مجموعة «شل» البريطانية تنسحب من مشاريعها في روسيا

شعار شركة «شل» (رويترز)
شعار شركة «شل» (رويترز)
TT

مجموعة «شل» البريطانية تنسحب من مشاريعها في روسيا

شعار شركة «شل» (رويترز)
شعار شركة «شل» (رويترز)

أعلنت الشركة البريطانية العملاقة للنفط والغاز «شل» الاثنين، أنها ستتخلى عن حصصها في عدة مشاريع مشتركة مع مجموعة «غازبروم» الروسية في روسيا، على غرار شركة «بي بي»، بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحافظت «شل»، مثل «بي بي»، على وجودها في روسيا على مدى العقدين الماضيين رغم التوترات الجيوسياسية المتزايدة، محافظة على علاقات ودية مع السلطات. وهكذا استثمرت في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» المثير للجدل الذي تنوي الآن تفريغه.
وقال المدير العام لشركة «شل» بين فان بوردن في بيان أُرسل إلى بورصة لندن: «اتُخذ قرارنا بالمغادرة عن اقتناع». واضاف: «تصدمنا الخسائر البشرية في أوكرانيا وهو أمر يؤسفنا نتيجة عدوان عسكري لا معنى له يهدد الأمن الأوروبي».
وأشارت المجموعة إلى أن قيمة أسهمها بلغت ثلاثة مليارات دولار في نهاية عام 2021 وحققت ربحاً قدره 700 مليون دولار العام الماضي. وحذرت المجموعة من أن بيعها سيكون له تأثير مالي سيؤدي إلى انخفاض قيمة الحسابات.
وأضافت المجموعة أنها تعتزم إنهاء استثمارها في خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي بنته وتخلت عنه ألمانيا وفرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات. ومولت «شل» ما يصل إلى 10 في المائة من 9.5 مليار يورو هي كلفة المشروع.
ولم تنجُ مجموعة «شل» من الأزمات في مشاريعها الروسية. ففي عام 2007، فقدت الشركة السيطرة على «سخالين -2» لصالح «غازبروم» مع وضع الدولة الروسية يدها على أصول الطاقة القيّمة في البلاد. وقبلت المجموعة لاحقاً بخفض حصتها من 55 في المائة إلى 27.5 في المائة.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.