«الأطلسي» يبحث تعزيز وجوده في البلدان الأعضاء القريبة من روسيا

نصف مليون لاجئ... وتباين داخل الاتحاد الأوروبي حول انضمام أوكرانيا

بعد ساعات قليلة من إعلان المفوضية الأوروبية أن عدد النازحين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي إلى بلدان الاتحاد الأوروبي المجاورة بلغ 422 ألفاً صباح أمس الاثنين، قال مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن العدد تجاوز نصف المليون، وتوقع أن يرتفع بسرعة ليتجاوز كل التوقعات إذا استمرت وتيرة المعارك كما هي حالياً واتسعت دائرة المواجهات لتشمل مناطق أخرى. وجاء هذا تزامنا مع قرار حلف شمال الأطلسي تعزيز حضوره في الدول الأعضاء القريبة من روسيا.
وقال غراندي إن هؤلاء النازحين يعتبرون لاجئين وفقاً لمعايير الأمم المتحدة، وإن عدد النازحين داخل أوكرانيا يتجاوز المائة ألف حاليا حسب بيانات المفوضية، مشيرا إلى أن ثمة عددا كبيرا من الأشخاص منعوا من الصعود إلى القطارات التي تقل الهاربين من المعارك إلى الخارج.
في غضون ذلك، وبينما كانت بدأت المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع على حدود بيلاروسيا، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي نداء يائسا إلى الاتحاد الأوروبي يطلب فيه السماح لبلاده أن تنضم إلى الاتحاد بموجب «إجراء خاص جديد» يضمن التحاقها به فورا. وجاء في البيان المسجل الذي وزعه زيلنسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي «هدفنا هو أن نكون إلى جانب كل الأوروبيين، وبخاصة أن نكون سواسية. وأنا على يقين من أن هذا هو الصواب، وأننا نستحق ذلك».
ويذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين كانت أعلنت مساء الأحد الفائت أن أوكرانيا تنتمي إلى أوروبا، وأن الاتحاد الأوروبي يريدها أن تنضم إليه. وقالت فون دير لاين إن ثمة آلية تسمح بإدماج السوق الأوكرانية في السوق الأوروبية المشتركة بسرعة، وإن الاتحاد الأوروبي سيقدم مساعدة إضافية لأوكرانيا بقيمة نصف مليار يورو لشراء أسلحة وعتاد حربي للجيش الأوكراني من أجل مساعدته للدفاع عن نفسه ضد الغزو الروسي.
لكن المسؤول عن السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل أعلن من جهته ظهر أمس الاثنين أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ليس مدرجا في الوقت الراهن على جدول أعمال الاتحاد، موضحاً أن الهدف اليوم هو «الرد على الاعتداء الروسي في الساعات المقبلة وليس في السنوات المقبلة».
ورفعاً للالتباس الذي أثاره التناقض البين بين تصريحات فون دير لاين وتعقيب بوريل، سارع الناطق بلسان المفوضية إريك مامير إلى القول إن طلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لا توجه إلى المفوضية بل إلى مجلس الاتحاد. ومن جهتها، صرحت آنا بيسونيرو الناطقة بلسان الاتحاد حول شؤون التوسعة بأنه حتى الساعة لم يصل أي طلب من أوكرانيا إلى المجلس بهذا الشأن. وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال صرح ظهر أمس الاثنين أن أوكرانيا طلبت منذ فترة تسريع طلب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، لكن الآراء ما زالت منقسمة حول هذا الموضوع في النقاش العام داخل الاتحاد.
إلى جانب ذلك، دعا الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش خلال افتتاح أعمال الجلسة الاستثنائية لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى أن تقف الأمم المتحدة إلى جانب جميع السكان الأوكرانيين في هذه الظروف الصعبة، وقال إن طواقم المنظمة الدولية منتشرة في أوكرانيا لتقديم المساعدات الإنسانية والسهر على عدم تدهور أوضاع حقوق الإنسان هناك.
وكانت اللجنة العسكرية التابعة للحلف الأطلسي قررت أمس الاثنين خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقدته في المقر الرئيسي للحلف في بروكسل تعزيز وجود القوات الأطلسية في البلدان الأعضاء القريبة من روسيا بهدف ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مهاجمتها. وقال مصدر مسؤول في الحلف إن اللجنة التي تضم قادة الأركان في البلدان الثلاثين الأعضاء ستضع الخطوط العريضة للرد العسكري بعد استبعاد التدخل المباشر في النزاع، لكن من غير أن يحول ذلك دون تقديم الدول الحليفة المعدات العسكرية والمساعدات اللوجيستية لأوكرانيا.
وأضاف المصدر أن الحلف يعتزم إرسال المزيد من فرق القتال المتعددة الجنسيات إلى الحدود الشرقية الجنوبية لأوروبا، وهي الفرق التي قرر الحلف تشكيلها عام 2017 في بولندا وجمهوريات البلطيق الثلاث ضمن عملية «الوجود المتقدم المعزز» ردا على احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم وضمها في العام 2014، ومن المقرر أن يرسل الحلف، إضافة إلى الأفواج الثلاثة الموجودة حالياً، أفواجاً جديدة متعددة الجنسيات إلى رومانيا وبلغاريا والمجر وسلوفاكيا.
ويأتي هذا التحرك الأطلسي في ظل المخاوف المتزايدة من احتمال قيام الاتحاد الروسي بعمليات عسكرية في اتجاه بلدان البلطيق المحاذية أو البلقان. وكانت قيادة القوات الأطلسية في أوروبا الجنوبية أعلنت بعد ظهر أمس أن الكتيبة الجوية 173 غادرت قاعدة آفيانو في إيطاليا باتجاه ليتوانيا لدعم القوات الأطلسية الموجودة هناك.
ومن برن أعلن الرئيس السويسري إيغناسيو كاسيس أن بلاده ستطبق جميع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا «لأنها تدابير مهمة بالنسبة لسويسرا». ويأتي هذا الموقف الذي يُخرج سويسرا عن حيادها التقليدي ويبعدها عن دور الوسيط المحتمل لاحقا، بعد ارتفاع منسوب الضغوط التي تعرضت لها من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية، خصوصا ألمانيا وفرنسا. وصرح ناطق بلسان الحكومة الفيدرالية أن العقوبات تدخل حيز التنفيذ الفوري، وهي تشكل تجميد أصول الرئيس الفرنسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.