تنسيق أمني سوري ـ إيراني لمواجهة «التحركات الأميركية»

تنسيق أمني سوري ـ إيراني لمواجهة «التحركات الأميركية»
TT

تنسيق أمني سوري ـ إيراني لمواجهة «التحركات الأميركية»

تنسيق أمني سوري ـ إيراني لمواجهة «التحركات الأميركية»

عقدت في طهران محادثات أمنية سورية - إيرانية، في وقت أعلنت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية لونا الشبل، وجود معلومات لدى دمشق عن «مغادرة مسلحين متطرفين منطقة الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وكازاخستان»، كما كشفت الشبل في حديث لوكالة «سبوتنيك» الروسية نشرته الاثنين عن إجراء الحكومة السورية اتصالات مع ممثلي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وإبلاغهم جاهزية دمشق للتعاون في «مختلف المجالات عندما تهدأ التوترات بالمنطقة».
وجاءت تلك التصريحات بالتوازي مع عقد اجتماع أمني إيراني - سوري في طهران، يوم الأحد، تم الإعلان عنه في وقت لاحق ليكون أول لقاء أمني معلن منذ عامين. وقدم في الاجتماع رئيس مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، إحاطة أمنية لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، حسب ما أفادت به وسائل إعلام إيرانية، وأكد شمخاني خلال الاجتماع مواصلة طهران تقديم الدعم لدمشق، ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن شمخاني قوله إن إيران «التي دعمت الحكومة والشعب السوريين في أصعب الظروف، وذروة تحركات الجماعات الإرهابية، عازمة على مواصلة دعمها لسوريا حكومة وشعباً».
من جانبها، قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، إن اللقاء بحث في «التطورات الأخيرة على الساحة الدولية وانعكاساتها على المنطقة». ونقلت عن مملوك قوله إن تعاون دمشق وطهران «في مجال مكافحة الإرهاب يصب في دعم الأمن الإقليمي في المنطقة»، وأكدت «سانا» أن الطرفين بحثا «مواجهة المساعي الأميركية التي تهدف لإعادة تصنيع وإحياء التنظيمات الإرهابية في سوريا».
ورأى مملوك أن «التعاون السوري الإيراني في مجال مكافحة الإرهاب يصب في دعم الأمن الإقليمي في المنطقة»، داعياً «كل الدول لتوحيد جهودها لإنهاء التطرف وتجفيف منابعه». كما «أشاد مملوك بالدور الإيراني في مواجهة الإرهاب»، مشدداً على أهمية استمرار هذا التعاون، حسب «سانا».
وحسب «سانا»، لفت شمخاني إلى «تزايد التحركات الميدانية الأميركية لتسليح وتدريب وتوجيه الجماعات الإرهابية في سوريا». وشدد على أن «استمرار هذا الأمر لا يزعزع الأمن في سوريا فحسب، بل يهدد الأمن الإقليمي أيضاً». واتهم شمخاني الولايات المتحدة بالقيام بدور «خطير» في «خلق أزمات إقليمية وعالمية بهدف الهيمنة على دول العالم ونهب ثرواتها»، معتبراً «الاحتلال الأميركي لأجزاء من سوريا هو أكبر عقبة أمام عودة الأمن والاستقرار بشكل كامل إليها»، حسب تعبير وكالة «سانا».
تأتي زيارة مملوك إلى طهران، بعد أيام من بدء القوات الروسية تدخلاً في أوكرانيا يثير توتراً حاداً ومتصاعداً مع الغرب، خصوصاً الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
كان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أجرى الجمعة الماضي، اتصالاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد فيه بالهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، معتبراً أنه «تصحيح للتاريخ وإعادة للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفياتي»، معتبراً أن «روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط، وإنما عن العالم، وعن مبادئ العدل والإنسانية».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.