هلع سيولة في الشارع الروسي... و«المركزي» يضاعف الفائدة

الروبل في مسار انهيار... والبورصة معطلة

أسعار الروبل المتراجعة على واجهة مكتب صرافة في وسط موسكو (أ.ف.ب)
أسعار الروبل المتراجعة على واجهة مكتب صرافة في وسط موسكو (أ.ف.ب)
TT

هلع سيولة في الشارع الروسي... و«المركزي» يضاعف الفائدة

أسعار الروبل المتراجعة على واجهة مكتب صرافة في وسط موسكو (أ.ف.ب)
أسعار الروبل المتراجعة على واجهة مكتب صرافة في وسط موسكو (أ.ف.ب)

رفع البنك المركزي الروسي، يوم الاثنين، سعر الفائدة الرئيسي بحدة إلى 20 في المائة، بعد يوم من إعلانه سلسلة من الإجراءات لدعم الأسواق المحلية، بينما يسارع لإدارة تداعيات اتساع نطاق العقوبات الغربية الصارمة التي جرى إقرارها رداً على غزو موسكو لأوكرانيا.
ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي من 9.5 في المائة لمواجهة مخاطر انخفاض قيمة الروبل وارتفاع التضخم، كما أمر الشركات ببيع 80 في المائة من عائداتها من العملات الأجنبية.
وقال البنك المركزي، في بيان: «الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي تغيرت بشكل جذري»، مضيفاً أن رفع سعر الفائدة «اقتضته الضرورة لجعل الودائع بالروبل أكثر جاذبية» و«سيضمن ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع إلى المستويات المطلوبة للتعويض عن التقلص المستمر في قيمتها وارتفاع مخاطر التضخم»، موضحاً أن الخطوة تهدف إلى «حماية الاستقرار المالي، وكذلك حماية مدخرات المواطنين من تراجع القيمة».
وتعزز خطوات الاثنين إجراءات سبق إعلانها الأحد، وتضمّنت تأكيد البنك المركزي أنه سيستأنف شراء الذهب في السوق المحلية وإطلاق مزاد لإعادة الشراء بلا حدود وتخفيف القيود على المراكز المفتوحة لدى البنوك بالعملات الأجنبية.
كما وسّع البنك نطاق الأوراق المالية التي يمكن استخدامها ضماناً للحصول على قروض، وأمر التجار في السوق برفض عروض العملاء الأجانب لبيع الأوراق المالية الروسية.
وتأتي هذه الخطوات بعد أن شدد الحلفاء الغربيون العقوبات يوم السبت، واتخذوا إجراءات لعزل البنوك الروسية الكبرى عن نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك، وأعلنوا إجراءات أخرى للحد من استخدام موسكو صندوق حرب بقيمة 630 مليار دولار للحد من أثر العقوبات. ومن المرجح أن توجه مجموعة العقوبات الجديدة ضربة قاصمة للاقتصاد الروسي وتجعل من الصعب على البنوك والشركات الروسية الوصول إلى النظام المالي الدولي. وانخفض الروبل بنحو 30 في المائة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مقابل الدولار الاثنين، ليصل إلى أكثر من 114.33 روبل للدولار في التعاملات الدولية، وفقاً لوكالة «بلومبرغ نيوز»، كما واصل خسائره أثناء التداول في بورصة موسكو، منخفضاً 15.4 في المائة خلال اليوم إلى 107.3550 مقابل اليورو.
كما أعلن البنك المركزي الروسي أن بورصة موسكو ستظل مغلقة يوم الاثنين. وذكر أنه في ظل الأوضاع الحالية، سيُجرى تعليق التداول، مضيفاً أنه سيقرر الثلاثاء متى سيُجرى استئناف التداول.
وعند إعادة فتحها، من المرجح أن تشهد بورصة موسكو اضطرابات على خلفية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول الغربية، وفي الأسبوع الماضي - أي قبل تشديد العقوبات - انخفض مؤشر البورصة الروسي «RTS» بمقدار الثلث.
وإثر هذا الارتباك المالي العنيف، ينتظر الروس في طوابير طويلة أمام ماكينات الصرف الآلي منذ يوم الأحد، قلقين من أن تؤدي العقوبات الغربية الجديدة بسبب غزو موسكو لأوكرانيا إلى نقص في السيولة وتعطيل المدفوعات.
ومن المتوقع أن تؤدي التحركات الرامية إلى عزل بعض البنوك الروسية عن نظام المدفوعات العالمي سويفت وتجميد احتياطيات البنك المركزي الروسي إلى ضربة اقتصادية شديدة، رغم سعي السلطات والبنوك الروسية إلى تهدئة المخاوف.
وقال بيوتر، وهو أحد سكان سان بطرسبرغ، رافضاً ذكر اسمه الأخير، لـ«رويترز»: «منذ يوم الخميس، يركض الجميع من ماكينة صرف آلي إلى أخرى للحصول على النقود. بعضهم محظوظ والبعض الآخر ليس كثيراً».
وينتظر المواطنون الروس في طوابير طويلة وسط مخاوف من توقف البطاقات المصرفية عن العمل أو فرض البنوك قيوداً على عمليات السحب النقدي.
وسعت البنوك الروسية إلى تهدئة المخاوف بشأن إمدادات الأموال وأنظمة الدفع عبر الإنترنت. وقال سبير بنك، أكبر مقرض في روسيا، إنه لا يرى أي انقطاع في معاملات العملاء من خلال أنظمة الدفع الخاصة به وأنظمة شركائه. وقال بنك التنمية الحكومي «في. إي. بي» إن القيود الخارجية لن تمنعه من دعم المشاريع داخل روسيا.
ونصح البنك المركزي الناس بحمل بطاقاتهم المصرفية معهم، قائلاً إن أنظمة الدفع عبر الهاتف المحمول ربما لن تعمل على الإطلاق فيما يتعلق بالمتاجر عبر الإنترنت التي يديرها أحد البنوك الخمسة الخاضعة لأقسى العقوبات.
وقال سيرجي، المقيم في موسكو، إنه سيحتاج إلى طلب بطاقة جديدة، وتذكر كيف كان يعيش قبل خمس سنوات عندما توقف عن استخدام النقود. وأضاف: «اعتدت أن أعيش في القرن الحادي والعشرين دون أن أحمل بطاقات بلاستيكية. كل شيء مثبت على هاتفي الذكي».
وحذّر البعض من أضرار اقتصادية كارثية بمجرد إعلان الغرب تجميد احتياطيات البنك المركزي. وكتب رئيس الوزراء الروسي السابق ميخائيل كاسيانوف على «تويتر»: «الأمر الأخطر هو أن يجمد الغرب احتياطيات البنك المركزي... لن يكون هناك ما يدعم الروبل. سيقومون بتشغيل المطبعة. التضخم المفرط والكارثة على الاقتصاد ليسا بعيدين».
ولم يرد البنك المركزي الروسي، يوم الأحد، على طلبات للتعليق بشأن تجميد الأصول. وقال رومان بوريسوفياتش، وهو مستثمر مصرفي سابق في موسكو، إن «الفوضى» ستعمّ الأسواق يوم الاثنين، وأضاف: «ستضع (السلطات الروسية) ضوابط بالتأكيد. لا يمكنهم الدفاع عن الروبل لكنهم على الأرجح سيوقفون التداول، ثم يضبطون الروبل على سعر مصطنع كما كانوا يفعلون. ستكون هناك سوق سوداء».



منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.