صحافي مطلوب للحوثيين: المتمرودن يعيشون وهم امتلاك السيادة

الثاني في قائمة المطلوبين بتهمة «الخيانة العظمى»

صحافي مطلوب للحوثيين: المتمرودن يعيشون وهم امتلاك السيادة
TT

صحافي مطلوب للحوثيين: المتمرودن يعيشون وهم امتلاك السيادة

صحافي مطلوب للحوثيين: المتمرودن يعيشون وهم امتلاك السيادة

استمرارًا لسلوك جماعة الحوثيين وسجلها الحافل في قمع الحريات العامة وملاحقة الصحافيين والتضييق عليهم، وفي خطوة مقلقة، وجه المحامي الأول في مكتب النائب العام اليمني، أول من أمس، اتهامات خطيرة بحق الكثير من السياسيين والصحافيين اليمنيين البارزين والمعروفين بمعارضتهم لجماعة الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله صالح، وفي مقدمتها تهمة «الخيانة العظمى». وتعليقًا على ذلك، سخر الصحافي غمدان اليوسفي الذي ورد اسمه ثاني اسم مطلوب في قائمة الحوثيين. وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «فكرة القوائم بحد ذاتها هي فكرة لا يحق لأحد أن يضعها إلا دولة وحكومة في الأوضاع الاعتيادية، أما أن تأتي ميليشيا مسلحة تتوهم أنها الدولة وتدعي أنها حارسة السيادة فهذا أمر مثير للسخرية»، معتبرًا أن «السيادة سقطت حين وضعت الميليشيا بندقيتها على عنق الرئيس وطلبت منه إصدار قرارات خلال ساعات وإلا فستنقلب عليه، وهو الأمر الذي أدى إلى استقالة الرئيس».
ويعود إدراج اسم اليوسفي في قائمة المطلوبين لعدالة الميليشيا - هو والكثير من الزملاء الصحافيين - إلى ظهورهم المستمر كمحللين سياسيين تستضيفهم قناتا «العربية» و«العربية الحدث» من القاهرة، واستغرب اليوسفي من سلوك الجماعة وضيقها بما يطرحه من آراء معارضة وناقدة على الرغم من مشاركته محللا سياسيا في الكثير من القنوات العربية بما فيها «العالم» الإيرانية.
وتساءل اليوسفي في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» من مقر إقامته في القاهرة: «ما هي السيادة غير تلك التي يمثلها الرئيس والحكومة بغض النظر عن الأسماء، أو أيًا كانت ملاحظاتنا على أدائهم؟».
وأضاف: «بالنسبة لي شخصيًا أنا صحافي وأعتز بمهنتي وأن يتم وضعي في قائمة تخوينية من قبل ميليشيات مسلحة فهذا يجعلني أكثر تمسكًا بما أنا مقتنع بأنه وقوف إلى جانب الغالبية من الناس المقهورين والمشردين والعالقين بسبب هذه الجماعة».
وقال اليوسفي: «جماعة الحوثي تسببت بكثير من الأذى والمخاوف لعائلتي، وزادت الطين بلة حاليا بإدراجي ضمن قائمة تخوينية أرفضها وأعتبرها مساسا بحقي في الحياة والتعبير عن رأيي بقلمي وليس بالدبابة والكاتيوشا». يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال فيه أسرة الزميل غمدان اليوسفي عالقة في المملكة العربية السعودية منذ أسابيع إذ انتقلت برًا من اليمن إلى المملكة، في طريقها إلى القاهرة، إلا أن السلطات المصرية تفرض إجراءات مشددة على اليمنيين وترفض منح التأشيرة، وهو الإجراء الذي فرضته السلطات المصرية في الأسبوع الأول من بدء عمليات عاصفة الحزم على اليمن.
وضمت القائمة الموجهة إلى النيابة الجزائية (نيابة أمن الدولة والإرهاب) نحو 39 اسمًا غالبيتهم من الكتاب والصحافيين وأصحاب الرأي، ومن ضمنهم الفائزة بجائزة نوبل للسلام توكل كرمان ومدير مكتب «العربية» في اليمن ومحرر شؤون اليمن في قناة «الجزيرة»، إلى جانب الكثير من الصحافيين والمحليين السياسيين الذين تستضيفهم قناتا «العربية» و«الجزيرة»، خاصة الذين يشكلون غالبية الأسماء الواردة في القائمة.
وضمت القائمة 5 وزراء من حكومة دولة خالد بحاح، إضافة إلى رئيس جهاز الأمن القومي الدكتور علي الأحمدي، وممثل اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة خالد اليماني، إضافة إلى القياديين في حزب الرشاد السلفي محمد موسى العامري وعبد الوهاب الحميقاني، والداعية الإسلامي عبد المجيد الزنداني وبعض المشايخ وزعماء قبيلة حاشد، إضافة إلى الجنرال علي محسن الأحمر قائد الفرقة أولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية سابقًا.
وبدا لافتًا أن قائمة الاتهام خلت من اسم نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح، بينما ورد اسم قيادي بارز في حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس المخلوع) ويعد أحد أبرز مشايخ قبيلة بكيل، ومالك قناة «آزال» الفضائية الشيخ محمد بن ناجي الشائف الذي أعلن تأييده لعاصفة الحزم والانشقاق عن الرئيس السابق على قناة «العربية الحدث» قبل نحو أسبوع من العاصمة السعودية الرياض.
وطالب المحامي الأول، الذي يعد من ناحية قانونية بمثابة نائب النائب العام، بالتحقيق مع تلك الشخصيات فيما سماه «جرائم ماسة باستقلال الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، المتورط في ارتكابها 39 شخصية من القيادات العسكرية والمدنية والاجتماعية والسياسية معظمها هاربة خارج الوطن».
تجدر الإشارة إلى أن قائمة الاتهام الموجهة إلى النيابة الجزائية ضمت الشخصيات التالية: عبد المجيد عزيز الزنداني، غمدان اليوسفي - مصر، علي محسن الأحمر، عبد الله إسماعيل، مختار الرحبي، عارف أبو حاتم - مصر، حميد عبد الله الأحمر، عبد الله بن هذال، أحمد عوض بن مبارك، توكل عبد السلام كرمان - تركيا، حسين عبد الله الأحمر، عبد الناصر مودع، عبد الوهاب الحميقاني، خالد صالح الآنسي - تركيا، حمود الصبيحي، حمود منصر، علي حسين الأحمدي - مصر، محمد جميح - لندن، علي ناصر لخشع، خصروف، حمزة الكمالي - مصر، خالد اليماني - نيويورك، عبد العزيز بن حبتور، محمد الحزمي، محمد موسى العامري، عباس المساوي - الإمارات، محمد صارم، عبد الرحمن بافضل، فيصل المجيدي، صقر بحيبح - باريس، صالح حسن سميع، أحمد الشلفي، نادية السقاف، عبد الرقيب فتح، عز الدين الأصبحي، بدر باسلمة، زين القعطبي، محمد ناجي الشايف، معمر الإرياني.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».