عون ونصر الله أعادا توثيق وتنشيط التفاهم بينهما بعد اهتزازه

حزب الله جدّد تفويض حليفه المسيحي بملف الرئاسة اللبنانية وموضوع التعيينات

حسن نصر الله وميشال عون

أعاد في لبنان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، وحليفه رئيس تكتل «التغيير والإصلاح»، النائب ميشال عون، تنشيط تفاهمهما الذي اهتزّ في الأيام الماضية على خلفية ملف التمديد المرتقب لقادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة لملفي التشريع والرئاسة. وجاءت هذه الخطوة بين الزعيمين؛ الشيعي والمسيحي، خلال لقاء عقداه خلال الساعات الماضية شارك فيه صهر عون وزير الخارجية، جبران باسيل، وكل من حسين خليل، المعاون السياسي لنصر الله، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب، وفيق صفا.
وأفاد بيان صادر عن الحزب بأن المجتمعين استعرضوا أوضاع المنطقة وشددوا على ضرورة «مواجهة الإرهاب التكفيري حمايةً للبنان واستقراره»، كما بحثوا في الاستحقاقات الداخلية وفي مقدمتها الرئاسة الأولى.
كذلك، قالت مصادر في قوى 8 آذار، التي تضم حزب الله وعون، اطلعت على فحوى اللقاء لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم الاتفاق بين الزعيمين على 3 نقاط أساسية: الأولى، تمت تلقائيا بعقد الاجتماع وهي تقضي بـ«توثيق التفاهم بين الحزبين والتأكيد عليه بعد ما تردد في وسائل الإعلام عن خلافات بينهما. أما النقطة الثانية، فتقول بضرورة التصدّي المشترك للملفات الداخلية بدءا بموضوع الرئاسة ووصولاً إلى آخر تفصيل محلي، مع الحفاظ على هامش من الخصوصية والمناورة لكل فريق. وتشير النقطة الثالثة إلى التأكيد على مبدأ أن الإرهاب لا يتهدّد فئة أو طائفة معينة، بل الكيان اللبناني برمته، ومن هنا وجوب بذل كل الجهود والطاقات خدمة لمعركة التصدّي للإرهاب». وأوضحت المصادر أنّه، وبالنتائج العملية للقاء، «فقد تم تجديد تفويض عون بالملف الرئاسي والتأكيد على أنّه مدير مشروع الرئاسة، والحزب يسير بما يقرره عون وما يوافق عليه». وأضافت: «أما بملف التعيينات الأمنية، فقد تلقى عون دعم الحزب في تحرّكه الهادف لإتمام التعيينات على أن يلحظ فيه أنّه ليس من مصلحة الحزب دخول قيادة الجيش في الفراغ أو تعرّض الأجهزة الأمنية لأي هزّة في خضم المعركة التي يخوضها لمواجهة الإرهاب». ولفتت المصادر إلى أن حزب الله «يثق بأن عون لن يوصل الأمور إلى ما قد يضرّه أو يزعجه أو يهدد السلم الأهلي والمصلحة العامة».
وكان عون قد أعلن مطلع الأسبوع مواقف حاسمة في وجوه حلفائه وخصومه على حد سواء، مما أوحى بأنّه متّجه إلى التصعيد في حال إصرار بقية الأفرقاء على السير بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وعلى رأسهم قائد الجيش جان قهوجي. وللعلم، يدفع عون باتجاه تعيين صهره العميد شامل روكز، قائد فوج المغاوير حاليًا، قائدا للجيش.
من ناحية ثانية، أوضح سليم عون، القيادي في تيار عون والنائب السابق في البرلمان، أن مواقف عون الأخيرة «لم تكن موجّهة لفريق معيّن بل لكل الأفرقاء دون استثناء»، لافتا إلى أن حزب الله كان أول من تلقّف صرخة ووجع عون لحرصه على التحالف القائم بينهما». وأشار النائب السابق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن حزب الله «سارع لتجنب وقوع أي سوء تفاهم والتأكيد على وقوفه في معركة التمديد كما الرئاسة في صف العماد عون»، مضيفًا: «لقد كنّا واضحين تماما حين قلنا إننا لن نسمح بتمرير تجاوز القوانين والميثاق مرة جديدة. وبالتالي، لن نسكت عن التمديد هذه المرة ونبقى نتفرج كشهود زور.. فالخيار اليوم هو بين التعيين والتمديد وليس كما يحاولون أن يشيعوا ما بين الفراغ والتمديد». وتابع سليم عون أنّه «تم الاتفاق على أن يواجه تكتل التغيير والإصلاح، وحزب الله، معركة التمديد يدًا بيد، سواءً انضم إلينا آخرون أو بقينا وحيدين، باعتبار أن تضامننا نحن الاثنين كفيل بتعطيل تمرير الموضوع عبر مجلس الوزراء».
تجدر الإشارة إلى أن حلفاء عون الآخرين، وبالتحديد رئيس المجلس النيابي، نبيه برّي، ورئيس تيار «المردة» النائب سيلمان فرنجية، كما كل قوى 14 آذار، أعلنوا بوقت سابق أنهم إذا ما خيّروا بين التمديد والفراغ، سيختارون التمديد لقهوجي، مع ملاحظة أنها ستكون المرة الثانية التي سيجري فيها تمديد ولاية قائد الجيش الحالي بعدما انتهت دستوريا صيف عام 2013.