الأسواق العالمية متخبطة... والتحوط مستمر

البعض متفائل بـ«نافذة أمل»

الأسواق العالمية متخبطة... والتحوط مستمر
TT

الأسواق العالمية متخبطة... والتحوط مستمر

الأسواق العالمية متخبطة... والتحوط مستمر

لا تزال أسواق الأسهم العالمية متخبطة مع افتتاح الأسبوع، إذ إن هناك حيرة واسعة بين المخاوف من آثار العقوبات الدولية على روسيا، وبين وجود نافذة أمل تتمثل في إمكانية الوصول إلى حلول للأزمة الأوكرانية عبر المحادثات.
وهبطت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية عند الفتح الاثنين بينما يعكف المستثمرون على تقييم تداعيات حزمة جديدة من العقوبات فرضتها الدول الغربية على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وبدأ مؤشر الداو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 0.55 في المائة إلى 33870.62 نقطة، في حين تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 0.70 في المائة إلى 4354.17 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.90 في المائة إلى 13570.83 نقطة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية بينما أجج ارتفاع أسعار النفط المخاوف من حدوث تضخم مفرط. وبحلول الساعة 08:10 بتوقيت غرينيتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.1 في المائة، وداكس الألماني اثنين في المائة، وفاينانشيال تايمز البريطاني 0.9 في المائة.
وقفزت أسعار النفط الخام نحو خمسة في المائة، بينما تراجع الروبل الروسي بنحو 30 في المائة إلى مستوى قياسي منخفض بعد أن فرضت الدول الغربية عقوبات تشمل عزل البنوك الروسية الكبرى عن نظام المدفوعات العالمي سويفت.
وانخفضت أسهم البنوك الأوروبية الأكثر انكشافا على روسيا، ومنها رايفايزن النمساوي ويونيكريديت وسوسيته جينرال ما بين 6.3 و15.8 في المائة، في حين انخفض مؤشر البنوك في منطقة اليورو الأوسع 5.2 في المائة.
وتراجع سهم شركة بي بي، كبرى شركات الطاقة المدرجة في لندن، 4.1 في المائة بعد أن أعلنت الشركة، وهي أكبر مستثمر أجنبي في روسيا، التخارج من شركة النفط الحكومية الروسية روسنفت بتكلفة تصل إلى 25 مليار دولار.
كما هبط سهم شركة رينو الفرنسية، التي تمتلك حصة غالبة في شركة صناعة السيارات الروسية أفتوفاز 6.9 في المائة.
وفي المقابل، غيرت الأسهم اليابانية مسارها لتغلق على ارتفاع في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تحقق محادثات مزمعة بين روسيا وأوكرانيا نتيجة إيجابية مما حد من المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي لعقوبات صارمة يفرضها الغرب على روسيا.
وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.19 في المائة ليغلق عند 26526.82 نقطة بعد تراجعه 0.8 في المائة في وقت سابق. وعوض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا أيضا خسائره السابقة ليرتفع 0.57 في المائة مسجلا 1886.93 نقطة.
وخسر مؤشر نيكي نحو ثمانية في المائة ومؤشر توبكس خمسة في المائة منذ بداية العام. وعزز نيكي صعود سهم فاست ريتيلينغ صاحبة متاجر يونيكلو للملابس 0.1 في المائة. وعوض سهم مجموعة سوفت بنك خسائره ليرتفع 1.1 في المائة. وارتفع مؤشر أسهم شركات النفط 2.6 في المائة.
ومع هذه الحيرة تواصل الإقبال الهائل على التحوط والملاذات، حيث قفز سعر البلاديوم بنحو ستة في المائة بعد أن تزايدت المخاوف المتعلقة بإمدادات المعدن المستخدم في صناعة السيارات مع فرض الغرب عقوبات جديدة على روسيا، وارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد في المائة بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرادع النووي في حالة تأهب.
وقفز سعر البلاديوم 5.8 في المائة إلى 2503.41 دولار بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينيتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو (تموز) 2021 عند 2711.18 دولار الأسبوع الماضي، ويوشك على تسجيل مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي، خاصة مع إمكانية تعطل صادرات روسيا من جميع السلع الأولية من النفط إلى الحبوب، وشركة نورنيكل الروسية هي أكبر مورد للبلاديوم في العالم.
وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المائة إلى 1909.16 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا بنحو ستة في المائة حتى الآن هذا الشهر، فيما قد يصبح أعلى أداء شهري منذ مايو (أيار) 2021، وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.1 في المائة إلى 1909 دولار للأوقية.
وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 24.34 دولار للأوقية، كما زاد سعر البلاتين 0.5 في المائة إلى 1059.26 دولار للأوقية، والمعدنان في طريقهما لتحقيق مكاسب شهرية.



وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي: ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي

وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)
وزير المالية السعودي في مؤتمره الصحافي (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الاستراتيجيات القطاعية وبرامج رؤية المملكة 2030، واستمرار تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المستدام، وتطوير بيئة الأعمال لتعزيز جاذبيتها، والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة، وزيادة حجم ونوع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد في مؤتمر صحافي، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الحكومة استمرت في الإنفاق التوسعي لما يحمل من أثر إيجابي للمواطن.

وأضاف أن 3.7 في المائة هو النمو المتوقع بالاقتصاد غير النفطي بنهاية 2024، موضحاً أن الأنشطة غير النفطية ساهمت في الناتج المحلي بنسبة 52 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي. وقال إن مساهمة النفط في الناتج المحلي اليوم هو 28 في المائة. وأضاف أن الناتج المحلي الاسمي وصل إلى 4.1 تريليون ريال.

ورأى أن مساهمة الاستثمار الخاص في الاقتصاد عملية تحتاج للوقت، مشدداً على أن المؤشرات الاقتصادية تدعو إلى التفاؤل.

وقال: «هناك قفزة بعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفضل الإنفاق الحكومي... نواصل الالتزام بالتحفظ عند إعداد الميزانية وأرقام الإيرادات دليل على ذلك».

ولفت إلى أن تغيرات هيكلية في اقتصاد المملكة بدأت تظهر نتائجها، كاشفاً أن 33 في المائة هي نسبة ارتفاع في الإنفاق على الاستراتيجيات وبرامح تحقيق «رؤية 2030».