في بيان مقتضب إن إحدى وحدات كتيبة سبل السلام اشتبكت مع العصابة ودمرت 3 آليات، وسيطرت على 4 أخرى، لافتاً إلى مقتل عدد من أفراد هذه العصابة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».