مشاركة أنصار صالح في حوار الرياض مرهونة بتخليهم عنه

مسؤول يمني لـ {الشرق الأوسط}: أنصاره لا يزالون يعتقدون أنه جزء من الحل خلال لقاء عقد بالرياض

علي عبد الله صالح (أ.ب)
علي عبد الله صالح (أ.ب)
TT

مشاركة أنصار صالح في حوار الرياض مرهونة بتخليهم عنه

علي عبد الله صالح (أ.ب)
علي عبد الله صالح (أ.ب)

كشف مسؤول يمني لـ«الشرق الأوسط» أن مشاركة أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح مرهونة بإعلان رسمي جماعي عن تخليهم عنه، خصوصا أن بعضا منهم لا يزال يعتقدون أن المخلوع صالح سيكون جزءا من الحل في اليمن خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجلسة التشاورية الأولى للحوار اليمني بالرياض ستكون في منتصف الشهر الحالي.
وأوضح المسؤول اليمني في اتصال هاتفي أن احتجاجات من الشعب اليمني في الداخل نقلت إلى الأحزاب السياسية التي وصلت إلى الرياض خلال الفترة الماضية، مفادها خروج أنصار الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح لتحسين صورته بين الدول العربية، ويحملون معهم جزءا من الحلول لصالح اليمن، مؤكدًا أن معظم القوى اليمنية ترفض الجلوس معهم على طاولة الحوار ما لم يتضح حقيقة أمرهم من علاقتهم بصالح.
وقال المسؤول اليمني إن هناك حوارا تمهيديا يسبق حوار الرياض، وحضره عدد من أنصار الرئيس المخلوع صالح بالرياض، من بينهم أحمد عبيد بن دغر، نائب الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح في رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام، إلا أنه انتهى اللقاء على أن الرئيس صالح هو جزء من الحل باليمن خلال الفترة المقبلة، وطرف في المشهد السياسي، وسيكون العصا التي ستستخدم في ضرب الحوثيين، ونزع السلاح منهم، مشيرًا إلى أن اليمنيين يعرفون أن صالح رجل مخادع، وغير موثوق فيه.
وأشار المسؤول اليمني إلى أنه يجب على أنصار المخلوع صالح، وكذلك أعضاء المؤتمر الشعبي العام، تحديد موقف واضح وإعلانه أمام جميع الأطراف اليمنية، قبل بدء الحوار اليمني، كون أن بعضهم وصل إلى الرياض، وآخرين لا يزالون في بعض الدول العربية والأوروبية، إذ إن مشاركتهم مرهونة في تخليهم عن صالح الذي تحالف مع الميليشيات الحوثية، وساعدهم على بث الفتنة والقتال في داخل اليمن.
وأضاف: «لا بد أن يفهم اليمنيين أن الحوار سيجمع الأحزاب السياسية، شريطة نزع السلاح، وأن يكون وفق المبادرة الخليجية، وكذلك تبني مجلس الأمن الدولي، مشروع القرار العربي بشأن اليمن، تحت الفصل السابع، خصوصا أن هناك أسماء سيتم إدراجهم إلى مجلس الأمن الدولي، لإدراجهم ضمن العقوبات، من بينهم اللواء جلال الرويشان، وزير الداخلية اليمني».
ولفت المسؤول اليمني إلى أن التحضيرات لحوار الرياض اليمني تحت إشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي باتت على وشك الانتهاء، حيث وفرت الأمانة الإمكانيات الكافية من أجل سرعة وتيرة العمل، حيث سيبدأ الجلسة التشاورية الأولى للحوار في منتصف الشهر الحالي.
وأضاف: «التحضيرات قوية جدًا، وفيها حيوية وجميع الأطراف موجودون، عدا الحوثيين الذين يقاتلون هناك».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».