ازدياد أعداد اللاجئين اليمنيين إلى جيبوتي والصومال

قرابة 15 ألفًا.. بعضهم يقيمون فيهما وآخرون يغادرون نحو وجهات أخرى

لقطات ترصد حركة نزوح كبيرة لليمنيين الى الخارج ({الشرق الأوسط})
لقطات ترصد حركة نزوح كبيرة لليمنيين الى الخارج ({الشرق الأوسط})
TT

ازدياد أعداد اللاجئين اليمنيين إلى جيبوتي والصومال

لقطات ترصد حركة نزوح كبيرة لليمنيين الى الخارج ({الشرق الأوسط})
لقطات ترصد حركة نزوح كبيرة لليمنيين الى الخارج ({الشرق الأوسط})

بلغ عدد اللاجئين اليمنيين الفارين من الحرب في بلادهم إلى الصومال 3410 أشخاص منذ بدء الحرب في اليمن حتى أواخر أبريل (نيسان) الماضي. وأشارت وثيقة صادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أمس إلى تسجيل 8900 لاجئ يمني بمخيم اللاجئين اليمنيين في جيبوتي.
وفي السياق ذاته، قال أنس الحماطي، مدير «مكتب اليمن»، التابع لـ«مؤسسة مساعدات المانحين العالمية (Gift of the givers foundation)»، لـ«الشرق الأوسط»: «الوضع الإنساني في الداخل اليمني أقل ما يمكن وصفه أنه كارثي»، داعيًا إلى «هدنة إنسانية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، خصوصا في عدن وتعز والضالع؛ حيث نفد المخزون الغذائي لغالبية الأسر وحليب الأطفال، بالإضافة إلى الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة».
وأضاف ممثل المنظمة الإغاثية العاملة منذ سنوات في اليمن، ومقرها الرئيسي في جنوب أفريقيا: «قبل بدء عمليات تحالف (عاصفة الحزم)، تحديدًا مع مطلع العام الحالي، كان أكثر من 45 في المائة من سكان اليمن يذهبون إلى النوم وهم جائعون بسبب الأزمة الغذائية. ومع اندلاع الصراع الحالي والمواجهات المسلحة في المدن، زاد هذا العدد خلال شهر واحد بصورة كبيرة جدًا، ونزح الآلاف من المواطنين وتركوا منازلهم، وتوجهوا في الغالب الأعم، نحو الأرياف؛ حيث يشهد اليمن أكبر موجة نزوح داخلي في الآونة الأخيرة، في حين تمكنت قلة من اليمنيين، ممن حالفهم الحظ، من اللجوء إلى خارج اليمن».
وقال الحماطي في اتصال أجرته معه «الشرق الأوسط» من مكان وجوده في جيبوتي: «حتى الآن لجأ أكثر من 7 آلاف يمني إلى جيبوتي، وقد تمكن ما يقارب 30 في المائة من اللاجئين من مواصلة الرحلة إلى وجهات أخرى، في حين تقطعت السبل بالباقين، وبقوا هنا في جيبوتي، في ظروف عصيبة، مع شح إمكانات الحكومة الجيبوتية وعدم قدرتها على مواجهة أعداد اللاجئين المتزايدة، خصوصا في ظل التوقعات بأن يبلغ عدد اللاجئين في حال استمرار الصراع مائة ألف لاجئ يمني، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من اللاجئين الصوماليين الذين فروا من الحرب الصومالية إلى اليمن في السابق».
وأفاد الحماطي أن 930 لاجئا يمنيا وصلوا أخيرا إلى إقليم بورتلاند في الصومال، مؤكدًا أن مكتب مؤسسة «Gift of the givers foundation» في الإقليم يعمل على استيعاب اللاجئين، مشيرًا إلى أنهم «يعملون حاليًا بالتعاون مع كثير من المنظمات الإغاثية العالمية على رصد وحصر أعداد النازحين ومراقبة تدفق اللاجئين إلى جيبوتي والصومال»، منوهًا بأن شحنة مساعدات إنسانية عاجلة تقدر بمائة طن من خيام ومواد غذائية أساسية وحليب أطفال ومنظفات، ستصل إلى ميناء جيبوتي خلال أسبوعين من مقر المؤسسة الرئيسي في جنوب أفريقيا.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».